احمدو ولد محمد احمد ولد إياهي

رئيس جمعية الصحفيين المستقلين فى موريتانيا للإرشاد والتهذيب

 تدل ظاهرة الفساد علي غياب القيم الاخلاقية  والضوابط التي تحكم السلوك الانساني مما قد يعطل  الخطط وبرامج التنمية  ويؤثر علي كيان الدول ، لذا تعمل الامم علي محاربته علي كافة الأصعدة وإدخال الاصلاحات  التي تراها ضرورية لتحقيق ذلك

وتعمل موريتانيا وعلي غرار دول العالم علي دعم الإصلاح الذي يتطلع إليه الفاعلون الاقتصاديون و المجتمع المدني و جميع المواطنين والذي لن يتأتى إلا بمزيد من العمل علي تكريس النزاهة والشفافية  للقضاء علي آفة  الفساد بأشكاله وأصنافه المختلفة والذي يعتبر المعضلة التي  تؤرق الساسة والخبراء الاقتصاديين  علي حد سواء ، فهو يوهن  المجتمعات ويفكك نسيجها الاجتماعي ويكرس الثالوث المقيت: الفقر ، الجهل،والمرض. ولمكافحة المعضلة  ترسم  الدول خططا وتضع

 استراتيجيات لبناء نظام قوي في الجهات الحكومية لقطع الطريق عليه وسد ثغراته وتجفيف منابعه .

   وفي هذا الاطار تعمل موريتانيا علي وضع الخطط والآليات ،والبرامج التنفيذية  عبر الاستيراتيجية  الوطنية لمحاربة الرشوة التي اعتمدتها سنة 2010 ،تأخذ في عين الاعتبار  جملة من الامور من بينها الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الاعلام  في نجاح هذه الخطط، وفي إرساء الحكم الرشيد ، وفي التمكين والقضاء على الفقر، وتكريس الشفافية التي اضحت مسألة مهمة في الحكم ويؤدي غيابها في النهاية إلى الفساد والذي يعتبر بدوره من أصعب القضايا التي يتعين على الدول أن تواجهها في عملية ألتنمية ولا يمكن القضاء عليه إلا بالعمل علي إرساء الشفافية  وترقية النزاهة.

ان النزاهة ترتبط ارتباطا مباشرا بمكافحة الفساد وبالحكم الصالح، و تضع الارضية المناسبة للتضيق عليه، ومنعه، ويعطي نظام النزاهة ومن خلال مكوناته الرئيسية (الشفافية، المسائلة والمشاركة) الفرصة للحد من الفساد والكشف عنه ، ويعزز من تكوين وتطوير حالة من الوعي العام المناهض للفساد، ويساعد نظام النزاهة على تكوين منظومة قيميه وأخلاقية ممانعة للفساد

وفي هذا الإطار تأتي الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة  لتكريس نظام النزاهة في موريتانيا وهذا نصها:

. 

أولا : المبادئ العامة

1. بالرغم من مسار دمقرطة الحياة السياسية وتنفيذ برامج تدعم الحكم الرشيد و مؤسسات التنظيم والرقابة والدور المتنامي الذي يلعبه المجتمع المدني و مصادقة موريتانيا على العديد من الاتفاقيات الدولية، ما تزال ظاهرة الرشوة حاضرة بقوة في موريتانيا كما يتبين من الدراسات التي أجريت حديثا.وقد ساعد تضافر عدد من العوامل في انتشار الظاهرة، من بينها تدهور أخلاقيات المهنة وغياب العقاب و الرقابة  بشكل مؤثر واختلال النظام القضائي وتدني الرواتب في القطاع العام و عدم تطبيق القوانين.

2. نظرا لطابعها الخبيث تزدهر الرشوة في ظل اختلال الدولة وبخاصة بسبب انتشار ثقافة الإفلات من العقاب و نقص الإرادة السياسية. إنها تسيء إلى جودة الخدمات و تؤدي إلى سوء توزيع الموارد  وإلى التهرب من دفع الضرائب وتعيق التنافس الحر والاستثمارات و وتقوض مسار التنمية وتؤثر سلبا على مستوى معيشة السكان. وفضلا عن هذه الأضرار الاقتصادية هناك تأثيرات اجتماعية وسياسية لا تقل إساءة وهي تتعلق بفقدان شرعية الدولة و انتشار جو من التهاون بالقانون وإبطال أي محاولة لقيام أي نظام فعال للحكامة الرشيدة. كما يترتب عليها ضعف التماسك الاجتماعي و الخلط بين المال العام و المال الخاص وهو ما يضر بإنجاز مهام الدولة.

