تولى العقيد ميكايل راندريانيرينا الجمعة الرئاسة في مدغشقر، بعد أيام من سيطرة وحدة من الجيش كان يقودها على الحكم، في أعقاب احتجاجات أجبرت الرئيس أندريه راجولينا على الفرار. وجرت المراسم في المحكمة الدستورية العليا، التي دعته إلى "ممارسة مهام رئيس الدولة"، بعد أن عزل البرلمان راجولين

جودت يلماز أعرب عن شكره لكل من ساهم في هذا الاتفاق، وعلى رأسهم الرئيس أردوغان، مؤكدا أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني كما كانت دائما، وقال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، الخميس، إن أنقرة تنتظر من الأطراف الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ومثلما ساهمت فيه ستواصل مراقبة تطبيقه عن كثب.

ورحب في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، باتفاق إسرائيل وحركة "حماس" على وقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء الاتفاق فجر الخميس بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وأعرب يلماز عن شكره لكل من ساهم في هذا الاتفاق، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني كما كانت دائما.

وأفاد بأن وقف نزيف دماء الأبرياء الفلسطينيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وبدء مرحلة إعادة الإعمار، ستفتح فصلا جديدا في قطاع غزة.

وحيّا نائب الرئيس التركي صمود فلسطينيي غزة رغم الحصار ونقص الإمكانيات في مواجهة أكثر الأسلحة تطورا في العالم التي يملكها الجيش الإسرائيلي.

وأضاف: "رغم الهجمات غير الإنسانية المستمرة منذ عامين، لم يُقتلع الشعب الفلسطيني من أرضه. وقد اعترفت العديد من الدول رسميا بدولة فلسطين".

وأردف أن "مقاومة غزة أطلقت شرارة يقظة في مختلف أنحاء العالم، وتحولت مقاومة الاحتلال والحصار والإبادة في غزة إلى رمز لنهضة الإنسانية وقيمها".

وأكد أن إنهاء الاحتلال بالكامل، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سيجعلان الأمن والسلام والاستقرار دائما لجميع الأطراف في نهاية المطاف.

وفجر الخميس، أعلن ترامب اتفاق إسرائيل و"حماس" على المرحلة الأولى من خطته، وتتضمن تبادل أسرى وانسحابا إسرائيليا إلى خط متفق عليه كخطوة أولى.

فيما قالت "حماس" إن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل، ودخول المساعدات، وتبادل أسرى.

أما قطر فأعلنت الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، وبما يؤدي لوقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات، على أن تُعلن التفاصيل لاحقا.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" مساء الخميس للتصديق على الاتفاق، قبل اجتماع الحكومة للتصديق النهائي.

ويمثل التصديق ضوءا أخضر لبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى خط متفق عليه كمرحلة أولى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.

دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ اليوم الخميس عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي، في خطوة من شأنها أن تمهّد لإنهاء العدوان المستمر على القطاع.
وحذّرت اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ في غزة السكان من التسرّع في العودة إلى المناطق المنكوبة، نظرًا لاستمرار المخاطر وعدم استقرار الأوضاع بشكل كامل.
ورغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، جدّد الاحتلال الصهيوني قصفه لعدة مناطق في القطاع بعد الساعة الثانية عشرة، ما يثير شكوكًا حول مدى التزامه بالاتفاق.
وفي سياق متصل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن “المحادثات بين الوفود لا تزال مستمرة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
ونقلت القناة الصهيونية”12″ عن مصادر في مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن “وقف إطلاق النار لن يدخل حيّز التنفيذ الفعلي إلا بعد مصادقة الحكومة عليه”. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الصهيونية ستعقد اجتماعًا حاسمًا بهذا الشأن عند الساعة الخامسة مساءً، وأن تنفيذ بنود الاتفاق – بما فيها انسحاب القوات من القطاع – مرتبط بهذه المصادقة.
من جهتها، أشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن “إسرائيل لن تبادر في الوقت الحالي إلى تنفيذ عمليات هجومية، لكنها في المقابل لن تبدأ بالانسحاب من غزة قبل تصديق الحكومة على الاتفاق”.
وكانت الساعات الأولى من فجر اليوم، الخميس 9 أكتوبر، قد شهدت تطورًا سياسيًا مفصليًا في مسار الحرب، بعد إعلان حركة حماس التوصّل إلى اتفاق شامل ينصّ على وقف العدوان، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى بدء عملية تبادل للأسرى

