انواكشوط-ووا- صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي  يوم الخميس علي ستة مشاريع قوانين  واتخذ اجرات خصوصية في بعض الوزارات وهذا نص البيان :اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 12 يوليو 2012 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

-مشروع مرسوم يحدد امتيازات رئيس وأعضاء اللجنة القيادية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. -مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2012-134 بتاريخ 24 مايو 2012 القاضي بإنشاء مجلس أعلى للفتوى والمظالم. ـ مشروع مرسوم يحدد آلية توزيع مداخل إتاوات وغرامات النقل الطرقي. يحدد مشروع المرسوم نمط توزيع مداخل إتاوات وغرامات النقل الطرقي تطبيقا للمادة 31 من القانون 2011-031 المتعلق بتوجيه وتنظيم النقل العمومي. -مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1620 لاستغلال مواد المجموعة 1 (الحديد والمواد المصاحبة) في منطقة آسكاف (ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة سِومْم، وسيمكن هذا المشروع من خلق 700 موطن عمل. -مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 المتعلق بعقد تقاسم الإنتاج على المقطع 11 من الحوض الساحلي، الموقع بتاريخ 20 يونيو 2012 بين الدولة الموريتانية وشركة " إنترناشيونال بتروليوم جوربينج. ـ مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على الملحق رقم 4 المتعلق بعقد تقاسم الإنتاج على المقطع 7 من الحوض الساحلي، الموقع بتاريخ 04 يوليو 2012 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومجموعة شركات المتعامل باسمها "ؤفَف ذم ٌُْم ٍ". -مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للاستشفاء. -مشروع مرسوم يقضي بتعين أعضاء مجلس إدارة الشركة الموريتانية للكهرباء. -مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2006-135 بتاريخ 07 دجمبر 2006 المحدد لقواعد تنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية تدعي" الصندوق الوطني للتأمين الصحي". وعلى ضوء الحادث المؤسف للطائرةا لتابعة للقوات المسلحة الذي وقع بتاريخ 12 يوليو 2012 في انواكشوط وأدى إلى خسائر في الأرواح البشرية يوجه المجلس تعازيه الحارة إلى ذوي المفقودين وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي. وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل. وقدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستديمة بيانا يتعلق بتقويم حملة 2011 للتشجير في إطار " البرنامج الخاص بحماية مدينة نواكشوط". وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: * وزارة العدل: * المؤسسات العمومية: * مركز إعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون * المديرة المساعدة: مريم بنت خطري. * وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: * ديوان الوزير: مستشار مكلف بالتعليم الأصلى، إسلم ولد عبد الله ولد باباه، مدير مركز التكوين المهني في أطار سابقا. * وزارة الصيد والاقتصاد البحري: إدارة الصيد التقليدي والساحلي المديرة : زينب بنت ييا. * وزارة التنمية الريفية: * ديوان الوزير: * لجنة إبرام الصفقات العمومية: *القطاع الريفي: الرئيس : أحمد سالم ولد ببوط.