3. لحد الآن لم تعط مكافحة الرشوة سوى نتائج قليلة و لاتزال هناك عوائق هامة يتعين التغلب عليها. وقد تأثر بذلك كل من النظام القضائي و الوظيفة العمومية وسلوك الفاعلين الاقتصاديين. و من هنا يجب أن تعبأ جهود السلطات العمومية و المجتمع المدني من أجل نضوب مصادر هذه الظاهرة. و لهذا الغرض، يتعين دعم الأدوات و الهيئات القائمة للقضاء على الإفلات من العقاب.

4. إذا كانت الرشوة منتشرة في موريتانيا  فلا يعني ذلك قدرا محتوما خاصة فالحد منها أمر ضروري  للوئام الاجتماعي و مصداقية المؤسسات و استمرار النظام الديمقراطي. إن الأمر يتعلق بجانب مهم من الجهود المبذولة على نطاق واسع من أجل الحكم الرشيد و ترشيد التسيير و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مكافحة الفقر.

5. للأسباب المذكورة أعلاه، تنوي حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية جعل الحكم الرشيد و محاربة الرشوة تتصدر أولوياتها بقيادة رئيس الدولة. و يتعلق الأمر بمطلب ملح مصدره  المواطنون والمجتمع المدني  والوكلاء الاقتصاديون و شركاء التنمية. و تعبر هذه الاستراتيجية عن مدى العزم على معالجة هذه الظاهرة التي تقوض التنمية والتماسك الاجتماعي. وعليه، يتعين اعتماد مقاربة متناسقة و طوعية تراعي تطلعات الفاعلين كما عبروا عنها من خلال المسوح والاستشارات المقام بها، كما أنها تقوم على عدد من الدراسات الشاملة و القطاعية أجرتها عدة هيئات وطنية ودولية.

6. و تتفق الاستراتيجية مع التزامات الجمهورية الإسلامية الموريتانية دوليا في إطار اتفاقيات مكافحة الرشوة التى وقعها البلد وصادق عليها وخاصة معاهدتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. 7. ولا تسعى الاستراتيجية إلى إضافة نص أو آلية أو هيئة إلى ما هو موجود وإنما تنطلق من الفرضية التي أكد العديد من الدراسات صحتها حيث إن أسباب تعاطي الرشى ليس مردها إلى غياب الإجراءات المناسبة بل إلى عدم تطبيقها. وهكذا فإن الاستراتيجية  ترتكز على النصوص و الأدوات القائمة وهي تنص على إجراءات تنفيذ فعالة وآليات متابعة من أجل تقييم النتائج المترتبة عليها.و ترمي إلى تعزيز سلطات و فاعلية أجهزة الرقابة والسلطة القضائية ورفع الدور الريادي للبرلمان بوصفه جهازا مسؤولا عن مراقبة النفقات العمومية. وتخول للمجتمع المدني إمكانية التعبير عن نفسه و إبداء الآراء و و تقديم دعاوى إلى السلطات و العدالة.

8. وبما أن اتساع الرشوة في البلاد أصبح يتطلب عملا ملموسا و دون تأخير، فإن الاستراتيجية يجب أن ترسم أهدافا قابلة للقياس وأن يتجسد ذلك في إجراءا ت ملموسة. وستكون مدخلا لإصلاح معمق في القطاع العمومي و زيادة القدرات و هما عاملان لا يمكن أن تتأتى من دونهما الفاعلية والاستمرارية.

