نواكشوط - بوابة افريقيا الاخبارية

تنعقد خلال أسابيع معدودة في نواكشوط القمة  العربية العادية السابعة والعشرون تحت شعار “قمة انواكشوط” حيث تتجه أنظار العرب والعالم صوب البوابة الغربية للوطن العربي.

ولاشك أن انعقاد هذا اللقاء العربي الدوري في موريتانيا قد جاء تتويجا لعمل نشط ودؤوب

كان من أهم نتائجه التطور الكبير في الدور الذي تلعبه موريتانيا على الساحة العربية والإفريقية والدولية حيث ساهمت بشكل فاعل في تسوية العديد من النزاعات على المستويين العربي والإفريقي وتجاوز دورها ذلك لتصبح قطبا للاستقرار ولاعبا إقليميا رئيسا في القضايا الدولية الحساسة مثل محاربة الإرهاب والتطرف وتجارة المخدرات بفضل ديناميكية وشجاعة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ومواقفه الثابتة والقوية من هذه الملفات وغيرها ووضوح السياسة التي انتهجها والتي جعلت من البوابة الغربية للوطن العربي محط أنظار الجميع وقبلة للعديد من القمم واللقاءات العربية والإفريقية والإقليمية على أعلى المستويات.

وهذه النجاحات للدبلوماسية الموريتانية خاصة على المستوى العربي هي التي كانت المحرك الأساس لقرار استضافة  قمة انواكشوط في شهر يوليو المقبل.

فقد أثبتت التجربة قدرة هذه الدبلوماسية على تسيير الأزمات والتصدي للتحديات وتجلت هذه الحكمة واضحة في رئاسة موريتانيا للدورة 142 على مستوى وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلي مارس 2015  حيث تميزت هذه الفترة بجهد موريتاني موفق رغم  الظرفية الاستثنائية عربيا وإقليميا ودوليا آنذاك،  جهد أسفر عن استرجاع  العمل العربي المشترك عافيته بعد اهتزازات كادت تعصف به.

كما حظيت ترشيحات موريتانيا على الدوام داخل مختلف أجهزة جامعة الدول العربية بعناية من طرف أعضائها.

انواكشوط –احمدو ولد محمد احمد اياهي 

يعتبر الفساد بأشكاله وأصنافه المختلفة معضلة  تؤرق الساسة والخبراء الاقتصاديين  علي حد سواء ، فهو يوهن  المجتمعات ويفكك نسيجها الاجتماعي ويكرس الثالوث المقيت الفقر ، الجهل،والمرض  ومن اجل  مكافحته ترسم  الدول خططا وتضع استراتيجيات لبناء نظام قوي في الجهات الحكومية لقطع الطريق على الفساد وسد ثغراته وتجفيف متابعه

وفي هذا الاطار تعمل موريتانيا علي وضع استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد وترسيخ النزاهة والشفافية ووضع الآليات والخطط والبرامج التنفيذية ،ويأتي في هذا المضمار تاهيل  الصحفيين  في مادة البحث الاستقصائي  الذي يعتبر اليوم الاداة الافضل  والأنجع التي يمكن الاستئناس بها لوضع الاستيراتيجيات لكونه  يسلط الضوء علي  الواقع ويكشف المستور و وبين الغامض ، ويوصي بالحلول، امرا مهما وضروريا ويعزز من دور الاعلام في الكشف عن مظاهر الفساد واداء مهامه على اكمل وجه في تقديم المعلومات المدققة والمثبتة للجمهور حول ضرورة تكريس النزاهة ومحاربة الفساد وسوء استخدام المال العام ومراقبة اداء المؤسسات

  يواجه الأطفال الذين يعيشون في ظل النزاعات المسلحة اليوم تهديدات غير مسبوقة تشمل انتهاكات خطيرة مثل تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، والعنف الجنسي ضد الأطفال، وقتل الأطفال وتشويههم، والهجمات المتكررة على المستشفيات والمدارس.ويقوم التقرير السنوي للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة بتسليط الضوء على هذه الانتهاكات الجسيمة، وقد أصدرته اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، ليلى زروقي.

قال البنك الدولي إنه يتوقع ان يتجاوز النمو الاقتصادي في الدول الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى معدل النمو العالمي في السنوات الثلاث المقبلة.وقال البنك إن ارتفاع اسعار المواد الأولية التي تصدرها الدول الافريقية وزيادة الاستثمارات اضافة الى تعافي الاقتصاد العالمي كلها عوامل ستتظافر لرفع معدل النمو في هذه الدول الى اكثر من 5 بالمئة.ولكن البنك اضاف انه ينبغي على الحكومات الافريقية ان تبذل المزيد من الجهود للتأكد من أن هذا النمو سيساعد في محاربة الفقر.

