وقعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين في نواكشوط مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي، بصفته جهة ممولة، وبشراكة تنفيذية مع المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية(ECES)، لإطلاق مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المشرفة على الانتخابات في موريتانيا.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للفترة ما بين 2025–2027، والرامية إلى تعزيز الإطار القانوني للانتخابات، وتحسين أساليب التخطيط، وتقوية القدرات الإدارية والكفاءات المهنية للعاملين، إلى جانب دمج التكنولوجيات الحديثة في العمل الانتخابي، بما يسهم في إرساء منظومة انتخابية مهنية قادرة على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية بشفافية ونزاهة، وبما يحظى بثقة مختلف الشركاء الانتخابيين.

ومن المنتظر أن تستفيد من هذا المشروع كذلك المؤسسات الدستورية المعنية بالمسار الانتخابي، وعلى وجه الخصوص المجلس الدستوري، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وعبر رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد الداه ولد عبد الجليل، في كلمة بالمناسبة، عن جزيل شكره للاتحاد الأوروبي والمركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، مثمّنًا جهودهما ودورهما البنّاء في التوصل إلى اتفاق الشراكة، الذي يشكّل منطلقًا فعليًا لمشروع دعم قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بالانتخابات في البلاد.

من جانبه، أوضح سعادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، السيد خواكين تاسو فيلالونغا، أن إطلاق هذا المشروع يندرج في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للمسار الانتخابي في موريتانيا، مشيرًا إلى أن الدعم المخصص لللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ممول بالكامل من طرف الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان (EIDHR)، بغلاف مالي يناهز 890 ألف يورو.

وأضاف أن تنفيذ المشروع سيتم بمواكبة من المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، على مدى 36 شهرًا، في إطار دعم إصلاحات جوهرية ترمي إلى تعزيز دولة القانون.

وأشار السفير إلى أن هذا المشروع يُعد ثمرة مشاورات جمعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بصفتهم مستفيدين، وذلك بالشراكة مع المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، استجابةً لتوصيات بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة في يوليو 2024، والمقدمة إلى معالي الوزير الأول والسلطات المختصة.

وبدوره، أعرب نائب رئيس المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، السيد ناسيمنتو أبينتو تيكزيرا، عن شكره للمؤسسات الموريتانية الشريكة والمستفيدة، منوهًا بانفتاحها على الحوار والتزامها بتعزيز الإطار الانتخابي، مؤكّدًا أن المركز لا يعمل بديلاً عن المؤسسات الوطنية، وإنما في إطار الدعم والمواكبة والتيسير.

وأوضح أن المشروع، الذي يحمل عنوان “دعم الدورة الانتخابية في موريتانيا”، يمتد على مدى 24 شهرًا، وسيتم تنفيذه خلال الفترة 2025–2027، بهدف التحضير الجيد وتعزيز الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقررة في 2028 و2029.

وأضاف أن الانتخابات ليست حدثًا ظرفيًا، بل مسارٌ طويل الأمد يتطلب إطارًا قانونيًا واضحًا، ومؤسسات قوية، وإعلامًا مسؤولًا، واحترامًا دائمًا للحقوق الأساسية.

تميز حفل إطلاق المشروع بحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد البكاي ولد عبد المالك، والأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد عبد الرحمن ولد الحسن، والأمينة العامة للمجلس الدستوري، السيدة ابنة بنت الخالص، ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد محمد الأمين داهي

بعد تلقي مصالح الشرطة المختصة، ليلة البارحة، عدة إبلاغات عن عمليات سلب وطعن طالت خمسة مواطنين، من بينهم عسكري، في منطقة تن اسويلم بمقاطعة دار النعيم، قامت فرق البحث من مختلف مصالح الشرطة بجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، والتي أسفرت بعد ثلاث ساعات عن إلقاء القبض على أحد عناصر العصابة.

كما مكّنت هذه العملية من إلقاء القبض على عدد من أصحاب السوابق المتورطين في قضايا أخرى، من ضمنهم باقي أفراد العصابة المذكورة.

وقد اعترفوا بارتكاب هذه العمليات، كما عُثر بحوزة أحدهم على هاتف يعود لأحد الضحايا.

