انواكشوط -ووا- طالب محمد يحي ولد الخرشي؛ نائب في الأغلبية الحاكمة في موريتانيا، إدارة شركة معادن أكجوجت MCM  بتطبيق البنود التي تضمنها اتفاقها الأخير مع عمالها، والقاضي بتنفيذ المطالب ذات الطابع الاستعجال في العريضة المطلبية.وقال ولد الخرشي؛ في تصريح

لصحراء ميديا، إن على الحكومة أن تعيد النظر في دفتر التزامات شركات استخراج المعادن، وان "تفرض رفع الضرائب التي تسددها تلك الشركات لخزينة الدولة".

وشدد ولد الخرشي على ضرورة "عدم تسييس ملف حساس كملف الاستثمار"، مشيرا إلى أن المستثمرين الذين قدموا إلى موريتانيا، "هم مجرد قرون استشعار لمستثمرون آخرين إذا رأوا أن البلد غير مستقر فإن الاستثمارات ستتوقف بحكم جبن رأس المال"؛ بحسب تعبيره.

ونبه النائب الموالي إلى أن البلد "لا زالت تنقصه الامكانيات المادية والفنية لاستخراج ثرواته"، مطالبا بالحذر في التعاطي مع هذا الموضوع؛ على حد قوله.

ورفض ولد الخرشي الحديث عن وفاة محمد ولد المشظوفي؛ العامل بشركة MCM، أو تحميل المسؤولية لأي طرف.