الحديث عن الإمام العلامة المجدد الشيخ عبدالله ولد بيه حديث إكبار وإجلال ، ومقام فيه متسع للمقال ، عن هذا الذي كلما ذكر تغمرنا مشاعر الزهو والخيلاء ، وتتملكنا أحاسيس الفخر والكبرياء ، مترعة بنشوة الانتماء وحظوة الولاء لهذا الوطن العزيز المعطاء ، ولهذه الأمة العظيمة الولادة ، إذ كلما أحاط بها اليأس وتكالبت عليها المحن محكمة الخناق ، يصدح من عمق محنتها صوت أمل وبلسم ألم ، حاملا فسيلة ليغرسها ؛ حكمة وحلما وعلما وسلما.

تشرفت بمقابلة الإمام المجدد الشيخ عبدالله ولد بيه عشرات المرات فى الداخل والخارج ؛ في بيوته العامرة باغليك أهل بيه ونواكشوط وجده ، وفي مؤتمراته الفكرية الدولية الملتئمة فى أبو ظبي ومراكش وانواكشوط ، وسعدت بمحاورته فى العديد من الندوات العلمية الإذاعية والتلفزونية الحصرية.

وفى كل تلك اللقاءات والندوات والمؤتمرات ، كانت مجالس الشيخ تنضح رحيق علم ، وتفيض أريج فهم وتفوح عبق حكم.

لقد عرفت هذا الشيخ الرباني الزاهد العابد عالما معلما ، ناصحا صادحا بقيم العلم والحلم والسلم ، مجسدا ومجددا لروح السفارة العلمية الشنقيطية فى مشارق الأرض ومغاربها ؛ بغزارة عطائه وعمق حضوره ، وإسهامه فى التأسيس لكينونة حضارية إنسانية معاصرة ؛ قائمة على مبادئ السلم والعدل والتعايش والتسامح.

  إن المشروع الفكري الحضاري للشيخ عبد الله ولد بيه ، قد خرج من السياقات المحلية إلى الفضاءات العالمية ، ولم يعد الأئمة التقليديون وأنصاف المتعلمين وعموم المتعصبين قادرين على فهمه واستيعابه ، حيث أحاط بما لم يحيطوا به ، وجمع من الخصال والخلال مالم يجتمع لعلماء دهره ، فامتزجت الأصالة بالمعاصرة والتراث بالحداثة ، واقترن الفقه بالفكر ، واجتمع التأصيل بالتحليل والرؤية المقاصدية الثاقبة.

الشيخ عبد الله قامة علمية سامقة ومنارة فكرية شامخة..يزاوج بين المرجعية التراثية النصية الأصيلة.. والرؤية العقلانية الحداثية المستنيرة.

معين ثر وبحر غمر ..يغترف منه رواد العلم وطلاب الحق فى زمانه لفهم أسئلة العصر ومشكلاته ومستجداته ، فهو عارف بالماضي..فاعل فى الحاضر ..مستشرف للمستقبل ، وهو داعية أمن ووئام ، وباحث عن العافية والسلام.

إنه علم كبير من أعلام الأمة الإسلامية ، ورافد ثر من روافدها المعرفية ، وإمام معاصر لمسيرتها التجديدية ، ونحن فى حاجة ماسة وضرورة حاقة إلى قبس من نور علمه الغزير ، وضياء فكره المستنير ؛ لنذكر الغافل وندفع الصائل ، ونصون القيم ونحفظ الأمم.

أطال الله عمر الشيخ عبدالله ، وأدام اللقاء بيننا وبينه ؛ أعواما قابلة وعقودا قادمة ، ومن على بلادنا وسائر الأمة الإسلامية بالأمن والإخاء والسلام والرخاء.

د.محمد ولد عابدين
أكاديمي وإعلامي

بينما تقف الأمم نهايةَ كل عام لتُسائل زمانها وتُراجع أحلامها، يغرِق بلدنا ذاته في لجة من العدم ويتفرج على عام آخر من العمر يبتلعه الفراغ.

