أكد المدير العام للتكوين المهني بوزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محفوظ عبد الرحمن حبيب، أن جميع الإجراءات الخاصة بافتتاح السنة الدراسية 2025-2026 قد اتُخذت لضمان عام دراسي ناجح بكل المقاييس.

وأضاف في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء أن الوزارة تمتلك استراتيجية طموحة تتعلق بتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف إلى تكوين 115,000 متدرب خلال المأمورية الثانية.

وأضاف أنه من أجل مواكبة وبلوغ هذه الأهداف تبنت الوزارة برنامجاً لتطوير منظومة التكوين المهني، مذكرا أن عدد المتدربين خلال مأمورية فخامة رئيس الجمهورية الأولى بلغ 14,000 متدرب، ليصل عددهم خلال السنة الماضية حوالي 20,000 متدرب، مع توقع أن يتجاوز هذا العدد 23000 متدرب هذه السنة وهو ما يشكل زيادة بنسبة 15%.

وبين أنه في إطار التحضير لافتتاح العام الدراسي الجديد تم تنظيم مسابقة لاكتتاب التلاميذ على مستوى شهادات الكفاءة المهنية، وشهادتي التقني، والتقني السامي، مشيراً إلى أن هذه الشهادات تشمل 49 تخصصا، مع المواكبة في إعداد البرامج والتدريب.

وأوضح أن القطاع يعمل على تحيين البرامج والمناهج من أجل مواءمتها مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى اكتتاب 110 مكونين في المركز العالي للتعليم التقني، مبينا أن الوزارة اختارت لتحقيق هذا الهدف برنامجا دوليا يسمى “ايزو 2100001” الذي يعتبر معيارا لمؤسسات التكوين في كافة دول العالم.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على جودة التكوين ونوعيته من خلال بذل كافة الإمكانيات، كتحسين أداء المكون وتدريبه بشكل مستمر، وتوفير معدات تتلاءم مع حاجيات السوق، وتحيين البرامج، وتحسين البنايات لتتماشى مع هذه البرامج.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى مع بداية العام الدراسي إلى فتح تكوينات تأهيلية تتم برمجتها مع الشركاء المحليين، وذلك بتمويل من الصندوق الوطني للتكوين الفني والمهني.

وأوضح أن المنح الدراسية الخارجية الخاصة بالتكوين المهني وسعيا لتعزيز العدالة الاجتماعية فيها تتم عبر اللجنة الوطنية للمنح المشكلة من عدة قطاعات وزارية لتحديد آليات منحها، لافتاً إلى أن 70 طالباً استفادوا هذا العام من منح دراسية في الخارج من ضمنهم 40 منحة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و30 منحة في المملكة المغربية.

أجرى المقابلة محمد سالم أجدي

المصدر :https://www.ami.mr/archives/240128

وكالة وطنى لأنباء تعيد نشر تقرير عن مقابلة مع رئيس الجمهورية مع عدد من وسائل الإعلام الصينية بعد مرور 60عاما على العلاقات الموريتانية الصينية 

مقابلة خاصة مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني: بعد مرور 60 سنة .. ماتزال العلاقات الموريتانية والصينية راسخة وقوية/
 بقلم: جلال شين وسي يوان

نواكشوط 22 يوليو 2025 (شينخوا) بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 سنة لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الصين الشعبية، قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بإسمه الشخصي ونيابة عن الحكومة والشعب الموريتاني إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ والحكومة والشعب الصينيين بخالص التهاني، معبرا عن عميق اعتزازه بالعلاقات المتينة وعرى الصداقة التي جمعت وماتزال البلدين.

جاء ذلك خلال مقابلة مشتركة أجرتها مع الرئيس الغزواني وسائل الإعلام الصينية الرسمية الكبرى الثلاث وهي وكالة أنباء ((شينخوا)) والمجموعة الصينية للإعلام وصحيفة (الشعب) اليومية أخيرا في مقر الرئاسة الموريتانية في العاصمة نواكشوط.