9. وبالنظر إلى أن مكافحة الرشوة  تتطلب تضافر جهود الجميع، فإن الاستراتيجية تهم كافة الفاعلين المعنيين في القطاعات العام والخاص وغير الحكومي وصولا إلى ائتلاف واسع على مستوى البلاد بأسرها.ولكسر طوق الرشوة التي تمثل حلقة مفرغة فمن الضروري بدء حملة واسعة يتولى فيها كل فرد مسؤولياته ويلعب دورا متميزا، كما أن استيعاب الاستراتيجية من قبل الفاعلين جميعا و دعمها من طرف الجمهور مطلبان أساسيان لنجاحها. 10. إن الهدف المنشود هو الانتقال من الأقوال إلى الأفعال من أجل تحقيق نتائج سريعة تسمح بالتخلص من الرشوة. وباستثناء الأشخاص الذين يستأثرون بخيرات الوطن فإن الجميع سيحققون مكاسب. و ستستطيع السلطات العمومية أن ترسخ الاستقرار وأن تعزز مصداقيتها، أما الديمقراطية فستكون أقوى بفضل ثقة المواطنين في اللعبة السياسية في الوقت الذي سيستفيد الاقتصاد والاستثمار من سلامة المعاملات كما سينعم الشعب بالولوج إلى خدمات أفضل ومن شأن موارد البلاد التي أصبحت تدار على نحو أفضل أن تدفع التنمية إلى الأمام.

11. ترمي هذه الوثيقة إلى رسم التوجهات العامة التي تعتزم الحكومة إضفاءها على سياستها في مجال مكافحة الرشوة و إشاعة الحكم الرشيد. و تعرض الوثيقة المحاور الرئيسية المناهضة للرشوة كما تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها دون تأخير من اجل خلق ديناميكية فاضلة. و يستتبع ذلك القيام بالإصلاحات  الضرورية التي يقترح القيام بها على المدى المتوسط لأجل ضمان الاستمرارية للجهود التي بذلت. وسيشفع كل من الإجراءات المقترحة بشروح مفصلة. ثانيا – أهم محاور الاستراتيجية 12. تعول الاستراتيجية على تغيير سريع في العقليات و في السلوك. و ستعمل على التذكير بالقيم الأخلاقية  القائمة على النزاهة و المسؤولية وتجسيد ذلك في عمل المؤسسات. وستتركز على حملة واسعة للاتصال و التحسيس و على إجراءات وقائية و على العقاب والتعاون الدولي.

الاتصال والتحسيس: 13. تحسيس الفاعلين الاقتصاديين و الجمهور بأضرار الرشوة: من المهم التركيز على التأثير السئ على الاقتصاد والمجتمع الموريتانيين. إنها تعرض للخطرأهداف التنمية وتؤدي إلى الجمود و إلى إفقار الدولة عن طريق هدر مواردها فضلا عن كونها تعزز أوجه  الظلم الاجتماعي و تؤذي الفقراء عن طريق منعهم من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وهي تضر بالاستقرار و بمصداقية المؤسسات وتزعزع ثقة المواطنين. إنها تضر بنزاهة التعاملات الاقتصادية و تفسد التنافس و تكبح تدفق الاستثمارات. 14. يساهم الإعلام والاتصال في تعبئة الرأي العام. وعلى هذا الأساس، يجب أن يتم بشكل منتظم القيام بحملات تعريف بقيم المواطنة و أضرار الرشوة وذلك باستخدام وسائل إعلام سمعية وبصرية. و يتعين تعريف المواطن بعمل الإدارة و المصالح العمومية لإتاحة الفرصة للتنديد بأي سلوك متطرف. 15. يمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دورا هاما في مجال التوعية و التحري ويجب على هذا الأساس أن توفر لها الحماية من أي تهديد أو تخويف.كما يجب أن تتاح لمنظمات المجتمع المدني المعترف بها في مجال مكافحة الرشوة  حرية الولوج إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية لتوعية المجتمع و تحسيسه بمساوئ الرشوة.

16. إدخال محاربة الرشوة في البرامج المدرسية و برامج التكوين المهني : تستدعي مناهضة الرشوة بشكل دائم التذكير بالقيم الفاضلة وخاصة عبر التربية المدنية على امتداد مراحل النظام التعليمي. وسيجري دمجها في برامج التعليم والتكوين و خاصة في مدارس تكوين القضاة و وكلاء الدولة. وعلى مستوى التعليم العالي، سيتم إدراج برامج مناهضة الرشوة في شعب القانون و التسيير و الإدارة العمومية و الشرطة والقضاء. و يجب إعطاء عناية خاصة للرشوة داخل نظام التعليم وخاصة للغش في الامتحانات و المسابقات.