لا شيء في دفتر الرهانات والمكاسب يستحق أن يُذكر: إجماعٌ على العدم، وتهدئةٌ سياسية تقضي على السياسة نفسها، وقانونٌ لصَوْن الذات الرئاسية من أنين المواطنين، ورئاسةٌ احتياطيةٌ للاتحاد الإفريقي بلا أثر، ونظامٌ يحاكم نفسه محاكمة وهمية لا أفق لها ولا تقنع أحدا، ولجانٌ وزارية عليا لمحاربة البذخ في المناسبات الاجتماعية، ومبادرةٌ لأرباب العمل تسهل الزواج، وفتاوى رسميةٌ تؤصل ذلك العبث وتستكمل فصوله.
وطنٌ يُفْرَغ من طموحاته وفرصه لتُستثمَر في السكوت والإسكات والتَّرْك واللامبالاة. وقد تحوَّل الحُلْم، ونحن نخلِّد ذكراه الرابعة والستين، من بناء المستقبل واللحاق بركب الحداثة إلى مجرد الحفاظ على ما تبقى من كيان سلطوي هش.
إنها لحظةٌ خطرة قاتمة يخلو فيها البلد من مشروع يجمع الناس، أو رؤية تبعث الأمل، أو مؤسسة تعترض وتقف في وجه الاندثار، كأننا أمام بيت مهجور يرجى سقوطه بعدما تآكلت جدرانه وانهارت أَسقُفه.
مَلهاةٌ مستمرة يراقص فيها النهب التملقَ والوهم. أبطالُها حَفنةٌ من المستفيدين، و”كُومْبارْسُها” الأطر والوجهاء، وضحاياها أغلبية مسحوقة وطبقة وسطى تهان ويُهَجَّر أبناؤها.

يتقاسم أصحاب النفوذ في السلطة، من وزراء وجنرالات ورجال أعمال وغيرهم مهام الاستحواذ على وسائل “الإعلام” الخاصة عن طريق العلاقات الشخصية مع المسؤولين المباشرين لهذه المؤسسات والتي تتسم بدفع فواتير تكاليف المؤسسة “الإعلامية” مقابل استغلالها كمنابر للهجوم على الخصوم.

وهكذا أصبحت مهمة “شراء الأقلام” سائدة في بلدنا منذ بعض الوقت، بسبب عدم مهنية مرتزقة الإعلام من جهة وحاجتهم للمال، ولرغبة أصحاب النفوذ في استغلال وسائل “الإعلام” وأصحابها لغرض مواجهة خصومهم في لوبيات النظام. وهو ما طفا على السطح على شكل مقالات ومعالجات و”تحقيقات” تتناول فساد شركات الخصوم، أو تسيير قطاعاتهم وكل ما يتعلق بهم.
ومنذ وقت طويل نجد أن لرئيس الجمهورية صحافته التي يثق بها ويكلفها بمهام محددة مقابل كل الامتيازات المطلوبة، مادية ومعنوية، كما توجد صحافة الوزير الأول التي يتلخص دورها في تلميع سياساته ومهاجمة خصومه والدفاع عنه، وكذلك صحافة وزير الداخلية التي تخدمه وتخدم حلفه السياسي وتوجهاته، ويدافع عنها داخل أروقة السلطة ويمنحها كل الامتيازات المادية والمعنوية بما في ذلك مرافقة الرئيس في زياراته الخارجية والداخلية وإصدار توصيات للقطاعات والمؤسسات العمومية بدعم هذه “الصحافة” التي تخدم برامج الرجل وسياساته. ولمدير ديوان الرئيس صحافته التي تحظى بامتيازات مادية ومعنوية لا تحظى بها سوى الصحافة السابقة، كما أن لرجال الأعمال صحافتهم التي يستغلونها لمهاجمة خصومهم وللدفاع عنهم وعن “وطنيتهم” وغير ذلك من وسائل التلميع.
وبين هؤلاء وأولئك تبقى صحافة الوطن والمواطن تجاهد وتكابد وتواجه التحديات لتظل وفية لكشف الحقيقة وأداء رسالتها النبيلة في تنوير الرأي العام بعيدا عن كل الإغراءات والمؤثرات ودون أدنى دعم حقيقي لجهودها.
منذ عهد الرئيس الانتقالي الراحل أعلي ولد محمد فال، وأول سنتين من المأمورية الأولى للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ثم منذ أواخر 2019 غاب احترام التعددية النقابية وأصبح الحقل الصحفي حكرا على ثلة من المرتزقة الذين زرعتهم “خلية خاصة” برعاية وزير وآخر بمرتبة وزير ومكنت لهم وأصبحت لهم الأولوية في كل شيء بل واحتكروا كل شيء، فبدلا من تناوب مؤسسات الهيئات الصحفية على مرافقة رئيس الجمهورية في زياراته الخارجية، أصبحت هذه الزيارات حكرا على أصدقاء وزير حالي ومدير ديوان سابق للرئيس، وذلك بعد أن أصدر تعليماته للوزير الأول السابق بتوجيه توصية لوزارة الوصاية باعتماد حوالي 20 عنوانا صحفيا كممثلين للصحافة الخاصة لدى الجهات الرسمية وذلك بعد توصية من الوزير النافذ لهؤلاء الزملاء “المرتزقة” بإنشاء تجمع صحفي جديد يكون المخاطب الأوحد والممثل الوحيد للصحافة الخاصة في موريتانيا، رغم أنه لا يضم سوى خمس مؤسسات صحفية حقيقية والبقية هي مجرد عناوين وأسماء فقط، ولكنها حظيت باهتمام الوزير النافذ والمسؤولين الذين يعملون في فلكه لأسباب مختلفة.

