قصر العدل : قضية الطاولات وتداعياتها
الثلاثاء, 21 أكتوبر 2025 08:44

احال  قاضي التحقيق خمسة من المتهمين في الملف المعروف بـ"ملف الطاولات المدرسية"،  إلى السجن، استجابة لطلب النيابة فيما رفض طلبها في البقية، وقرر وضعهم تحت المراقبة القضائية.

ووفق مصادر وكالة الأخبار المستقلة، فقد أحال قاضي التحقيق إلى السجن كلا من:

1. الرئيس السابق للجنة الصفقات القطاعية في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي: إدريس عمر كي،

2. رئيس لجنة تقييم الصفقات: يحيى عبد الرحمن العربي،

3. المهندس والخبير: أحمد بوزربه،

4. مدير الممتلكات والصيانة في الوزارة: عبد الله صو.

5. مورد الصفقة: إبراهيم ولد بني.

 

وقرر قاضي التحقيق وضع بقية المتهمين في الملف، وعددهم 11 شخصا تحت المراقبة القضائية، وهم:

1. الشيخ سيسوكو،

2. محمدي محمد الحاج،

3. زين العابدين سيدي،

4. أحمد ولد سيد أحمد،

5. عبدي ولد جدو،

6. عبد الرحمن أحمد سالم،

7. محمد عبد الرحمن حمني،

8. الكحلة سيدي اكجيل،

9. هاوا يورو جا،

10. كابر أحمد طالب،

11. محمد محمود محمد لغظف بتاح،

وكانت النيابة العامة قد وجهت لهم عدة اتهامات أبرزها:

- التأشير على صفقة عمومية وإبرامها بما يخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة والحصول عليها،

- مراجعة الصفقة وتحيينها بما يخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية،

- المشاركة في هذه التهم،

- أخذ منفعة غير مستحقة من أجل منح صفقة عمومية،

- تقديم منفعة غير مستحقة لموظفين عموميين، من أجل الحصول على صفقة عمومية،

- الاستفادة من صفقة غير مستحقة من سلطة عمومية،

- التأثير على موظفين عموميين من أجل التعديل في نوعية مواد تتعلق بصفقة عمومية،

- الإضرار المباشر بمصالح الدولة الاقتصادية،

- التزوير واستعمال المزور.

المصدر :  الاخبار انفو 

 
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الانساني تنظم ورشة تدريبية لصالح بعض عمالها
الاثنين, 20 أكتوبر 2025 13:25

نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني صباح اليوم الاثنين ورشة تكوينية لصالح مجموعة من مختلف عمال القطاع حول تقنيات التصميم والمونتاج.

وستتيح هذه الورشة التي يؤطرها خبراء مزودون بالأدوات التعليمية الحديثة، للمشاركين اكتساب المعارف النظرية والتطبيقية المتعلقة بمجالات التصميم والمونتاج، مما يعزز قدراتهم ويحسن جودة العمل وزيادة متابعي الدعامات الإعلامية للقطاع.

وأوضح مدير إدارة الاتصال والتكوين والتوثيق بالمفوضية، السيد داهي ولد الحمد، في كلمة باسم معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، أن هذه الورشة تأتي انسجاما مع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، على تنفيذها، لتعزيز قدرات الموظفين وتمكينهم من أداء مهامهم بمهنية وإتقان، في إطار سعيها لتحسين وعصرنة أداء الإدارة وتقريبها من المواطنين.

وقال إن المفوضية تعمل على تنفيذ الأنشطة المدرجة ضمن خططها السنوية بوتيرة عالية مدعومة بمقاربة إعلامية واتصالية تغطي أنشطتها على دعائمها الإعلامية بما في ذلك الموقع الرسمي للمفوضية وصفحاتها على منصات "فيسبوك" و"إكس" و"يوتيوب".

جرى افتتاح الورشة بحضور السيد اسلمو ولد صاليحي، مكلف بمهمة بالمفوضية، و المدير الإداري و المالي، ومدير العمل الانساني.

 
الحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد: رهان وطني و مقاربة مؤسسية/ احمد عيسى اليدالى
الاثنين, 20 أكتوبر 2025 11:00

منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مهامه، شكّلت مكافحة الفساد حجر الزاوية في مشروعه الإصلاحي، ومرتكزًا أساسيًا في برنامجه الانتخابي الذي جعل من الحكامة الرشيدة والشفافية شرطًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة. لقد اتضح من الممارسة اليومية أن الدولة تسير بثبات نحو ترسيخ ثقافة المساءلة والنزاهة باعتبارها ضمانة لنجاعة الأداء العمومي ومصداقية المؤسسات.

وفي هذا السياق، تتسارع الخطوات الحكومية بشكل متناسق ومتدرج لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال تطوير الإطار القانوني والمؤسسي، وتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة، وتوسيع دائرة المتابعة لتشمل مختلف المستويات الإدارية. كما أصبح نشر التقارير الرسمية والإجراءات المترتبة عليها ممارسةً اعتيادية، تؤكد التزام الدولة بالشفافية وتكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

لقد تم، كذلك، إدراج مكافحة الفساد في الإطار المؤسسي الصرف، مع احترام صارم لاستقلالية الأجهزة الرقابية وتمكينها من أداء مهامها في مناخ مهني خالص بعيد عن أي تأثير أو توجيه. وهي مقاربة تقوم على التوازن بين الصرامة في المتابعة، والاحترام التام للقانون وضمانات العدالة.

فمحكمة الحسابات تمثل إحدى الركائز المؤسسية الأهم في منظومة الشفافية والحكامة الرشيدة، فهي هيئة دستورية، كما أنها تضطلع به من دور رقابي مستقل على تسيير المال العام. وقد عرفت هذه المؤسسة، منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، نقلة نوعية في مستوى استقلالها وفعالية أدائها، من خلال تمكينها من ممارسة صلاحياتها في مناخ من الحرية والمسؤولية، بعيدًا عن أي تدخل أو وصاية.

ومن اللافت أن نشر تقارير محكمة الحسابات للرأي العام، بانتظام وشفافية، هو توجيه مباشر من فخامة الرئيس، لم يسبقه إليه أي من أسلافه، رغم أن المحكمة أُنشئت قبل وصوله إلى السلطة بنحو ثلاثة عقود. وقد شكّل هذا القرار سابقة في تاريخ الممارسة المؤسسية ببلادنا، إذ حوّل الرقابة المالية من ملف إداري مغلق إلى وثيقة عمومية مفتوحة أمام المواطنين والإعلام والمجتمع المدني، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويرسّخ مبدأ الشفافية كأحد أهم أعمدة الإصلاح. فمحاربة الفساد تتطلب تضافر جهود الجميع ولا تكفي الآليات الرسمية وحدها للقضاء عليه.

كما حظيت المحكمة في هذا العهد بدعم مؤسسي وبشري نوعي، من خلال اكتتاب قضاة شباب من ذوي الكفاءة والنزاهة، ينضافون إلى نخبة القضاة الذين راكموا تجارب مهنية معتبرة وتميّزوا بالصرامة والشفافية في أداء مهامهم. وقد ساهم هذا الدمج بين الخبرة والتجديد في إثراء العمل الرقابي وتعزيز استقلالية المحكمة، تعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الإدارية والمالية الحديثة بكفاءة وفعالية
أما تقرير المحكمة الأخير، فقد شكّل نموذجًا في الشفافية والتوضيح. إذ بيّن التقرير، بالنصوص والأرقام، غياب أي حالات اختلاس أو احتيال مالي تستدعي الإحالة إلى القضاء، مؤكّدًا أن ما ورد فيه يتعلق بأخطاء تسيير وإجراءات إدارية لا ترقى إلى مستوى الجرائم المالية. كما أوضح خطاب رئيس المحكمة هذه الحقيقة بجلاء، نافيًا الشائعات التي حاولت تضخيم حجم المخالفات وتقديمها في غير سياقها المهني.

وقد لوحظ في هذا الإطار تداول بعض الأخبار الزائفة التي تتحدث عن أرقام ضخمة لم يأتِ التقرير على ذكرها مطلقًا، كما انجرّ بعض الفاعلين والنخب وراء هذه الروايات المغلوطة دون الرجوع إلى النصوص الأصلية للتقرير أو التثبت من الوقائع الموثقة فيه. وهي ممارسات تُسهم في تشويش الرأي العام وإضعاف الثقة في المؤسسات الرقابية، في حين أن الحقيقة مثبتة في الوثائق الرسمية المتاحة للعموم بكل شفافية. وهذه الشائعات تخدم الفساد في المقام الأول وتضع العراقيل أمام محاربته.

من هنا، تأتي ضرورة التمييز بين الخطأ الإداري وبين الفساد الجنائي، وهو ما تبنته الحكومة في تعاملها مع نتائج التقرير. فقد أسست تدخلها على الأساس القانوني البحت، ملتزمة بالتكييفات التي حددتها المحكمة، ومتبنية إجراءات تصحيحية فورية حيث وُجد خلل في التسيير دون تجاوز لصلاحيات المؤسسات المختصة. وهو ما عبر عنه معالي الوزير الاول المختار ولد اجاي في لقائه بمسؤولي القطاعات الحكومية والهيئات التي شملها تقرير محكمة الحسابات 2022-2023.

إن هذه المقاربة تعكس التوجه الاستراتيجي الصارم للدولة في مكافحة الفساد، المبني على سيادة القانون واحترام المؤسسات، وعلى قناعة راسخة بأن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا في ظل منظومة مؤسسية متماسكة تعمل بمعايير الشفافية والإنصاف.
ويُسجَّل لهذا العهد أنه شهد إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، تم إعدادها في إطار تشاوري واسع ضم مختلف القطاعات الحكومية والهيئات الرقابية والمجتمع المدني والشركاء الفنيين والماليين. وقد جاءت هذه الاستراتيجية لتُحوّل مكافحة الفساد من مجرّد شعارات ظرفية إلى سياسة عمومية قائمة على التخطيط والتقويم والمتابعة، محددةً الأهداف والمحاور والآليات بوضوح، ومؤطرةً بجداول زمنية ومؤشرات قياس دقيقة.

وتمثل هذه الاستراتيجية تتويجًا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ترسيخ ثقافة النزاهة في المرفق العمومي، وبناء إدارة حديثة تقوم على الكفاءة والشفافية والنجاعة. كما تؤكد أن الدولة لم تعد تتعامل مع الفساد كرد فعل، بل كظاهرة مؤسسية تُواجه بأدوات مؤسسية، في إطار نهج وطني شامل يزاوج بين الردع القانوني والوقاية المسبقة وبناء الضمير المهني.

إن النجاح في هذا المسار يتطلب انخراطًا وطنيًا واسعًا، وتفاعلًا إيجابيًا من كل القوى الحية والفاعلين في المجتمع. فمكافحة الفساد ليست مجرد حملة ظرفية، بل مسار وطني جامع، ومسؤولية جماعية تتطلب من الجميع المساندة والوعي بأن النزاهة ليست خيارًا إداريًا، بل قيمة وطنية ومشروعًا حضاريًا.
احمد عيسى اليدالي

 
انباء عن تصنيف الحكومة المشمولين فى تقرير محكمة الحسابات إلى فئات
الاثنين, 20 أكتوبر 2025 09:54

أورموقع تقدمة نت مايلى : يقال والله اعلم انه وابتدأ من يوم  الاثنين ستباشرالحكومة تحركاً استثنائياً بشأن تقرير محكمة الحسابات، حول التجاوزات المالية والإدارية، في خطوة وصفتها تلك المصادر المطلعة بـ”مرحلة الحسم لموضوع الفساد والتسيير” بعد تقديم الملف من طرف محكمة الحسابات .
وبحسب المصدر، فقد صنّف التقرير المسؤولين والجهات المتورطة إلى أربع فئات رئيسية، وفقاً لخطورة الأخطاء المرتكبة:
الفئة الأولى: تشمل المسؤولين الذين ارتكبوا أخطاء تسييرية جسيمة قابلة للتكييف كاختلاس عام.
وتتكون هذه الفئة من أمناء عامين حاليين وسابقين، مديري مؤسسات عمومية، مديري قطاعات، مسددين ماليين للوزارات، ورؤساء لجان الصفقات القطاعية.
سيجرد هؤلاء من مهامهم فوراً، وسيتقدم مفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات بشكاوى رسمية ضدهم للتفرغ للدفاع عن أنفسهم أمام الجهات المختصة.
الفئة الثانية: تضم من ارتكبوا أخطاء تسييرية غير جسيمة، ومن المتوقع إقالتهم من مناصبهم دون متابعة قضائية.
الفئة الثالثة: تشمل الموردين المتورطين في صفقات مشبوهة أو تعاملات مالية غير شفافة، حيث ستقوم القطاعات التي يتبعون لها بتقديم شكاوى رسمية ضدهم.
الفئة الرابعة: تتعلق بالمسؤولين الذين ارتكبوا أخطاء تقصير وعدم حيطة وحذر، حيث ستوجه إليهم رسائل توبيخ تحفظ في ملفاتهم وسيتم نشرها.
ويأتي هذا التحرك بعد تعليمات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، للوزير الأول، بضرورة التطبيق الصارم لتوصيات محكمة الحسابات، في إطار سياسة ترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد.
اللهم اجعلها حقيقة لا حلما يا حي يا قيوم . من صفحة المحامي الزعيم همد فال

 
القنصل اللبناني فى موريتانيا يقدم مؤلفات لبنانية لوزير الثقافة
السبت, 18 أكتوبر 2025 14:17

استقبل معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد الحسين ولد مدو، زوال أمس الجمعة في نواكشوط، سعادة السيد حسين سلامي، قنصل لبنان في موريتانيا

وشكل تنظيم المعرض الدولي للكتاب في نسخته الأولى، برعاية فخامة رئيس الجمهورية،من قبل وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، فرصة للقنصل اللبناني ليقدم من مكتبته الخاصة، مجموعة كتب لأدباء واعلاميين ومؤرخين لبنانيين، مشاركة منه في هذا المعرض ..
وقد شملت هذه الكتب والمؤلفات، مواضيع مختلفة لمؤلفيها، الإعلامي الدكتور سامي كليب
والبروفسير أسعد السحمراني والإعلامية أوغاريت دندش.
وقد بلغ حسين سلامي معالي الوزير ولد مدو،  تحيات نظيره اللبناني، الوزير الدكتور غسان سلامي.
وكان اللقاء وديا وبحثا فيه السبل الكفيلة  بتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين..
وتشارك في هذا المعرض العديد من دور النشر اللبنانية والعربية .

 
مرسوم رئاسي بتعيين قادة ومسؤولين عسكريين
الجمعة, 17 أكتوبر 2025 16:15

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه، بموجب مرسوم صادر يوم الخميس، تم تعيين:

– الفريق محمد المختار الشيخ أمني، قائدا للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية،

– الفريق محمد الشيخ بيده، قائدا للأركان العامة للجيوش مساعدا،

– الفريق آبه بابتي الحاج أحمد، قائدا لأركان الجيش الجوي،

– اللواء الحسن بمب مكت، مفتشا عاما للقوات المسلحة وقوات الامن.

 
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > النهاية >>

رتل القرآن الكريم

إعلان

إعلان

فيديو

الجريدة

إعلان