وأكد الرئيس الغزواني أن العلاقات التي تجمع موريتانيا والصين، تمتد لأزيد من ستة عقود، وهي علاقات راسية وقوية تقوم على التعاون والتبادل لصالح الطرفين والاحترام التام، بالإضافة إلى التنسيق الكبير حد التطابق أحيانا حول القضايا الدولية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن متانة هذه العلاقات قد ساهمت في تنوع وتعدد مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين والتي شملت كافة المواضيع مثل البنى التحتية والصيد والصحة والتعليم والطاقة والصناعة، والنقل والتكنولوجيا الرقمية وغيرها، ونحن نسعى دائما إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات بما يخدم تطلعات شعبينا الصديقين.

وأشار الرئيس الغزواني إلى أنه منذ وصوله للسلطة سنة 2019، شهد التعاون بين موريتانيا والصين تطورًا ملحوظًا في عدة مجالات، معزّزًا بشراكات استراتيجية ومبادرات تنموية متجددة نعول من خلالها على تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني. وعلى سبيل المثال أخيرا وفي إطار تمويل التنمية، وقع البلدان خلال شهر أبريل 2025، اتفاق تعاون اقتصادي وفني بقيمة 200 مليون يوان صيني (حوالي 1.1 مليار أوقية جديدة) مخصصة لتمويل مشاريع تنموية حكومية.

ونوه الرئيس الغزواني بلقاءات عقدها مع الرئيس شي، قائلا إنه خلال تلك اللقاءات لمس عن قرب مدى التزامه الصادق وسعيه الدؤوب إلى تعزيز الشراكة مع دول القارة الإفريقية عموما، ومع موريتانيا بشكل خاص. كما لمس منه إصرارا قويا باستعداد الصين الدائم للانخراط في مساعدة الدول الأقل نموا وخاصة في إفريقيا بما يسمح لها بتجاوز التحديات التنموية التي تواجهها مع الحفاظ على علاقات تطبعها الشفافية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد أن هذا الإصرار يعكس بعمق ما يتمتع به الرئيس شي جين بينغ، من خصال قيادية مشهودة وحرصه على تطوير علاقات الصين بدول العالم في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون المبني على العدل والإنصاف.

وقال إن الصين تشكل الشريك التجاري الأول لموريتانيا، ويشمل التعاون الصيني الموريتاني مجالات عديدة بالغة الأهمية كالبنى التحتية، والصيد، والصحة، والتعليم، والنقل والطاقة، معبرا عن تطلع الجانب الموريتاني إلى تعزيز هذه الشراكة بجلب الاستثمارات الصينية عبر عديد الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات المعادن والطاقات النظيفة والبنى التحتية وكذا من خلال التحفيزات الضريبية والموقع الاستراتيجي المهم لبلادنا.

وأضاف أنه ترجمة للشراكة التجارية الاستراتيجية بين البلدين، عرف التبادل التجاري ديناميكية متصاعدة حيث بلغ حجم التبادل التجاري في العام 2024 نحو 2.41 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 7.59 % مقارنة بالعام 2023، مما مكن ميزان المدفوعات بموريتانيا من تحقيق فائضً تجاري قيمته 330 مليون دولار، مسجلا بذلك توازنا نسبيا في الشراكة الاقتصادية ساهم فيه بشكل كبير استحواذ الصين على نحو 70 % من صادرات خام الحديد الموريتاني.

وأشار إلى أن موريتانيا بفضل موقعها الاستراتيجي وما تزخر به من ثروات وإمكانات، وبحكم علاقاتها الوطيدة بجمهورية الصين الشعبية، ظلت وما تزال تدعم بقوة مبادرة "الحزام والطريق" فهي تعد إحدى المبادرات الرائدة والطموحة التي أطلقتها الصين خلال السنوات الأخيرة، وتسعى هذه المبادرة لتوسيع وتنويع علاقات الصين الاقتصادية مع مختلف دول العالم، وكذلك تعزيز الشراكة، والتبادل التجاري وخلق الفرص الاستثمارية الواعدة.