لقي الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً بالدولة الفلسطينية المستقلة، وسط تفاؤل بأن تكون هذه الخطوة تسهم في استعادة زمام السلام في المنطقة، فيما أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لعرض رؤية واشنطن لإنهاء الحرب في غزة، في وقت تواجه فيه واشنطن وتل أبيب عزلة غير مسبوقة في الأمم المتحدة.
ورحَّبت جامعة الدول العربية والسعودية وقطر والأردن باعتراف عدد من الدول الغربية بفلسطين ودعت إلى مزيد من الاعترافات لدعم مسار السلام وتحقيق «حل الدولتين».
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: «إن الاعتراف بدولة فلسطين يؤكد الالتزام الجاد من الدول الصديقة بدعم مسار السلام والدفع باتجاه حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». وأضاف البيان أن «المملكة تتطلع إلى اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين واتخاذها لمزيد من الخطوات الإيجابية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني بالعيش في سلام على أرضه ويمكن السلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الفلسطيني».
واعتبرت قطر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل انتصاراً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكَّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها أن هذه الاعترافات تتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن «إعلان نيويورك» الذي يدعو إلى تحقيق حل الدولتين.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد رحَّب باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بالدولة الفلسطينية، واصفاً الاعترافات بـ«التاريخية» التي تفتح مساراً جاداً للتسوية السلمية على أساس حل الدولتين وأكد في بيان له أمس الاثنين، أن هذه الاعترافات، إلى جانب ما اتخذته دول مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج العام الماضي، تمثل زخماً دبلوماسياً متزايداً لتجسيد الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن عدد الدول المعترفة بفلسطين تجاوز 152 دولة وأن اعتراف بريطانيا يحمل دلالة خاصة

اعترفت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا اليوم الأحد رسميا بدولة فلسطين، ومن جانبها ستتخذ البرتغال الخطوة ذاتها في وقت لاحق اليوم وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في وقت سابق أول أمس.

وتعقيبا على قرارات ودعوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، أن هذه الدعوات "تهدد وجود إسرائيل" داعيا لمواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى لدحض ما وصفها بـ"الدعاية الكاذبة" ضد إسرائيل.

وقال نتنياهو إن "الدعوات لإقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا وتشكل جائزة غير منطقية للإرهاب".

صدر البيان الختامي لاجتماع القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، التي عقدت في الدوحة اليوم بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة.

وفيما يلي نص البيان:

نحن قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي المجتمعون اليوم الاثنين 22 ربيع الأول 1447هـ الموافق 15 أيلول / سبتمبر 2025م، في العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وبرئاسة سموه، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وتعبيرا عن موقفنا الموحد في إدانته والتضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة.

وإذ نعرب عن جزيل شكرنا وتقديرنا العميق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر على الاستضافة الكريمة، ولدولة قطر الشقيقة على حسن التنظيم.

وإذ نسترشد بمبادئ ميثاقي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ونستذكر المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2 (4) التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي.

وإذ نستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على مدى العقود الماضية، التي ترفض الاعتداء على الدول الأعضاء، والالتزام بالتضامن العربي الإسلامي وأمن الدول العربية والإسلامية في مواجهة التهديدات الخارجية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وإذ نؤكد التزامنا الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ونذكر بواجبنا الجماعي في الرد على هذا العدوان دفاعا عن أمننا المشترك، ونؤكد رفضنا القاطع لأي مساس بأمن أي من دولنا، وندين بكل حزم أي اعتداء يستهدفها، مؤكدين تضامننا المطلق والراسخ في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها.

وإذ نشير إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 11 أيلول / سبتمبر 2025، الذي شهد إجماعا على إدانة الهجوم الإسرائيلي باعتباره خرقا للسلم والأمن الدوليين. ونرحب بالبيان الصحفي الصادر عن المجلس، والذي أدان الهجوم، وأعرب عن التضامن مع دولة قطر ودعم الدور الحيوي الذي تواصل قطر القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، والذي أكد على احترام سيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، انسجاما مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.