ذات يوم كان هناك  وطن مسالم متدين ملؤه المروءة والأخلاق الإسلامية من تقوى وورع وكرم وتكافل بين شعبه
يعيش فيه الجميع بود ووئام وسعادة وتراحم.....

وما هي إلا فترة وتغيرت كل طباع شعبه وكل مظاهر وملامح هويته  و اصبح غابة يأكل فيها القوي الضعيف ولا ينهى فيها عن المنكر ولا يؤمر فيها بالمعروف وكثر ظهور الكاسيات العاريات فيه باسم التطور والحرية و كثرت المخدرات والادمان بين شبابه فكان طبيعيا أن نسمع في كل يوم عن جرائم قتل واغتصاب وسرقة  فصمام الأمان قد انكسر وماعادت الهوية الاسلامية العربية  تطبعه .....

المال غير النفوس وصار أهم من الاخلاق والدين ومن العادات والقيم ،فصار الكل يهرول لتحصيله حتى لو خسر في سبيله كل شيء .

منذ اشهر وانا بالبيت تعرضت شخصيا لمحاولة سرقه وتحت التهديد ايضا بالسكين لمن كان برفقتي...

وفزعنا إلى الجيران  ولولا فضل الله وستره لكنا تعرضنا لماهو أسوء ،ومن وقتها وأنا مرعوبه من الجلوس بفناء البيت
وانعدمت لدي الثقه في كل شيء ... ولم اعد اعتبر هذا المكان وطنا لي ,لأن أهم مايميز الوطن هو الأمن والأمان
والآن تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قصة

مما لاشك فيه أن حرية الرأي والتعبير تعد جوهر الديمقراطية وأساسها القويم إذ لايمكن تصور ديمقراطية بدون حرية كما لايمكن وضع القواعد القانونية الناظمة لمؤسسات الدولة والعلاقة بين افراد المجتمع دون مراعاة ما للجميع من حق في حرية الرأي والتعبير التي كسرتها المواثيق الدولية والإقليميةو الدساتير والقوانين المحلية كالاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاعلان الافريقي لحقوق الانسان والشعوب ودستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية الصادر في 20 يوليو1991 .

