دان وزراء الخارجية العرب العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعوا إلى العودة للمفاوضات للتوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني.

وأصدر الوزراء العرب بعد اجتماعهم، على هامش مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي المزعم عقده في مدينة إسطنبول التركية السبت، بياناً حذّروا فيه من أن “إسرائيل” تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراعات والتوتر.

ودعا المجتمعون “إلى تحرك دولي فاعل ومؤثر، لوقف الأعمال والسياسات العدوانية الإسرائيلية”، مع التشديد على ضرورة الامتناع عن استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وطالبوا باحترام سيادة الدول في المنطقة وإدانة أي خرق لأجوائها من أي جهة كانت.

وأكدوا أنّ التهدئة الشاملة في المنطقة لن تتحقق إلا من خلال معالجة كل أسباب الصراع والتوتر، بدءاً بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومستدام عبر منظمات الأمم المتحدة المعنية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض “حل الدولتين”.

كما أكد وزراء الخارجية العرب، في بيانهم، ضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، وأهمية إخلاء منطقة “الشرق الأوسط” من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفقاً للقرارات الدولية.

أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، تعميما قال فيه إنه يحظر من الآن فصاعدا أي اكتتاب أو تعاقد لا يستجيب لحاجة المرفق العمومي.

وحدد التعميم مبادئي رئيسية لأي اكتتاب أو تعاقد، مضيفا أن هذه المبادي، هي أن يتم تنظيمه وفق النظم والنصوص المعمول بها، وأن تكون محدداته المرجعية وآليات تنظيمه تضمن اختيار الأجود والأنجع وتقوم على مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص بين كل المواطنين، وأن يستجيب لحاجة المرفق الإداري بطريقة لا لبس فيها.

ووفق التعميم ستتلقى هيئات الرقابة والتفتيش التعليمات اللازمة لتتبع أي خرق للنظم أو عدم احترام للإجراءات المعهودة أو مساس بالمساطر العمول بها في هذا المجال.

وأوضح التعميم أن الحالة التي انتجتها "الاكتتابات العشوائية والتعاقدات الفوضوية في المرافق العمومية خارج الأطر والمساطر القانونية، تسببت في إقصاء كثير من المواطنين المؤهلين لتلك المهام لغياب معايير واضحة وشفافة وخلق عبء ثقيل على ميزانية الدولة وعلى التوازنات المالية للمؤسسات المعنية".

نظمت الأكاديمية الدبلوماسية، صباح اليوم الجمعة في مقرها بنواكشوط، ندوة تحت عنوان “الدور الموريتاني في استقبال اللاجئين وحمايتهم”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف 20 يونيو من كل عام.

وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على هذا الدور الريادي، من خلال الحديث عن الإطار القانوني الدولي للحماية، وعرض المعطيات الرسمية، وإبراز الجهود الوطنية، وتبادل الآراء حول التحديات والفرص في هذا المجال، على أمل أن تكون فضاء للنقاش البناء، خدمة لقضية نبيلة، وترسيخا لمكانة موريتانيا كبلد سلام، وشريك يُعوّل عليه في القضايا الإنسانية والدولية.

وفي كلمته بالمناسبة، قال سعادة السفير مدير الأكاديمية الدبلوماسية السيد الطالب اخيار عبدي سالم ابابي، إن بلادنا بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني جسدت خلال السنوات الماضية نموذجا يحتذى به في التعاطي الإنساني والدبلوماسي مع قضايا اللجوء، فكانت بلدًا مضيافًا احتضن عشرات الآلاف من اللاجئين، ووفرت لهم الحماية القانونية والدعم الإنساني، في تنسيق وثيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركائنا الدوليين.

وأضاف أن موريتانيا استقبلت على مدار العقد الماضي أرقامًا معتبرة من اللاجئين، وهو ما يعكس عمق التزامها بالمواثيق الدولية، وثبات موقفها وإيمانها بأن الكرامة الإنسانية لا تعرف حدودًا، مشيرا إلى أن هذه المناسبة الأممية لا تُعد فقط فرصة لاستحضار معاناة الملايين من البشر الذين أجبرتهم الحروب والكوارث على مغادرة أوطانهم، بل تمثل أيضًا نداءً دوليا لتجديد التضامن، وتعزيز الاستجابة الإنسانية المشتركة.

حضر رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم الإثنين في فيينا، انطلاق الطاولة المستديرة 2025، المنظمة من طرف صندوق أوبك للتنمية.

رئيس الجمهورية ألقى كلمة افتتاحية شكر فيها صندوق أوبك ومجموعة التنسيق العربية على هذه المبادرة، مشيدًا بدورهم في دعم التنمية المستدامة في الدول النامية.

وأكد ولد الشيخ الغزواني أن التمويل وحده لا يكفي لتحقيق التنمية، بل يتطلب الأمر إصلاحات هيكلية شاملة، مشيرًا إلى تبني موريتانيا لاستراتيجية وطنية طموحة للنمو والرفاه، شملت تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات، وتمكين النساء والشباب، إلى جانب إصلاحات واسعة في مجالات الحوكمة ومناخ الاستثمار.

الرئيس استعرض عددًا من المشاريع الهيكلية ذات الأولوية، بينها مشاريع للطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة، والنقل، والموانئ، داعيًا إلى دعم هذه المشاريع من طرف الشركاء في مجموعة التنسيق.

وختم رئيس الجمهورية كلمته بالتنويه بأن هذه المشاريع تمثل دعائم لتحول تنموي هيكلي يعزز صمود المجتمع الموريتاني ويفتح آفاقًا واعدة لتنمية عادلة ومستدامة.

في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد حالة التوتر لحدود غير مسبوقة في الشرق الأوسط نتيجة للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يؤكد السادة وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، وجمهورية غامبيا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، على ما يلي:

– رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر يوم 13 يونيو 2025 وكذلك أية ممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية.

– الإعراب عن القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، والتأكيد على ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة.

– التأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

– التشديد على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام 1949

– ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.

– التشديد على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية.

– التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتشديد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية.

م/ و م ا

غادر فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، نواكشوط صباح اليوم الأحد متوجها إلى فيينا (عاصمة النمسا)، لحضور منتدى تعزيز التعاون خدمة للتنمية المستديمة.

وودع فخامة رئيس الجمهورية بمطار نواكشوط الدولي “أم التونسي” من طرف معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، والوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية، السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان، والسيدة عيساتا با يحيى، ووزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السيد محمد سالم ولد مرزوك، ووزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، السيد حنن ولد سيدي، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، الفريق ابراهيم فال الشيباني الشيخ أحمد، والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية، السيدة غانديغا فاتيماتا، ووالي نواكشوط الغربية المساعد، السيد اخيارهم المصطفى، ورئيسة جهة نواكشوط، السيدة فاطمة بنت عبد المالك.

ويرافق فخامة رئيس الجمهورية وفد هام يضم كلا من السادة:

الناني ولد اشروقه، الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية؛

سيد أحمد ولد ابوه، وزير الاقتصاد والمالية؛

آمال بنت مولود، وزيرة المياه والصرف الصحي؛

البروفسور كان ببكر، سفير بلادنا في برلين،

الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.

مشاركة: