فازت مالي الثلاثاء على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف واحد، لتتأهل لربع النهائي، فيما يودع الخيول المسابقة بهزيمة إضافية في مشاركتهم بهذه النسخة. وكانت السيطرة على الكرة في عموم أطوار المواجهة للنسور، الذين أحسنوا تدبير اللقاء، واستحقوا الفوز فيه عن جدارة واستحقاق.

حجزت مالي الثلاثاء بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية إثر فوزها على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف  واحد، في مباراة تحكم في أطوارها

دعت  الجزائر الى عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن  الدولي يوم الأربعاء 31 يناير.

ويأتى الطلب الجزائرى، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة الذي فرضت فيه تدابير مؤقتة على الكيان الارهابي الصهيونى.
وعزت الخارجية الجزائرية الطلب الى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وكانت البعثة الدائمة الجزائرية فى الامم المتحدة ،قدمت طلبا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، بهدف "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات محكمة العدل الدولية المفروضة على إلاحتلال.
وجاء فى بيان الخارجية، أن "الجزائر تعتبر الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ،يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة".

 محكمة العدل الدولية هذه الجمعة  قرارا هاما يتعلق بدعوى الابادة الجماعية،، التي رفعتها دولة جنوب افريقيا ضد إسرائيل.

وقد أصدرت المحكمة بالإجماع قرارا ،ملزما، يطلب من الأطراف التوقف عن الأعمال العسكرية في قطاع غزة.

وحكمت المحكمة بوجوب وقف الأعمال الإسرائيلية العدائية ضد الفلسطينيين.

وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.

 وجهت  جمهورية مصر العربية مصر  رسالة الى الكيان الارهابي الصهيونى بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقالت مصر فى بيان من وزارة الخارجية المصرية وضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها أكثر من 26 ألفا من المدنيين الأبرياء، نحو ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسؤولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
وقالت القاهرة على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
واعربت الخارجية المصرية عن ترحيب مصر بقرار

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن أوكرانيا غيرت من تكتيكها وانتقلت إلى الدفاع بعد هجومها المضاد الفاشل الصيف الماضي، ولا يتوقع الغرب هجوما جديدا من كييف قبل عام 2025.

وتابعت "فاينانشال تايمز" في مقال بعنوان "الدفاع النشط: كيف تخطط أوكرانيا للبقاء في عام 2024"، نقلا عن مسؤول غربي لم تذكر اسمه، أنه "بعد انتهاء الهجوم الصيفي المضاد بالفشل، تتحرك كييف نحو استراتيجية جديدة".
وقال المسؤول الغربي إن استراتيجية "الدفاع النشط"، أي الاحتفاظ بخطوط دفاعية مع استكشاف نقاط الضعف لاستغلالها إلى جانب توجيه ضربات بعيدة المدى، ستسمح لأوكرانيا "ببناء قواتها" هذا العام، والاستعداد لعام 2025، عندما يكون الهجوم المضاد أكثر قوة، وتكون "فرصه أفضل".

في الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن العامل الرئيسي الذي يمكن أن يحدد مصير أوكرانيا هو عدم اليقين المحيط بالمساعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك الذخيرة. أما مصدر القلق الأكبر فهو الولايات المتحدة، حيث لم يتمكن الكونغرس بعد من الموافقة على طلب البيت الأبيض تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وتضيف "فاينانشال تايمز": "لا تزال هناك أسئلة مفتوحة حول تصميم الغرب، وما إذا كان بإمكانه الاستمرار في دعم أوكرانيا. وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي مدى". وتشير الصحيفة إلى أنه حتى ولو وافق الكونغرس على تقديم المساعدة لأوكرانيا، فمن غير

بدأت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس بلاهاي، أولى جلساتها لمحاكمة الكيان الصهيوني بتهمة إرتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول.

و قدمت جنوب افريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة, جمعت فيه أدلة على اغتيال الكيان الصهيوني لآلاف الفلسطينيين في غزة, وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم", ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

و ستتناول جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب افريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على قطاع غزة بينما تستمع المحكمة إلى الأسس القانونية للقضية.