نواكشوط ،  -ووا  - وجه نائب امقاطعة ألاك السيد الحسين ولد احمد الهادي سؤالا شفهيا للوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف حول حصيلة برنامج أمل 2012 الذي تنفذه السلطات العمومية لمواجهة الوضعية الناجمة عن نقص التساقطات المطرية . وقد اغنتم نواب المعارضة والاغلبية الفرصة لمئلة الوزير الاول .النائب أشار في سؤاله إلى أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز اصدر تعليماته

في شهر أكتوبر 2011 للحكومة لوضع خطة للتعامل مع الآثار المحتملة للجفاف على البلاد وأن الحكومة نفذت التعليمات وبلورة خطة أمل 2012 في شهر نوفمبر ورصدت لذلك غلافا ماليا معتبرا. وقال ان أغلب المواطنين يرى أن الحصيلة ـ حتى الآن على الأقل ـ لم تكن بحجم المؤمل ولا حتى المخطط، متسائلا عن تفسير ذلك.

وأكد الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف في بداية رده على السؤال أن الانحياز للفقراء والمهمشين الذين حرموا على مدى الخمسين سنة الماضية ظل يمثل المحور الرئيس لسياسة رئيس الجمهورية ومحاربة الغلاء وخلق بنى تحتية تسمح لهؤلاء المواطنين بالولوج إلى الخدمات الأساسية. وأضاف أن الدولة نفذت برنامج التضامن 2011 من اجل مساعدة المواطنين الأقل دخلا وحصولهم على المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة وصلت نسبة دعمها أحيانا إلى 50 بالمائة من الثمن الاصلى إضافة إلى خلق فرص للتخفيف من البطالة في صفوف السكان. وأشار الوزير الاول في هذا الصدد إلى ان السلطات العمومية نفذت برنامجا واسع النطاق (برنامج أمل 2012) شمل كافة مناطق البلاد . وبلغة الأرقام أكد الوزير الأول على أن برنامج أمل 2012 مكن عبر مكونة الدكاكين ،من مساعدة 40 إلى 50 في المائة من سكان نواكشوط من خلال الحصول على المواد الغذائية بأسعار مدعومة كما استفاد سكان المناطق الداخلية من نفس الخدمة عبر 835 حانوتا. وأوضح أن العامل الأساسي المعتمد في توزعة هذه الدكاكين يعتمد على الكثافة السكانية وحاجة المواطنين، منبها إلى أن عملية اختيار أماكن الدكاكين أسندت للهيئات المحلية باعتبارها الأقرب إلى معرفة ظروف المناطق المستهدفة ونوعية السكان بها. وأشار الوزير الأول إلى أن تنفيذ مكونة الدكاكين في الداخل تطلب خلق جسر بري لإيصال المواد الغذائية إلى الوجهة المحددة وانه تم استخدام 271 شاحنة لهذا الغرض مما مثل اكبر جسر ارضي تشهده البلاد. وحول كمية المواد المنقولة أشار الوزير الأول إلى انه تم حتى الآن إرسال 150 ألف طن من المواد الغذائية،و أعلاف المواشي، وان كمية الشاحنات المستخدمة في العملية تتراوح يوميا مابين 40 الى 80 شاحنة. وعن مقارنة برنامج أمل 2012 بالتدخل الذي نفذته الدولة في العام 2003 أكد الوزير الأول أن النسبة المنقولة وصلت في 2003 خلال 10 أشهر الى 79 ألف طن بينما بلغت في برنامج أمل 2012 وخلال أربعة أشهر فقط 167 ألف طن. ونبه الوزير الأول الى ان برنامج أمل 2012 شكل إنقاذا حقيقيا للمواطنين وللثروة الحيوانية في ظرفية صعبة وان كان تنفيذه كأي خطة استعجاليه لا يخلو من نواقص وملاحظات مراعاة لصعوبة تضاريس البلاد واتساع مساحتها ،مشيرا الى ان السلطات العمومية تلقت ملاحظات عديده حوله بصدر رحب واعتبرتها إسهاما حقيقيا في تنفيذ البرنامج واتخذت الإجراءات المناسبة لضمان الاستجابة لها. واكد الوزير الأول فى معرض تعقيبه على مداخلات بعض النواب المعقبة على السؤال الشفهي لنائب ألاك ان السلطات العمومية لم تتدخر أي جهد فى سبيل إسعاد المواطن والتخفيف من معاناته باعتباره محور اهتمام رئيس الجمهورية والهدف الأساس لبرنامجه الانتخابي . وعدد الوزير الأول في هذا الصدد جملة من الإنجازات التي تحققت فى ظرف وجيز كتوزيع 70 ألف قطعة أرضية مجهزة بمختلف الخدمات الأساسية وزيادة الحد الأدنى للأجور ومضاعفة رواتب 12الف متقاعد و انتاج الكهرباء وعودة 24 ألف مواطن لاجئ الى ارض الوطن والعمل على جعل العمال غير الدائمين مواطنين بعد ان كانوا منبوذين خلال الاحكام السابقة. وكان السادة النواب قد تقدموا بملاحظات تطرقت الى أهم النواقص المسجلة خلال تنفيذ برنامج أمل 2012 وتركزت بالأساس حول عدم كفاية الكمية المسموح بشرائها من المواد الغذائية وتأخر وصول الكميات الموجهة الى الداخل وعدم ملاءمة جغرافية توزيع الدكاكين فضلا عن النقص المسجل فى أعلاف الحيوان هذا بالإضافة الى انتقاد بعض الممارسات المتبعة من قبل بعض القائمين على تنفيذ البرنامج.