الإجراءات الوقائية : 17: إعلام وتحسيس المواطنين : الوقاية هي الوسيلة الأمثل للحد من ممارسات الرشوة. ومن الأساسي أن تكون أهداف الاستراتيجية معروفة و مشتركة ومدعومة من قبل الجمهور. وعلى الأساس، ستعتمد على حملات تحسيس منتظمة ترمي إلى إطلاع المواطن على أعباء وتأثير الرشوة وعلى الإجراءات المتخذة و على مهام هيئات الرقابة. و سيطلب من محكمة الحسابات، إضافة إلى تقريرها السنوي، أن تعد وثيقة بسيطة لأغراض الجمهور وان تعرض هذه الأخيرة مجموعة من الملاحظات و أجوبة الأشخاص الذين خضعوا للرقابة مع استخلاص الدروس المتربة على ذلك. و سيعهد إلى المفتشية العامة للدولة بأن تعد تقريرا بالأنشطة السنوية لأغراض الجمهور مع إبراز الاستجابة للملاحظات التي تمت صياغتها.

18.تحديد و دراسة القطاعات الأكثر تأثرا بالرشوة : من أجل القيام بعمل فعال، يتعين بدون تأخير تركيز النشاط على القطاعات التي تشتهر أكثر من غيرها في الإدارة العامة و في الاقتصاد الوطني بأنها تعاني من الرشوة. وعلى الأساس وبالاعتماد على نتائج الدراسات والتحريات المقام بها، يتم إعطاء عناية خاصة للتعليم و الصحة و العقارات وتسيير الموارد الطبيعية و منح الصفقات العمومية و إدارة الضرائب و الجمارك والشرطة و المصالح القضائية. وسيتم إعداد مدونات لأدبيات المهنة مع العمل على نشرها على نطاق واسع و تطبيقها بصرامة.

19. تصحيح إجراءات إبرام الصفقات : إن خطوة في الاتجاه الصحيح تم قطعها بالمصادقة على مشروع مدونة إبرام الصفقات. و ستوفر الوسائل بما في ذلك المصادر البشرية والمالية المناسبة لضمان سير الإجراءات والمؤسسات التي أنشئت لهذا الغرض. و يتعين ترويج ثقافة الشفافية على جميع المستويات بهدف إبلاغ هيئات الرقابة على وجه السرعة في حال حدوث خروق مع إشراك المجتمع المدني في هيئة تنظيم ومراقبة الصفقات العمومية.

20. تسهيل إبلاغ القضاء من طرف أسلاك الرقابة : سيتم تعزيز تجانس الهيئات و وسائل الرقابة المتاحة لديها. وسيجري توضيح صلاحيات كل من محكمة الحسابات  والمفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية. كما ستجري مراجعة النصوص التي أنشئت بموجبها الهيئات المذكورة والسماح لها مباشرة بان تبلغ العدالة عن وقائع و جنح تكتشفها وهي تؤدي مأمورياتها. وأخيرا ستلزم هذه الهيئات بإصدار نتائج تحقيقاتها.

21. التأكد من التقيد بالواجبات القانونية و إلزام الفاعلين الاقتصاديين بمسك محاسبة صارمة : هناك حاجة للمزيد من الشفافية بالنسبة إلى عمليات القطاع المالي و المؤسسات التي يجب أن تنشر جميع البيانات حول الإدارة والتسيير  و الحسابات الاجتماعية الخاصة بها. و سيطبق بصرامة  كذلك إلزام البنوك بنشر بياناتها و برفع تقارير إلى سلطة الرقابة المصرفية. كما ستلزم  مؤسسات القطاعين العام والخاص بنشر تقاريرها المالية بانتظام  مع إخضاع هذه التقارير لتدقيق خارجي. و من المتوقع أن يجري تحسين كفاءات مفوضي الحسابات و مراقبة انضباطهم.

