اجرت وكالة وطني  للانباء  مقابلة مع الأمين العام لنقابة الصحفيين المستقلين حول العملية المزمع القيام بها للدعم العمومي للصحافة المستقلة  كما استنطقته عن قضايا اخري تهم القطاع  وهذا جزء من  نص المقابلة التي يمكن قراء تها كاملة في ركن المقابلات  : *سؤال:  ما رأيك حول أهمية الإعلام في التنمية الديمقراطية بالبلاد؟ جواب : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، أشكركم أولا  وأقول أنه من الطبيعي جدا أن تعمل الجهات

القائمة على الدولة على تعزيز وتقوية وترقية وسائل الإعلام، ذلك لكونها  كسائر الحكومات  من مختلف  الأنظمة السياسية تسعى إلى قبول الشعب  لسياساتها وبالتالي كسب ود الشعب أو معظمه، ولا يمكن أن يتأتي ذلك إلا من خلال وسائل الإعلام كالصحف والإذاعة والتلفزيون والصحافة الالكترونية وفي بلادنا قامت السلطات بوضع سياسية إعلامية واضحة المعالم أسفرت عن منظومة  أو ترسانة قانونية و تشريعية  تتصل "بالمضمون" وأخرى تتصل  بالمؤسسات الإعلامية من حيث تنظيمها، وتشريعات تتصل  ب " المهنة"  أي بحرية التنظيم المهني وحماية الاعلامين كإلغاء عوقبة  الحبس صحافي ،مما ساهم بشكل كبير في إرساء  حرية التعبير وتكريس حق الاتصال الذي أصبح حقا من حقوق الإنسان.وعن سؤالكم أعود فأقول  إن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل  وسائل إعلام مستقلة  تخدم الوظائف التالية: 1-  تكون منبرا للمناقشة العلنية يمكن من خلاله استجواب الوزراء ورؤساء الأحزاب والشخصيات  الرسمية المهمة  بطرق مقبولة لدى الجمهور المتلقي مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركة المواطنين العاديين. 2- أن تقوم وسائل الإعلام بالمهمات الاستقصائية والإخبارية  لاطلاع الشعب علي ما يجري 3-  أن تمثل هذه الوسائل أداة لنقل اهتمامات الرأي العام إلى الحكومة، كما تعمل على تعزيز وظائف المداولات التي تمارسها غرفتي البرلمان ، وذلك عن طريق إشراك الجمهور. ولكن لا يمكن لوسائل الإعلام هذه أن تقوم بهذه الوظائف إلا إذا كانت مستقلة من هنا تتأتي أهمية دعمها معنويا وماديا من طرف الجميع خاصة إذا كانت معظم وسائل الإعلام حديثة النشأة. سؤال : قلتم إن وسائل الإعلام لا يمكن أن تقوم بدورها  إلا إذا تم دعمها معنويا وماديا، ماذا تقولون عن قرار لجنة الدعم العمومي للصحافة المستقلة وعن الآلية  التي تم وضعها  من أجل القيام بدعم المؤسسات الصحفية؟ جواب : إن قرار إنشاء صندوق الدعم العمومي  للصحافة المستقلة  يعبر عن الإرادة السياسية  الجادة من أجل إصلاح القطاع والنهوض به. ويعكس مدى الاهتمام  الذي توليه الدولة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد.صحيح أن تعيين أعضاء الصندوق تم بدون تشاور مع جميع الفاعلين.أما عن تعيين اللجنة فهذا أمر حسن والجميع يجمع على أن رئيس اللجنة شخصية علمية وتربوية هامة وهو محترم ومزكي عند الجميع ويمتلك من الخبرة  والمهنية مايؤهله للقيام بعمله علي احسن وجه،  ولا نزكي على الله من أحد وكذلك الجميع لا يعترض على الصحفيين أعضاء اللجنة.أما ما نعترض عليه نحن وبعض نقابات الصحفية  :- 1-طريقة التعيين والتي تخالف ترتيبات نص القانون القاضي بتعيين أعضاء اللجنة.و-2-المبلغ المرصود لا يلبي الحاجة الآنية للمستهدفين. 3- لكون المبلغ المقرر للدعم  ما زال في باب الإعانات   بوزارة الاتصال ، ويجب حسب القانون  أن يتم ايداع المبلغ لدى الخزينة العامة  للدولة  وأن يخضع لمحاسب الدولة  الذي يعين له بدوره  إن أراد محاسبا ويكون الأمر  بالصرف رئيس الصندوق، وهذا حسب علمي لم يتم لحد الآن. وكذاك قصرا لأجال  المطلوبة من المستهدفين لتقديم ملفاتهم وذلك يشير إلى أن العملية تسير بشكل  يحتاج للتحري  والتشخيص رغم تمديد المهلة بأيام قليلة .