نواكشوط ،  ووا -صادقت الجمعية الوطنية يوم الاثنين في جلسة علنية برئاسة النائب اغليوه بنت لحظانه نائبة رئيس الجمعية الوطنية على مشروعي قانونين، يتعلق الأول بإنشاء منطقة حرة في نواذيبو والثاني باتفاقية قرض موقعة بتاريخ 22 أغشت 2012 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة للتمويل الجزئي لبناء الحرم الجامعي الجديد في نواكشوط.

ويهدف مشروع القانون الأول إلى جذب الاستثمار وتنمية القطاع الخاص وتطوير البنى التحتية في مدينة نواذيبو وتشجيع تنميتها لتكون قطبا للمنافسة ومركزا اقليميا من الدرجة الدولية وخلق وظائف جديدة وتحسين الكفاءات المهنية للعمال الموريتانيين بالإضافة إلى رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لموريتانيا ككل. ويتناول المشروع الأحكام العامة المتعلقة بموضوع القانون وإنشاء وتحديد المنطقة الحرة، كمايحدد الجهاز المؤسسي للمنطقة المتمثل في المجلس الأعلى للتوجيه الاستيراتيجي وسلطة منطقة نواذيبو الحرة والنظم المطبقة على المستفيدين من نظام المنطقة الحرة وخاصة نظام الصرف والنظام الضريبي والنظام الجبائي. أما القانون الثاني المتعلق بالحرم الجامعي فيأتي في أطار الاستراتيجية الوطنية في مجال تنمية قطاع التهذيب. وفي هذا الاطار فإن الحكومة بدعم بعض شركائها في التنمية قررت تسريع تنفيذ بناء الحرم الجامعي في نواكشوط وقد وافق الصندوق السعودي للتنمية على اتفاقية قرض قدرها 9 مليارات أوقية لهذا الغرض تسدد على فترة ثلاثين سنة من ضمنها فترة سماح قدرها سبع سنوات. وقد ثمن السادة النواب مشروعي القانونين معتبرين إنشاء منطقة حرة في نواذيبو استجابة لمطلب قديم للسكان يدعمه ماتملكه تلك المنطقة من مقدرات وعبروا عن مخاوفهم من انعكاسات سلبية محتملة لإنشاء المنطقة الحرة إذا لم تتخذ إجراءات مصاحبة تهدف إلى توفير محيط إداري وأمني سليم ، كما ثمن السادة النواب مشروع القانون المتعلق بالحرم الجامعي باعتباره استكمالا للمرحلة الأخيرة من مراحل التمويل . وفي ردهم على مداخلات النواب أكد السيدان أحمد ولد باهيه وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي وإسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أن المخاوف التي عبر عنها النواب هي نفسها التي كان يجري التعبير عنها داخل اللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع وأنه تم بذل كل الجهود الضرورية لأخذ الاحتياطات اللازمة لضمان وضع الأسس الكفيلة بنجاح المنطقة الحرة، معتبرين أن بطء مشكلة الإجراءات الإدارية سيتم التغلب عليها من خلال الشباك الموحد الذي سيتم إنشاؤه والذي سيكون ملزما بالرد على الطلبات التي تصله في أجل أقصاه يومان. كما صادقت الجمعية علي محضر مؤتمرالرؤساء المنعقد يوم  الاثنين والمتضمن مناقشة عدة مشاريع مقدمة من طرف الحكومة.