نواكشوط  -ووا -  افتتحت الدورة البرلمانية العادية لسنة 2012/2013 صباح اليوم الأثنين على مستوى غرفتي البرلمان ،وقد افتتحت علي مستوي الجمعيةالوطنية بحضور عدد من أعضاء الحكومة وبهذه المناسبة القي السيد مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية خطابا أكد فيه أن مجريات الاحداث على الساحة الوطنية والتطور السريع والمعقد في محيطنا الجغرافي يتطلب من الجميع أغلبية ومعارضة التزام الحذر والتأمل والحكمة حتي نجنب بلدنا خطورة الإنزلاق إلي وضعية لا تحمد عقباها

.

وقال إن هذا يتطلب منا أكثر من أي وقت مضى أن نتحلي بالمسؤولية والروح الوطنية العالية واضعين جانبا كل التناقضات والخلافات. وفيما يلى نص الخطاب: "لاشك أنكم تدركون أن دورتنا البرلمانية العادية هذه تنعقد في ظرفية استثنائية تعيش فيها بلادنا مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخها. فسواء تعلق الأمر بمجريات الأحداث علي الساحة الوطنية أو بالتطور السريع والمعقد في محيطنا الجغرافي المباشر، فالحالة تدعو حتما إلي الحذر والتأمل والحكمة من طرف الجميع أغلبية ومعارضة حتي نجنب بلدنا خطورة الإنزلاق إلي وضعية لا تحمد عقباها. لذا عليناأن نتحلي أكثر من أي وقت مضى بالمسؤولية والروح الوطنية العالية واضعين جانبا كل التناقضات والخلافات. فأمام التحديات الضخمة والمخاطر الحقيقية التي تهدد بلدنا أدعوكم ومن خلالكم أدعو كافة مكونات شعبنا لرص الصفوف والعمل يدا بيد من أجل الحفاظ علي وحدة ورفعة وكرامة وطننا العزيز. السادة الوزراء زملائي النواب إخوتي أخواتي عاشت بلادنا أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية زادها استفحالا وخطورة الجفاف الخانق طيلة السنة الماضيةإلي أن من الله علينا بنزول الغيث وبخريف زاهر أنعش الحياة في جل مناطقنا الريفية والرعوية وأعاد الأمل والبهجة للعقول والقلوب إلا أن حادثة 13 أكتوبر الماضي التي أدت إلي إصابة رئيس الجمهورية بجروح ونقله إلي فرنسا للعلاج، أربكت جميع الموريتانيين، في جو امتزج فيه الإنهيار بالتشاؤم وكثرت فيه الإشاعات والإفتراضات المغرضة أحيانا. وفي هذا المناخ المشحون بالإنفعالات والتناقضات، فضلت شخصيا الإلتزام بالصمت حتي أحصل علي الخبر اليقين الذي تبين لي يوم 31اكتوبر بعد مكالمة هاتفية أجريتها مع السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز. كان وقتها أهم شيئ بالنسبة لي هو التأكد من أنه حي يرزق، وقد طمأنني فخامته قائلا: إن حالتي الصحية في تحسن، كما ثبت لدي من خلال الحديث الذي اجريته معه أنه ولله الحمد يتمتع بذاكرة كاملة، عندئذ قررت أن أطمئن الجميع كي نتوسل إلي الله العلي القدير ليشفيه في أقرب آلاجال ويعيده سالما معافى الي أرض الوطن لمواصلة مهامه في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد. وهذا الدعاء الخالص النابع من القلب هو دعاء كل مسلم لأخيه المسلم أيا كان، خاصة إذا كان يمر بأصعب المحن. وأعتقد أن السيد محمد ولد عبد العزيز مهما كان حكمنا علي الشخص وأسلوبه ومهما كان تقييمنا لما أنجزه من أعمال، يبقي بوصفه رئيسا للجمهورية المرجع الأساس في البلاد خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي تحتاج فيها موريتانيا إلي كافة أبنائها فمن الطبيعي أن يكون البلد في أمس الحاجة إلي من تعود إليه الكلمة الأؤلي والأخيرة في تسيير أموره. ومن هذا المنطلق أشير إلي أن الرئيس للجميع وبالتالي فإنه من واجب الحكومة تزويد المواطنين وطمأنتهم بالمعلومات الصحية المتعلقة بتحسن صحته وأن لا تكون هذه المعلومات محصورة أو محتكرة في محيط ضيق كالأسرة أوالقبيلة أوالجهة السياسية. وهنا لابد أن أتعرض للمبادرة التي اقترحتها علي كافة الأطراف السياسية التي تهدف أساسا إلي تجنب بلدنا كل الهزات التي عاشتها بعض البلدان مؤخرا دون أن تجلب لها الإستقرار والطمأنينة حتي الان، ولخلق ظروف ملائم لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة يشارك فيها الجميع في جو هاديء ومريح. بيد أن الإنطلاقة الرسمية للمبادرة المذكورة تنتظر بإذن الله العودة الميمونة لرئيس الجمهورية عكسا لما تم ترويجه حولها. السادة الوزراء زملائي النواب إخوتي أخواتي تعيش جمهورية مالي المجاورة وضعية أقل مايمكن أن توصف به هو أنها بالغة الخطورة فهذا البلد الذي طالما أشير إليه في الماضي القريب كنموذج للديمقراطية في افريقيا أصبح اليوم يشبه بركانا علي وشك الانفجار وإذا ما انفجر لاقدر الله فإن ناره ورماده سيتدفقان لا محالة علي كل البلدان المتاخمة. ونظرا لحدودنا مع مالي ولتشابك المصالح بين الشعبين الشقيقين فإننا بطبيعة الحال لن نبقي في معزل عن تلك التطورات. لذا علينا أن نعمل جاهدين أولا وقبل كل شيئ من أجل إيجاد حل سلمي لمعضلة شمال مالي، حلا يراعي ويضمن الوحدة الترابية المالية ويحافظ علي النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب المالي لنفسه. ومع تشبثنا ودعمنا المطلق لهذه المبادئ يتحتم علينا في نفس الوقت أن نستعد ونعبأ شعبنا لمواجهة كل الإحتمالات بما فيها احتمال التدخل العسكري الذي طالما دعت إليه مظمة دول غرب إفريقيا وبدأت مظمة الأمم المتحدة تدعمه شيئا فشيئا. وهنا أعود وأكرر ندائي إلي كافة الموريتانيين وعلى رأسهما القادة السياسيون من أجل رص الصفوف وتوحيد الكلمة والوقوف وقفة الرجل الواحد لرفع كل هذه التحديات وإبعاد كل المخاطر التي تهدد بلدنا. أرجو من الله العلي القدير أن يسدد خطانا وأن يوفقنا جميعا في تحقيق هذا الهدف النبيل وطبقا للمادة 52 من الدستور أعلن علي بركة الله افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولي 2012/2013. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

اما علي مستويغرفة الشيوخ، افتتحت اليوم الإثنين الدورة البرلمانية العادية الأولى للسنة البرلمانية 2012-2013   حضورها عدد من أعضاء الحكومة.وتميز حفل الإفتتاح بخطاب القاه الشيخ محمد الحسن ولد الحاج النائب الأول لرئيس المجلس أشاد فيه بما أبداه الشعب الموريتاني والطبقة السياسية بمختلف أطيافها من مشاعر التعاطف والمساندة مع رئيس الجمهورية إثر إصابته عن طريق الخطأ.

وقال إن الجميع رغم اختلاف مواقفهم برهنوا على تعلقهم بالمصلحة الوطنية. وفيما يلى نص الخطاب: "إن افتتاح الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية 2012/2013 يمنحني فرصة الإشادة والتنويه بما أبداه الشعب الموريتاني والطبقة السياسية بمختلف أطيافها من مشاعر التعاطف والمساندة لرئيس الجمهورية إثرإصابته عن طريق الخطأ. لقد برهن الجميع رغم اختلاف المواقف ووجهات النظر، على تعلقهم بالمصلحة الوطنية واحترامهم لشخص الرئيس راجين له الشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن. فباسمكم جميعا وباسمي شخصيا، أهنئ الشعب الموريتاني على هذه الوثبة التضامنية والمستوى العالي من الشهامة وروح الوطنية. إن برنامج أمل 2012 الرامي إلى الحد من تأثر المواطنين بموجة ارتفاع الأسعار من خلال توفير المواد الغذائية الضرورية على امتداد التراب الوطني بأسعار مدعومة يتواصل بنجاح حتى نهاية 2012. وبهذه المناسبة لايسعنا نحن منتخبي الشعب إلا أن نهنئ الحكومة ونوصيها بمتابعة نفس الجهود إلى جانب استمرارها في مكافحة حمى الملاريا والتصدي لحمى الوادي المتصدع ومضاعفة إجراءات حماية المراعي ضمانا لمواصلة تحسين الظروف المعيشية للسكان ومواشيهم. إن الدورة الحالية ستتطلب منا الكثير من العمل الجاد دون شك، لذا أدعوكم إلى الموظبة على حضور اجتماعات اللجان والجلسات العلنية من أجل إتقان دراسة ونقاش مشاريغ القوانين التي ستعرض أمام غرفتنا. وتطبيقا لترتيبات المادة 52 من الدستور والمادة 76 من نظام غرفتنا، أعلن على بركة الله افتتاح الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية 2012/ 2013".