إننا لا نعترض على الشروط والمعايير المطلوبة  للاستفادة ونطالب  جميع المستهدفين من العملية على استيفاء الشروط المطلوبة ، ذلك أن الحقل الصحفي لا يمكن  أن يزدهر وينمو  ويؤدي رسالته إلا في ظل مؤسسات قوية تضمن للصحفيين حقوقهم وتؤمن  للناشرين استثماراتهم.ومن لم يستوف الشروط في هذه الدورة يمكنه أن يستوفي الشروط  للترشح للدورة القادمة.وأطلب من جميع الصحفيين المنخرطين بنقابة الصحفيين المستقلين بموريتانيا المساهمة في إنجاح العملية والتي  يجب أن تنجح.وهنا لابد  لنا أن نقف وقفة إجلال  وتقدير للمؤسسات الإعلامية  والصحف الكبري القائمة الآن والتي لم تبخل على العمل من أجل إنارة الرأي العام الوطني وتكريس حق المواطن في الإتصال والتي يجب حسب رأي أن يقدم لها الدعم بشكل فوري  ولو بشكل استثنائي حتى تتم بلورة عملية واضحة تشمل الجميع.إن الانفتاح السمعي والبصري الذي تعيشه بلادنا  يفرض علينا الإسراع  بدعم تلك المؤسسات والمؤسسات الناشئة حتى تقوم بدورها المطلوب. * سؤال: هل ترى أن الانفتاح السمعي البصري  ستكون له نتائج ايجابية على البلد؟ جواب : هذا السؤال عندنا معشر الصحفيين يسمى بالسؤال المغلق، وجوابه نعم أولا. وأنا أقول  نعم لأن الانفتاح السمعي البصري تترتب عليه نتائج ايجابية  على مستوى التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية  للبلد لكونه يعزز من حرية التعبير  ويستقطب المستثمرين  في الإعلام ويحدث تنافسا إعلاميا خلاقا وينتج فرصا  لعمل المهنيين العاطلين عن العمل، وهو مكسب يجب المحافظة عليه. * سؤال: يقول البعض أن موريتانيا غير مؤهلة للقيام بالتحرير السمعي  والبصري؟ جواب : هذا غير صحيح ، إن موريتانيا قادرة على صيانة الانفتاح السمعي والبصري بنجاح تام كما نجحت في صيانة تحرير الهاتف الثابت  في ظروف  حفتها المصداقية وسمحت باستثمار كل مزايا التحرر من حيث الخدمات والأسعار ، وقد أعطت لموريتانيا رصيدا من التجربة  يمكنها من ضمان تفادي  تداعيات تنافس اعلام مخطط يجمع بين الصناعة والتجارة والسياسة. لقد وضعت موريتانيا إطارا قانونيا  ينظم الانفتاح  و إستراتيجية   ودفاتر شروط التزامات واضحة المعالم  والمقاصد لا سميا فيما يرتبط بالموارد البشرية والمؤسسات العاملة  في المجال السمعي البصري  باعتبارها مؤسسات تجارية لكونها تعمل وفق مبدأ الربح والخسارة والاستثمار. وأعتقد أن القانون المنظم للقطاع وضع شروطا واضحة وأخذ في عين الاعتبار حسب رأي الحيطة لتفادي تداعيات تنافس أعلام مخطط ، خاصة أنه لكل وسيلة  إعلام رسالة  تتضمن بالضرورة بشكل مباشر وغير مباشر مضمونا سياسيا يحمل بصمات أصحاب الاتجاهات المختلفة.وقد راعت التشريعات حسب رأيي عن  طريق دفاتر الالتزامات صيانة تلك الوسائل من إشاعة الضحالة والسوقية  باسم متابعة وشايعة رغياب الجمهور.ويبقي نجاح هذا الانفتاح مرهون بأصحاب المؤسسات التي دخلت القطاع. أما الترسانة القانونية فهي حسب رأي  نموذجية وممتازة كما ينبغي على السلطة العليا للسمعيات البصرية متابعة مدى تنفيذ أصحاب تلك المؤسسات  للتشريعات وخاصة عند بدئي إنطلاق عملها ونأمل من ان الرئيس  الجديد للسلطة سينهض بمسؤليات السلطة  كما نجح بالنهوض بالحقل سابقا .. وهنا أطلب من أصحاب هذه المؤسسات الاستعانة بأصحاب الخبرة في مجال الصحافة وأن يقوموا بإعداد عمالهم إعدادا صحفيا جيديا يتناسب والمسؤولية  التي قطعوها على أنفسهم ، والتي تتمثل في كونها  مسؤولية أخلاقية  قبل أن تكون إيفاء بالشروط والتزامات . * سؤال: قلتم إن مسؤولية أصحاب المؤسسات الإعلامية في إطار هذا  الانفتاح أخلاقية  قبل أن تكون ايفاء بالشروط والالتزامات  ماذا تعنون بذلك؟ جواب : أعني بذلك أن للصحافة دورا كبيرا  في تشكيل الرأي العام والتأثير على إتجاهات