وقال إن التعاون بين موريتانيا والصين لا يقتصر على المجال التجاري بل يتجاوز ذلك ليشمل مجالات تنموية حيوية مثل البنية التحتية بمشاركة نشطة للشركات الصينية في مشاريع بنية تحتية كبرى (جسر روصو الذي يربط بين موريتانيا والسنغال، جسر الصداقة، مشاريع طرقية عدة، مينائي تانيت وانجاكو)، الطاقة، الزراعة (حيث إن الصين بإسهامها في تطوير زراعة الأرز في موريتانيا، تساهم في تعزيز الأمن الغذائي بشكل مباشر في موريتانيا، وهو ما يدعم أهداف الصين في مبادرة الحزام والطريق)، الصيد (من خلال وجود عدة مصانع صينية تساهم في تثمين المنتجات البحرية وخلق فرص عمل محلية)، والتقنيات الرقمية (شركات صينية تساهم في تحديث شبكات الهاتف المحمول والإنترنت في موريتانيا).

وأوضح أن موريتانيا تعمل على تحقيق تحول طاقوي شامل ومستديم، يضمن الانتقال السلس من استخدام الطاقات الأحفورية إلى استخدام الطاقات المتجددة، فموريتانيا تزخر بالطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر وهي تشجع الاستثمار في هذه الطاقات المتجددة وتدعم بشدة جلب استثمارات وخلق شراكات صينية ــ موريتانية ستمكن من نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة في هذا المجال وستجعل موريتانيا في صدارة التحول الطاقوي على المستوى القاري.

ووجه الرئيس الغزواني رسالته إلى الشباب في كلا البلدين، تتمثل بضرورة التسلح بالمعارف والإقبال على التعلم، فالشباب عماد التنمية ومحركها الأساس، ولذلك فالتعويل عليه كبير في بناء حاضر ومستقبل البلدين، وإن للدور البارز لبرامج التبادل الثقافي واللغوي، كبير الأثر في التقارب وتعميق العلاقات ومد جسور التعاون والتفاهم بين موريتانيا والصين.

وقال إنه سبق له وأن أشار إلى أن الشراكة الصينية ــ الإفريقية تعد نموذجا فريدا للشركة المتبادلة، وتشكل أساسا راسخا للتعاون والتنمية الشاملة المستديمة بين الجانبين، فالنمو المتسارع للاقتصاد الصيني، والفرص الاستثمارية المشجعة للسوق الإفريقي، هي مؤشرات واعدة بإمكانية خلق تكامل اقتصادي صيني ــ إفريقي، يسمح باستغلال أمثل لما توفره الصين من استثمارات ضخمة وما تزخر به القارة الإفريقية من موارد متنوعة، سبيلا إلى تحقيق الاستفادة المتبادلة بطريقة أكثر عدلا وإنصافا في ظل نظام عالمي يحتاج مراجعة كبيرة وإصلاح عميق فيما يتعلق بالحكامة المالية والاقتصادية وغيرها.

وأكد أنه يولي بالغ العناية لصورة موريتانيا على المستوى الخارجي، ولذلك يحرص على اعتماد دبلوماسية نشطة ومتوازنة، تتبنى قواعد الاحترام المتبادل وحسن الجوار وتساهم بفعالية في تعزيز التعاون المثمر والبناء، كما تدعم نشر الأمن والسلم والاستقرار، إقليميا وقاريا ودوليا.

وفيما يتعلق بالدور الثاني للقمة الصينية - العربية، قال الرئيس الغزواني إن العلاقات الصينية ــ العربية ظلت تنمو وتتعزز بحكم ما ترتكز عليه من أساسات صلبة، بفضل حرص الجانبين على إرساء تعاون شامل مثمر وبناء، يضمن تعزيز المصالح المشتركة من خلال تكثيف وتنويع التبادلات التجارية بين الطرفين.

وفي السياق ذاته أكد الرئيس الغزواني أن موريتانيا، تولي أهمية قصوى لترقية العلاقات الصينية ــ العربية وتعمل بجهد للمساهمة في بناء شراكة إستراتيجية راسخة تعزز التعاون الاقتصادي والاستفادة من التطور التكنولوجي الصيني وتحقق تطلعات الطرفين.

وفي ختام المقابلة، أعرب الرئيس الغزواني عن تمنياته لموريتانيا والصين والشعبين الموريتاني والصيني الصديقين بمزيد من التقدم والنماء.