22. تشجيع اليقظة : يتوقع أن يقام بمجهود خاص لحماية الأشخاص الذين يكشفون عن خروقات للمفتشين الداخليين أو لسلطات الدولة مع مراعاة احترام المسطرة القضائية. ويتعلق الأمر بضمان سرية البيانات التي يقدمها مخبرون و حماية هؤلاء ضد الضغوط المحتملة.

إجراءات عقابية 23.العمل بأسبقية القانون و وضع حد للإفلات من العقاب: تمثل القطيعة مع الإفلات من العقاب إجراء يكتسي الأولوية وتتوقف عليه مصداقية الاستراتيجية بذاتها. وفي هذا الإطار، فإن عدم التساهل المطلق يفرض ذاته بخصوص أي حالة رشوة مؤكدة. وسيطبق هذا الالتزام الرسمي بالصرامة اللازمة لردع أي محاولة رشوة أو سوء تسيير. و يكمن الهدف المنشود في استعادة مصداقية الدولة و التأكيد على سلطة و استقلالية المؤسسات في وجه جماعات الضغط. وفي هذا الإطار، سيتم ضمان الحياد السياسي للملاحقات القضائية و حماية حقوق الدفاع وفقا للقوانين المعمول بها. 24.تدوين و إكمال و تطبيق القوانين : ستخضع الإجراءات المتعلقة بالرشوة في القانون الجنائي و في النصوص الأخرى ذات العلاقة للتطبيق الحازم. وسيجري تدوينها وعند الاقتضاء تعديلها تسهيلا لنشرها و تنفيذها. و ستتم مراجعة تعريف الجنح ليتطابق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا. و سيطبق المفهوم الواسع لعبارة " الوكيل العمومي " ليشمل أي شخص يشغل منصبا يخدم الصالح العام.

25. التطبيق المنهجي للعقوبات القانونية المعمول بها : ستطبق عقوبات مناسبة على كل من يلحقون الضرر بالصالح العام لأغراض الثراء الشخصي. ومن الواجب إعادة الأموال التي تم اكتسابها بدون وجه شرعي مع إضافة غرامات إليها. كما ستطبق المسؤولية الجنائية والإدارية للمؤسسات وسيجري اعتماد قاعدة الحرمان بالنسبة للمؤسسات التي تثبت عليها خروقات أثناء إجراءات إبرام الصفقات. وستعزز تدابير الكشف عن الرشوة بما في ذلك إزالة أي لبس فيما يتعلق بسرية الحسابات المصرفية خلال عمليات الرقابة و الحريات الجنائية و الضريبية.

26. وستطبق بصرامة العقوباتالتي تنص عليهاالقواعد التي تنظم تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية. وتشمل، بين أمور أخرى، عدم أهلية أي شخص متهم برشوة أشخاص يتولون مسؤوليات عامة. 27. استحداث نيابة متخصصة في مناهضة الرشوة : سينشأ لدى النيابة العامة في نواكشوط (مع ممثلين لدى محاكم الاستئناف) جهاز مالي تعهد إليه التحريات المتعلقة بالرشوة والجنح الاقتصادية. و ستقام غرف متخصصة في هذا النوع من الجنح ضمن محاكم الاستئناف و المحكمة العليا. وسيوضع برنامج لتحسين كفاءة ونزاهة المصالح القضائية. وسيتم بالفعل قمع الرشوة في مصالح الشرطة مع إعادة تنشيط مفتشية داخلية (شرطة الشرطة).

التعاون الدولي 28. العمل بالضوابط الدولية في المنظومة الداخلية : ستتقيد الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالالتزامات التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي اعتمدناها و وقعنا عليها مع العمل بها  برمتها في منظومتنا الداخلية.و ستشارك بنشاط في الشبكات المناهضة  للرشوة و التي تعمل في البلدان العربية و الإفريقية. و ستمارس التعاون القضائي البيني في مجالات الرشوة والجنح الاقتصادية كما ستشارك، بناء على طلب السلطات الضريبية الأجنبية، في تبادل البيانات الاستخبارية دون الكشف عن الأسرار المصرفية. 29. تعزيز شفافية تسيير عائدات الصناعات الاستخراجية : ستشارك الجمهورية الإسلامية بشكل نشط في منظومة شفافية الصناعات الاستخراجية مع الحرص على إحالة التقارير المطلوبة على هذا الأساس. و ستنخرط في مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية حرصا منها على استمرر سياستها المناهضة للرشوة في قطاع الصناعات الاستخراجية و لإعطاء المزيد من الضمانات بشان عزمها على تسيير هذه الموارد تسييرا شفافا.

ثالثا- خطوات عاجلة تلتزم الحكومة باتخاذ الخطوات التالية خلال السنة الحالية و بعرض نتائجها في السنة القادمة : على مستوى الوظيفة والإدارة العامة : 30. ستعزز هيئات الرقابة و التفتيش الداخلي كمحكمة الحسابات و المفتشية العامة للدولة و المفتشية العامة للمالية وستزود بالموارد اللازمة لأداء مهامها على أكمل وجه. وسيعين المفتشون حسب معايير الكفاءة والنزاهة و سيتلقون أجورهم وفقا لمسؤولياتهم. وستخول سلطات الرقابة، صلاحية رفع الدعاوى إلى الهيئات القضائية و إبلاغها عما لاحظته من خروقات كما أنها ستقوم بانتظام بنشر نتائج تحرياتها.

31. يتوقع إنهاء عملية إحصاء الموظفين في أقرب الآجال و ستقوم الحكومة لاحقا بإصلاح عميق للوظيفة العمومية  حيث يشمل ضمن أمور أخرى إجراءات الاكتتاب و المساطر الإدارية و رقابة أداء ونزاهة وكلاء الدولة و سلم الرواتب.

32. سيطبق بصرامة  إلزام الموظفين السامين بالتصريح بممتلكاتهم وفقا لقانون 18 سبتمبر 2007 الذي يعاقب مخالفة هذا الواجب. 33. سيتم دونما تأخير تنصيب المؤسسات و الآليات التي نصت عليها مدونة الصفقات العمومية عبر نصوص التطبيق، وستوضع الوسائل المالية والبشرية تحت تصرف هذه الهيئات التي ستستفيد أيضا من برامج التكوين المناسبة.

34. يتوقع اتخاذ خطوات لتحسين كفاءة ونزاهة السلطات الضريبية والجمركية كما ستخضع خدمات الشرطة لتفتيش خاص (شرطة الشرطة) لإنزال العقوبات بالمخالفات.

35. سيجري تكليف فريق عمل  من المجوعات المحلية (يتألف من العمد أو مساعديهم في التجمعات الحضرية الكبيرة) لتحضير إجراءات فعالة لمكافحة الرشوة على مستوى البلديات. على مستوى السلطة القضائية 36. إن إعادة تأهيل القضاء انطلاقا من الكفاءة والنزاهة و احترام القانون تعتبر مطلبا أساسيا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة. و ستعزز الشرطة القضائية و  النيابة العامة عبر تشكيل جهاز مالي متخصص للتحري حول الرشوة والجنح الاقتصادية  الأخرى. ومن المقرر استحداث غرف خاصة بالجنح الاقتصادية. كما سيتم التقيد بضمان استقلالية القضاة بما في ذلك عدم عزلهم. و سيتم تعزيز قدرات المحاكم عبر برنامج لتكوين القضاة وستوجه الدعوة إلى قضاة أجانب لحضور جلسات المحاكم لمدة وجيزة للاستفادة من خبرات هؤلاء.

على مستوى البرلمان 37. سيجري إسناد تنفيذ الميزانية بتقارير تحيلها الحكومة كل ستة أشهر. و ستتم زيادة الموارد المالية المخصصة للجان البرلمانية الدائمة مع إحالة تقرير سنوي لمتابعة استراتيجية مناهضة الرشوة إلى البرلمان على هامش  الدورة المكرسة للميزانية.

على مستوى القطاع الخاص 38. ستتم مراجعة النصوص المنظمة للمصارف للحيلولة دون تعارض مصالح الأنشطة المالية والتجارية داخل المؤسسة الواحدة. 39. سيتم دعم الحكامة في مؤسسات القطاعين العام والخاص عبر تحسين شفافية الهيئات و النشطات و تحديد مسؤولية القادة والإداريين و استحداث عمليات الرقابة الداخلية وإجراء تدقيق حسابات خارجي يتسم بالفاعلية. كما أن كفاءة مفوضي الحسابات و مساءلتهم سيجري تعزيزها.