 نظم اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب بالتعاون مع الرابطة الثقافية ورابطة شنقيط يوما ثقافيا بمناسبة اختتام العام الجامعي  2012 - 2013 وذلك بمباني الحي الجامعي الدولي بالرباط. تضمن برنامج هذا اليوم نشاطين؛ الأول ندوة نظمتها رابطة شنقيط برعاية الاتحاد تحت عنوان التكامل المغاربي أنعشها باحثون من كل من المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا.وقد افتتحت الندوة بآيات من الذكر الحكيم مع القارئ الشيخاني ولد انحوي، بعد ذلك افتتح الامين العام للاتحاد ابحيد ولد خطري الندوة بشكل رسمي وتحدث عن أهمية بناء اتحاد مغاربي فعال على أسس سليمة نظرا لما يجمع الدول المكونة له من روابط اجتماعية وثقافية.

ثم تناول الكلام رئيس رابطة شنقيط  احمدو ولد انحوي الذي شخص الوضع المغاربي من

نظمت الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي (شموع) بمقر منتدى الفاعلين غير الحكوميين، ندوة تحت عنوان تأثير الفساد في الحياة الاجتماعية أي دور للمجتمع المدني – بحضور  جمع من منظمات المجتمع المدني و النقابيين و الخبراء الاقتصاديين و الاجتماعيين  و الصحافة .وبدأت الندوة أعمالها بكلمة لرئيس الشبكة الأستاذ سدينا ولد خطري حول أهداف الندوة و السياق العام الذي تنعقد فيه؛ هذا نصها: رغم تعدد معوقات التنمية ، يعتبر الفساد  من أكبر المشكلات العالمية  التي أقرت المؤسسات الدولية أنها العقبة الرئيسية  أمام التنمية الشاملة ، لما لها من أثار سلبية على جميع مناحي الحياة، الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية، و إدراكا منا لوقع هذه الآثار على مسيرة التنمية، و   إيمانا منا  في الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي بالدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في التصدي للفساد و مكافحته. و تفعيلا لهذا الدور ، يتم تنظيم هذه الندوة: بعنوان تأثير الفساد في الحياة الاجتماعية أي دور للمجتمع المدني، آملين التو فقين من الله في  تسليط الضوء على هذه الظاهرة المشينة و استعراض بعض أسباب الفساد و عوامله و أنواعه و وخصائصه وعوامله لنبرز الآثار السلبية للفساد على الحياة  الاجتماعية، و نبين إمكانية دور للمجتمع المدني في محاربة الفساد، وندعوا لإعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لمحاربة الفساد بمشاركة الجميع دعائمها  النزاهة و الشفافية  و المساءل و المحاسب . فموريتانيا التي تعاني من الفساد بشكل حال دون التوزيع العادل لثروات البلد و حد بشكل كبير من جهود التنمية الوطنية ، رغم ما قيم به منذ الاستقلال،  ابتداء من إنشاء  الرقابة المالية مبكرا (1962) و تأسيس الرقابة العامة للدولة (1968) و تعزيز تلك المؤسسات ـ خلال الأحكام المتعاقبة ـ بأخرى جديدة؛ مثل المفتشية العامة للمالية (1983) محكمة الحسابات (1993) و المفتشيات الداخلية بمختلف الوزارات (1993) و إنشاء المفتشية العامة للدولة حديثا، سنة 2005 ، و المصادقة على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد إلا أن الفساد ظل متواصلا، و باعتراف الجميع ، بل ازدهر رغم وجود هذه المؤسسات. و انطلاقا من هذه المعطيات  تتأكد  أهمية  دور المجتمع المدني و تعزيز ذلك الدور من أجل القدرة على التصدي بفعالية لمختلف قضايانا الوطنية  و انجاز ما أمكن  من توفير الضوابط على سلطة الحكومة، من أجل الوصول إلى :  تعزيز قيم النزاهة والشفافية  رفع الوعي العام بموضوع الفساد ومحاربته  المساهمة في توفير المعلومات والمصادر القانونية التي تمكن من القيام بدور فعال في مراقبة التمويل السياسي للأحزاب أو للمرشحين للانتخابات للتأكد من التزامها بأعلى مستويات الشفافية.   العمل على مطالبة الحكومة بنشر المعلومات حول قضايا الفساد  تطوير العلاقة مع الدولة بحيث لا يفهم أن تقوية مؤسسات المجتمع المدني واستقلالها سيكون على حساب إضعاف الدولة،  مراقبة الأداء الحكومي وانسجامه مع الدستور والقوانين والتشريعات ومراقبة حالات الفساد.  إشراك المجتمع المدني في صياغة الأنظمة والتشريعات والقوانين والسياسات العامة المنظمة لحياة الأفراد في المجتمع.  توطيد علاقة المجتمع المدني بالبرلمان وتبادل المعلومات بينهما لإقرار سياسات عادلة وديمقراطية تنسجم مع حاجات وأولويات ومصالح المجتمع .