الأخبار: أعلنتم قبل أسبوع عن اتفاق يحدد أسعار عدد من أنواع السمك، كيف تقيمون الالتزام به؟

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: هذه العملية تأتي تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي بضرورة توفير السمك في الأسواق الموريتانية بأسعار معقولة.

وفي هذا الإطار، عقد معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي عدة لقاءات مع الفاعلين في المجال في نواذيبو ونواكشوط لمعرفة إمكانية تنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع، سواء الشق المتعلق بوزارة الصيد من التسهيلات التي يمكن أن تقدم للفاعلين، أو الشق الذي يمكن أن يقدمه الفاعلون، وأسفرت هذه اللقاءات عن مقترح تقدمت به الاتحادية الوطنية للصيد، وتوج بلقاء انعقد برئاسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي تمخض عنه هذا الاتفاق.

هذا الاتفاق تم بناء على دراسة معطيات واقع السعر بسوق السمك في نواكشوط، باعتباره أكبر مزود للبلد، ولكونه في العاصمة نواكشوط، على سبيل المثال تم النظر في السعر المحدد آنذاك، فوجد سعر نوعية سمك الكوربين بأنها كانت تباع في السوق بـ2400 أوقية قديمة في سوق السمك، وخارج سوق السمك تباع بـ3800 قديمة ما تم في هذا الاتفاق هو أن يتم نقص ربح الفاعلين بحيث لا يؤدي ذلك إلى خسارتهم باعتبارهم العنصر المباشر للعملية، حتى لا يعود النقص بالإضرار عليهم ولا يتم الإضرار بالمواطن بشراء

 السمك غاليا، وفي إطار هذه العملية، فإن نوعية سمك كوربين بسوق السمك متوفرة حاليا بـ2200 أوقية قديمة، أي 220 أوقية جديدة، وأي شخص يشتريها ويذهب بها لمناطق التوزيع الأخرى يترك له هامش ربح وهو 2700، فانظر الفرق بين ما كان يباع بـ3800 وأصبح يباع بـ2700، بمعنى أن ثمت هامش ربح تمت مراعاته، وهذا تم نشره، وأنتم من بين المواقع المحترمة التي نشرت لائحة الأسعار لهذه العملية، وهي مراعاة لظروف المواطنين، كما أنها عملية متكاملة تم الاتفاق فيها مع جميع مراحل أعضاء الاتحادية بدء من الصيادين ومن ملاك السفن ومن ملاك المصانع.

تقويمنا لها أنها عملية حتى الآن تسير على الوجه الأكمل، طبعا كل عملية عندها بداية وكل بداية عندها إكراهاتها، لكن العملية تسير بالنسبة لنا على الوجه الأكمل.

الأخبار: هناك من وصف الأسعار المعلنة بأنها غير واقعية وللاستهلاك الإعلامي فقط، ما هو تعليقكم على ذلك؟

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: على كل حال من يحدد واقعية الأسعار من عدم واقعيتها هو المواطن العادي باعتباره مستهدفا بالعملية، وعلى كل حال بإمكانكم لقاء المواطنين بسوق السمك أو زيارتهم عند مناطق  التوزيع المنتشرة باعتباركم وسيلة إعلام مستقلة، وهذا هو المعيار الذي على أساسه قامت المسألة، معيار أن بعض الفاعلين تم نقص ربحهم مقابل أن يحصل المواطنون الموريتانيون على مادة السمك بشكل مستديم، كما أن العملية تتوسع حيث قامت الدولة ممثلة في وزارة الصيد بذراعها الاجتماعي الذي هو الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك بمواكبتها، وذلك بزيادة عدد الأيام التي كانت توزع فيها الأسماك من أربعة أيام من الأسبوع بدل ثلاثة أيام، كما كانت توزع على عموم التراب الوطني يوميا 45 طنا بنفس السعر، وتم إبلاغها بزيادة الكمية  مواكبة لهذه العملية حيث زادتها بعشرة أطنان وأصبحت توزع يوميا 55 طنا، كما أضافت لها مادة جديدة وهي مادة الكوربين التي تباع في السوق كما ذكرنا آنفا أن السعر المحدد لها في السعر الرسمي 220 بسوق السمك و270 في سوق مناطق التوزيع الأخرى، وفي إطار هذه العملية فإن الشركة تبيعها بـ1500 قديمة أي 150 أوقية جديدة.