ولا يزال التحقيق معهم متواصلًا للكشف عن جميع القضايا التي يُشتبه في تورطهم فيها، على أن تتم إحالتهم إلى النيابة بعد اكتمال جميع الإجراءات القانونية.

المصدر /صفحة الشرطة الوطنية فى الفيسبوك 

استقبل المدير العام لميناء نواكشوط المستقل، السيد لمرابط ولد بناهي، صباح يوم الاثنين 02 فبراير 2026، وفدًا رفيع المستوى من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، برئاسة الأمين التنفيذي للجنة والأمين المساعد للأمم المتحدة، السيد كلافير كاتيت، وذلك بحضور سفير موريتانيا لدى جمهورية إثيوبيا، السيد الحسين ولد الناجي.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الاطلاع على قدرات ميناء نواكشوط المستقل، ودوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز المبادلات التجارية.

نص بيان الشكر والتقدير:

تتقدم النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين، ومن خلالها لكل الداعمين لمسارها المهني والحقوقي بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكافة النقابات الصحفية والجمعيات التي ساندتنا ووقفت إلى جانبنا خلال الإنتخابات المتعلقة بإختيار عضو في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،

وذلك إيماناً منها بأهمية تمثيل الصحافة المستقلة داخل هذه الهيئة الدستورية الهامة.

وإننا لنثمّن عالياً هذا الدعم النقابي المسؤول، الذي يعكس روح التضامن المهني، ونؤكد أن الصحافة الموريتانية قادرة على التنافس بشرف كبير، وعلى الدفاع عن خياراتها بوسائل ديمقراطية وقانونية.

كما نتوجه بجزيل الشكر، للهيئات الصحفية التي وقفت معنا بكل صدق ونزاهة، فلها منا عظيم الإمتنان، تقديراً لمواقفها الداعمة، ولروح التعاون التي أبدتها لنا. وإلى طاقم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أشرفت على عملية الإقتراع .

وبعد فرز النتائج، التي أظهرت تقارباً شديداً في الأصوات، حيث حُسمت النتيجة بفارق صوت واحد فقط، فإننا نؤكد تعاملنا مع هذه المحطة بروح إيجابية ومسؤولية، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأهمية العمل النقابي المشترك، واحترام قواعد التنافس المهني.

وإذ نؤكد احترامنا الكامل للمؤسسات واللجنة المنظمة للعمل النقابي، ونعتبر أن ما جرى يعكس حيوية المشهد النقابي الصحفي، ويدفعنا إلى مزيد من العمل والتماسك، دفاعاً عن استقلالية الصحافة وحقها في تمثيل عادل داخل الهيئات الوطنية.

مرة أخرى، شكراً لكل من دعمنا وساندنا وسيظل هذا الدعم محفورا في ذاكرتنا، وأستعدانا اللا مشروط لكل الأوفياء للذين وقفوا إلى جانبنا، سوءّ يوم إنتخابنا في اللجنة الوطنية لصندوق كورونا، وانتهاءّ بتأهلنا في إنتخابات عضوية الصحافة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وستظلُ النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلة وفية لنهجها الداعم لإستقلاليةالصحافة، ثابتة على مبادئها، ومنحازة للقيم المهنية والشفافية والعدالة.

النقيب - محمد بدن أحمد لعمر
النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين.

انه جهاز الأمن السري المتخصص في مراقبة وتتبع الفساد في اشخاصه ومنابعه ومخازنه ومغاراته  

غادر الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء اليوم، العاصمة نواكشوط متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات التي ستنعقد في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري.

الوزارة الأولى، أوضحت في بيان مقتضب، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن مشاركة الوزير الأول تأتي في إطار تعزيز حضور موريتانيا في المنتديات الدولية المعنية بقضايا الحوكمة والتنمية وتبادل الخبرات في مجالات السياسات العمومية.

ويرافق ولد اجاي وفد يضم وزير الطاقة والبترول محمد ولد خالد، ومدير ديوان الوزير الأول الشيخ ولد زيدان، ومدير تشريفات الوزير الأول محمد ولد بهناس.