بيد أن تلك التشريعات وإن كانت قد كرست الحق في حرية الرأي والتعبير الا انها لم تجعل منه حقا مطلقا علي خلاف ما لدى البعض من تصورات بل قيدته بضابط القانون وهو ما يظهر من خلال مانص عليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته التاسعة والعشرين التي جاء فيها ان الفرد لايخضع في ممارسته لحقوقه وحرياته الا للقيود التي يقرها القانون وهو نفس ما أقره دستور 20يوليو 1991 في مادته العاشره التي جاء فيها ان الحرية لاتقيد الا بالقانون ولعل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كان الأكثر وضوحا في تحديد تلك القيود من خلال مانص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 19 التي جاء فيها أن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة يستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة وعلي ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وان تكون ضرورية كأحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومى والنظام العام والصحة العامة أو الآداب العامة كما أكدت المادة عشرين أنه يحظر بالقانون اية دعاية للحرب او دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدنية تشكل تحريضا علي التمييز او 

المقال التالي كتبته بتاريخ : 26 أكتوبر 1992 (جريدة الجمهورية)
في ظل دولة القانون.. هل توجد مرجعية غير إرادة الشعب.

 عندما يثور خلاف حول موضوع ما كقانون يراد تطبيقه أو استبعاده أو فكرة أو مشروع نسعى إلى تحقيقه أو حمايته أو منعه والقضاء عليه، تكون هناك المعايير الجاهزة والمفترضة باعتبارها الخلفية والغاية الحقيقية من الكون والقانون والاقتصاد.. إلخ. انها المرجعيات النموذجية التي تبرر غيرها مما هو قائم أو مرغوب في قيامه لكنها وإن اتفقت من حيث كونها روحا عامة أو نموذجا يحتذى به فإنها مع ذلك تبقى خاضعة للخلاف الذي يعود إلى المصالح والمعتقدات والمكونات الاجتماعية والثقافية للأفراد والجماعات وبحكم القواعد الديمقراطية التي تمنع الإقصاء وفرض النماذج الفردية الوحيدة تبقى هذه الخلفيات وتلك النماذج والأطروحات في تعايش وتصارع.
وبالنسبة إلى واقع كالذي تعيشه موريتانيا وما تجلى لحد الساعة من حلقات تجاربه حيث الإسلام الصافي في عقيدته والسليم في لغته وحيث الملابسات الإدارية التي تخلفت عن الاستعمار والبنيات التي تلته وحيث الطموح والجد والعادات والقيم وحيث دولة القانون التي أسسنا قواعدها منذ فترة وجيزة كل هذا إذا ما قررن بالفترة الزمنية الحالية ينتج عنه ضرورة قصوى لإلقاء نظرة على المرجعيات لأن اليمقراطية والشفافية لا تترك المجال للغموض وحمل الشعارات النظرية والانهماك في السلوك العملي المحض أمور لا تعفي أصحابها من التعريف بمرجعياتهم بل لابد لنا نحن كمتلقين وبالضرورة مشاكرين بحكم قواعد الديمقراطية من مناقشتهم في كل ذلك، فيما يدعون وما يرفضون، ان المرجعيات العامة تنحو دائما إلى الوراء لتقارن ما هو قائم وما يجب ان يقوم بما كان قائما أو ما كان ممكن القيام تسعى إلى فرض النموذج الغائب على الحاضر والمستقبل وهذا أمر مشروع وسنة من سنن الله في خلقه حيث الاقتداء والاستفادة من الماضي بغية إنجاز الحاضر والمستقبل، وأيا كانت المرجعيات أو الخلفيات فإنها لن تخرج عن إطارات الدين والاجتماع والقانون فالإطار الديني كمرجع قائم على الدعوة إلى تطبيق الشريعة تغلب عليه النظرة الملغية الجاعلة من عهد الخلفاء الراشدين النموذج الذي على المسلمين اليوم وغدا ان يعملوا على جعله مرشدا للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولكن الإشكالية التاريخية والمنهجية تتمثل في تطبيق الحكم الذي سنطلقه على الدولة الإسلامية اللاحقة بدء من دولة الأمويين حتى الدول الإسلامية المعاصرة.