إذا هناك عملية مركبة من عمليتين، هذي عملية باشرتها اتحادية الصيد بنقص ربح بعض التجار، واستفاد منها المواطنون في المقابل، وبالفعل هناك إشادات وبإمكان المواطن العادي هو الذي يحدد هل هذا السعر غاليا عليه أم لا؟
وفي العملية الأخرى الذراع الاجتماعي الذي هو الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك واكبت هذي العملية كما أسلفت لكم بزيادة المدة أربعة أيام وزيادة الكمية إضافة لمادة جديدة على ما كان يوزع سابقا.

الأخبار: ما هي آلية متابعة الالتزام بالأسعار المعلنة؟

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: الأسعار تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام يوم الاتفاق الموقع في الوزارة الأولى تحت رعاية معالي الوزير الأول المختار اجاي يوم 08 أكتوبر، وأنتم من بين المواقع التي نشرتها، ونطالب الجميع حين يطلع على مخالفة للأسعار بالزيادة أو المضاربة التبليغ عنها للجهات الرسمية المسؤولة عن الرقابة، وهي حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة، لذلك هذه الأسعار التي ذكرنا آنفا هي أسعار السقف الأعلى كما أوردنا مثالا على ذلك تسعير نوعية كوربين بـ2700، لكن لا حد لما دون هذا السقف، حيث يمكن أن تباع دونه باعتباره هامش ربح، وهذا ملزم به كل من هو داخل في إطار هذه العملية، كما أن حماية المستهلك بوزارة التجارة ملزمة أيضا بمراقبته، وأن يبلغ الجميع عنه باعتباره غير مقبول، ولحد اللحظة لم نرصد مخالفات ملموسة، وعلى كل حال الأخطاء تقع والمضاربات تقع، وحين تبلغ عنها أي وسيلة إعلام أو أي شخص سيجد أبواب هيئات الرقابة مفتوحة بوزارة التجارة، كما أن وزارة الصيد بدورها أيضا ستوصل تلك المخالفات لها حين ترد إليها.

الأخبار: كم عدد الأساطيل الأجنبية العاملة في موريتانيا؟ وهل لدى موريتانيا القدرة الفعلية على رقابتها؟

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: عدد الأساطيل لا يمكن تحديده، حيث ترد السفن تباعا في الذهاب والإياب، أما فيما يتعلق برقابة موريتانيا على شواطئها فهي موجودة بالفعل. لا أحد ينكر وجود الخلل إطلاقا، كما أن الرقابة فاعلة وموجودة وتغطي كافة المناطق بدء من انجاكو إلى أقصى نقطة بحرية في نواذيبو، كما أن الرقابة متمثلة في ربط كل سفينة بنظام تعقب (GPS)، وعلى كل حال الأخطاء قد تقع، وحين يتم التبليغ عنها قطعا سيتم إيقاع العقوبة الصارمة باعتبار أولويات القطاع وتنفيذ تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني هو حماية الثروة السمكية وديمومتها واستمرارها، لأنه بدون ديمومتها وحمايتها لا يمكن أن يستمر الصيد.

الأخبار: اتهمت العديد من هذه الأساطيل خصوصا الأوروبية والصينية والتركية بالنهب الممنهج للثروة؟ هل هذا صحيح؟

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: على كل حال هذه تبقى اتهامات لا تصمد أمام دليل، حينما يقدم الدليل يكون هناك دليل، لكن تبقى هذه اتهامات، بعض الأساطيل تصطاد في حيز الاتفاقيات الدولية، وبعضها في اتفاقيات محلية داخلة في النظام الوطني، لكن ما دام هناك اتهامات، لا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يصطاد أكثر من الحصة المحددة له سلفا وفق نظام الحصص الذي تشتغل به وزارة الصيد والدولة الموريتانية، وإن وقع - والمخالفات قد تقع - قطعا ستكون العقوبة رادعة.

الأخبار: جرى الحديث خلال الأشهر الأخيرة عن هروب سفن مخالفة وبعضها أخذ معه مواطنين موريتانيين، ما هو تفسيركم لهذه الأحداث؟

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: الهروب نفسه مخالفة، لأنه يدل على أن الشخص يخاف من العقوبة، وفي حال تم إيقافه ستوقع عليه العقوبة. فلا يهرب إلا المخالف، ولا يغادر إلا المخالف، لوكان هناك تساهل مع الرقابة لما وقع هروب هذا أولا. المسألة الثانية فيما يتعلق بالمواطنين قد يقع الهروب، لكن حين يقع يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة المحلية وتبليغ الهيئات الدولية، ويتم توقيف تلك السفن، وهو ما وقع مع هذه السفينة التي تم توقيفها عبر التعاون مع هيئات الرقابة الدولية، وتمت استعادة المواطنين، تفسير الهروب أن المخالف يخشى من العقوبة ومن ألمها، نحن لا ننكر أنه توجد مخالفة، لكن المخالف يعرف بأن العقوبة ستقع عليه، وحينئذ يلجأ للفرار، ويتم تعقبه عبر الرقابة الدولية حيث يمكن توقيف السفن في أي من موانئ العالم.

 قال رئيس المجلس العلمي لإذاعة القرآن الكريم في موريتانيا العلامة محمد المختار ولد امباله إن الله - عزّ وجل - أوجب على المسلمين نُصرة إخوتهم المظلومين المُحاصرين في قطاع غزة بأنفسهم وأموالهم، مردفا أن من لم يستطع الدفاع عنهم بالأنفس فلا عذر له في دعمهم بالمال.

ودعا ولد امباله خلال كلمته في حفل توزيع جوائز المسابقة الكبرى - في نسختها الحادية عشرة لإذاعة القرآن الكريم بموريتانيا - الفعاليات القَبلية والمؤسسية والأشخاص إلى التنافس في دعم ومساندة المجاهدين في قطاع غزة، وحذّر من أي تقاعس قد يحصل عن هذا الدعم، مشددا على أنه غير مبرر ما دام السبب قائما.

وأردف العلامة ولد امباله أن القبائل والمؤسسات والأشخاص تنافسوا في المساعدة بالمال، وتنافس الأئمة والصلحاء والدعاة بالدعاء، وتنافس أهل اللسان والقلم في المساندة بالشعر والنثر، وعليهم أن يواصلوا التنافس.

وأشار في ذات السياق إلى أن أهل السياسة من نظام ومعارضة وموالاة تنافسوا في التأييد بالمواقف العلنية في المحافل الدولية، وفي الخطابات الرسمية من مسيرات واحتجاجات أمام السفارات الأجنبية داخل البلد.

وطالب ولد امباله بالمزيد من الدعم من شتى الفعاليات، ملاحظا فتورا في التبرعات خلال الفترة الأخيرة، ومجددا التأكيد على أنه غير مبرر.

 قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعضو مكتبها السياسي باسم نعيم إن "العدو منذ أسابيع يرسل عبر الوسطاء أنه يريد أن يصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب بإلحاح، لكن هو يريد أن ينهيها بطريقته، يريد أن يذهب كل واحد إلى حال سبيله، دون الإعلان، ودون ضمانات لما سيأتي بعد".

وأضاف القيادي الحمساوي في مقابلة مع وكالة الأخبار المستقلة أن حركة حماس سلمت ردها على المبادرة للوسطاء وتضمن ثلاثة شروط، هي "وقف إطلاق نار شامل مُعلن، وبضمانات دولية.. والإعلان عن فك الحصار، وفتح المعابر، وإدخال كل المساعدات لأغاثة السكان والإيواء والإعمار، وبضمانات دولية.. وصفقة لتبادل الأسرى تؤدي إلى تبييض السجون، نريد أن يخرج كل السجناء من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات والقيادات الفلسطينية الكبيرة من كل الفصائل".

