انواكشوط -ووا-حالت الحكومة الموريتانية إلى الجمعية الوطنية صباح اليوم الاثنين، القانون رقم 175/12 المتعلق بإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري التي نص عليها الحوار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة الموريتانية، والتي تقضي بزيادة أعضائه من ستة إلى تسعة أعضاء

وحسب ما توصل إلى بعض أحزاب المعارضة الموريتانية في المعاهدة الوطنية للتناوب السلمي في حوار مع أحزاب الأغلبية الرئاسية، فإن أربعة أعضاء من المجلس الدستوري يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس المجلس، وثلاثة يعينهم رئيس الجمعية الوطنية، فيما يعين رئيس مجلس الشيوخ اثنين من الأعضاء.

وأوصت الحكومة الموريتانية بضرورة اعتماد مشروع القانون التنظيمي المتضمن لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري والمصادقة عليه، حسب ما ينص البند الأول من المادة 81 من الدستور الذي تضمنه القانون الدستوري رقم 015 الصادر 2012 على هذه التشكيلة.

وتجدر الإشارة إلى أن مأمورية الأعضاء الجدد ستبدأ عند اختيارهم، وتستمر لثلاث سنوات، فيما تصل مأمورية رئيس المجلس إلى تسع سنوات منذ تعيينه من طرف رئيس الجمهورية.

ومن المنتظر أن تعقد الجمعية الوطنية اليوم الاثنين جلسة لمناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.