40. من المقرر أن يخضع قانون الاستثمارات للمراجعة ليقدم ضمانات مطابقة لأفضل الممارسات في العالم مع تبنيه لإجراءات  ومعايير شفافة. على مستوى المجتمع المدني

41. سيتم السعي إلى إشراك المجتمع المدني بشكل نشط في تطبيق الاستراتيجية. و ستشجع منظمات المجتمع المدني على الانضمام إلى شبكة و استحداث بنية مؤهلة وفعالة في مجال مكافحة الرشوة. ومن المقرر أن يعاد النظر إلى القانون المنظم للجمعيات لتسهيل العمل التشاركي عموما. و ستتاح للجمعيات المعتمدة  فرصة النفاذ إلى وسائل الإعلام للتعبير عن نفسها. ومن ناحيتها، ستقبل منظمات المجتمع المدني بواجب اعتماد الشفافية من الداخل و بان تصدر تقارير سنوية حول نشاطها وحساباتها المالية.

رابعا - أنشطة مبرمجة على المدى المتوسط

42. من أجل بلوغ الأهداف المرسومة، تبنت الاستراتيجية البرمجة على المدى المتوسط تجنبا لمشاريع غير مثمرة. ومن هذا المنطلق، سيقام بالإصلاحات التالية : ­ إصلاح عميق للنظام القضائي لاستئصال الرشوة داخله ­ إصلاح عميق للوظيفة العمومية اعتمادا على الشفافية و الاستحقاق و المسؤولية والنزاهة و دعم قدرات القطاع العمومي ­ تحسين كفاءات المؤسسات وهيئات الرقابة والتفتيش على مستوى الحكومة والبرلمان و الجهاز القضائي ­ إجراء  إصلاحات قانونية لضمان سلامة التعاملات الاقتصادية ­ تطوير آليات بديلة لحل النزاعات (التصالح، التحكيم) وستعرض العناصر المرجعية لهذه الإصلاحات من طرف القطاعات الوزارات المعنية على أن تتم مناقشتها في فرق متخصصة منبثقة عن لجنة المتابعة التي نصت عليها الاستراتيجية ويكون ذلك بمشاركة القطاع الخاص و الفاعلين غير الحكوميين. خامسا -  منظومة المتابعة والتقييم

43. تعتبر آليات المتابعة في غاية الأهمية لكونها تضمن مصداقية الاستراتيجية  وتقييم نتائجها. و يمكن أن نميز مستويين : ­ استحداث مرصد للرشوة يكون عبارة عن هيئة غير حكومية ­ إنشاء لجنة متابعة على أن تكون هيئة مختلطة تضم ممثلين عن الحكومة و الأطراف المعنية و تكليفها بإعداد تقرير سنوي حول متابعة تنفيذ الاستراتيجية. استحداث مرصد مستقل للرشوة

44. يتعلق الأمر بهيئة غير حكومية تتمتع بشخصية اعتبارية متميزة و تضم سكرتارية فنية و مجلس إدارة. و تتمثل مأموريات المرصد في : 1) جمع تلقائي للبيانات التي تتعلق بمناهضة الرشوة؛ 2) استقبالالمعلومات والشكاوى و مساعدة ضحايا الرشوة؛ 3) صياغة آراء ومقترحات.

إنشاء لجنة متابعة الاستراتيجية

45. سيعهد إلى هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وتقييم نتائجها. و تتألف من ممثلي الأطراف المعنية (الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدني) و ستعقد لقاءاتها مرتين سنويا على الأقل. و سيحضرها كمراقبين كل من الهيئات المانحة وشركاء التنمية. وتناقش اللجنة تطور الاستراتيجية كما تعد تقريرا سنويا حول تقييم فاعلية الإجراءات المتخذة. ويمكن للجنة ان تشكل فرق عمل متخصصة في مواضيع معينة لبحث الإجراءات و الإصلاحات وخطط العمل في القطاعات التي اعتبرت ذات أولوية. ويرأسها مفوض يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية و يكلف بضمان تجانس العمل الحكومي الرامي إلى تنفيذ الاستراتيجية.