ولفت باسم نعيم - وهو وزير سابق في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية - إلى أن نتنياهو يرى أن التوقيع على هذا الاتفاق توقيع على وثيقة هزيمتهم المدوية، والتي ستؤدي به في اليوم التالي إلى السجن، وبالحد الأدنى إلى انتهاء مسيرته السياسية، وانفراط عقد الائتلاف الحاكم.

وأضاف أن ذلك سيدخل إسرائيل في جولة جديدة من الصراع الداخلي الذي قد يؤدي إلى حرب أهلية، معتبرا أن اتفاق باريس جاء بهدف جسر الهوة بين الطرفين، حيث وضعوا إطار عمل.

وأكد القيادي في حركة حماس - والذي يزور موريتانيا حاليا - أن هذا الإطار ينقسم إلى مرحلتين؛ المرحلة الأولى تهدئة مؤقتة من 45 يوم يتم فيها تبادل أسرى محدود، مدنيين مقابل مدنيين، وتدخل المساعدات وتتوقف العمليات العسكرية، مع انسحاب إلى أطراف المدن، مشيرا إلى أن حركة حماس تعاملت مع كل المقترحات بإيجابية، سواء مع هذا المقترح، أو الذي سبقه.

وشدد القيادي في حركة حماس على أنهم يريدون فعلا "وقف العدوان لأننا كل يوم أمام مجزرة حقيقية ضد شعبنا كل يوم صباحا عندنا 200 شهيد، 150 شهيد، وبالتالي نحن تعاملنا بإيجابية، وأكدنا على نفس الشروط".

وأردف: "ينبغي أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل، وبضمانات دولية، انسحاب كامل للقوات من قطاع غزة إلى خارج القطاع، ويكون هناك رفع للحصار وبضمانات دولية، وبدخول كل الاحتياجات للإغاثة والإيواء والإعمار، وأن يكون هناك صفقة للتبادل بضمانات دولية لأن يُخرج العدو - كما قلت - الهدف الأساسي هو القيادات من الأحكام العالية، القيادات الوطنية".

وكالة وطنى للانباء تنشر المقابلة التى أجرتها الزميلة وكالة الوئام الوطني للانباء مع النائب السيد محمد الأمين سيدى مولود والتى قال فيها  النائب البرلماني ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية (البرلمان)، إن على الأغلبية أن تتدارك حال البرلمان.
وأضاف، في مقابلته مع وكالة الوئام الوطني للأنباء، أن على المعارضة أن تعدد مرشحيها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتوقع اتفاقا للتوحد في حال كان ثمة شوطا ثان.

نص المقابلة :

وكالة الوئام: بوصفكم أحد النواب المخضرمين الذين عايشوا برلمانين متتاليتين.. كيف تنظرون إلى أداء الغرفة التشريعية في المأمورية الجارية مقارنة بسابقتها؟
محمد الأمين سيدي مولود: النسخة الحالية فيها تراجع كبير، بالمقارنة مع سابقتها والتي سبقتها تراجعت أكثر من اللواتي سبقنها، فالبرلمان الموريتاني يتقهقر، وذلك لعدة أسباب منها ما يتعلق بالمؤسسة ومنها ما يتعلق بالنظام وما يتعلق بالنواب وما يتعلق بالناخب، وهو الأهم.
البرلمان الموريتاني عبارة عن مخرجات عملية انتخابية غير سليمة، فالناخب الموريتاني حين يختار لا يختار وهو يستحضر المسؤولية التي سيكل للنائب، ولذك يغيب عن ذهنه ما يرتبط بالمشاكل طيلة خمس سنوات، من عطش وتراجع للخدمات، وحين يحين وقت التصويت الذي ينبغي ان يعكس مدى رضاه عن توفر الخدمات ينسى كل شيء ويصوت على أسس قبلية أو عرقية أو جهوية وحتى منفعية، وحين ينقشع الغبار ويفيق يبدأ يندب حظه من جديد.
البرلمان الحالي يتراجع ويعود لأسباب منها كثرة النواب 177 لـ 4 ملايين، وزيادة نسبة التجار داخل البرلمان وهم منشغلون عن التشريع، ودخلوا السياسة بشراء الذمم، وبالتالي لا يحضر كثير  من النواب لمعظم الجلسات.