أعلنت وزارة التجهيز والنقل أنه ابتداء من فاتح يناير 2026، تقرر الشروع في تنفيذ حملة تفتيش واسعة النطاق على عموم التراب الوطني، تستهدف السيارات ذات البطاقات الرمادية القديمة.

وأوضحت، في بيان تلقت الوكالة الموريتانية نسخة منه، أن هذه الحملة ستنفذ بالتنسيق مع السلطات الأمنية المختصة، ممثلة في الدرك الوطني والشرطة الوطنية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحديث وثائق السيارات، وتعزيز مستوى السلامة والأمن، ومواكبة الانتقال إلى منظومة البطاقات الرمادية البيومترية المؤمنة.

وأضاف البيان أنه سيتم سحب البطاقة الرمادية القديمة من أي سيارة يتم ضبطها خلال الحملة، وتسليم مالكها وصلا مؤقتا بديلا عنها، صالحا لمدة شهر واحد، يخوله التوجه إلى مديرية النقل من أجل استكمال إجراءات تجديد البطاقة الرمادية واستبدالها ببطاقة بيومترية مؤمنة.

ودعت الوزارة كافة المعنيين إلى المبادرة بتسوية وضعية سياراتهم في الآجال المحددة، تفاديا لأي إشكالات قد تترتب على عدم الامتثال، وتأكيدا على حرص الجميع على احترام القوانين والنظم المعمول بها.

عقدت لجنة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية، أمس الأربعاء، جلسة عمل برئاسة النائب تومبي كامارا، رئيس اللجنة، خصصت لدراسة مشروع القانون رقم 25-040 المتعلق بالترخيص بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 27 يوليو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمعية الدولية للتنمية.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تمويل مشروع التدخل الإقليمي من أجل التعلم والتعاون في مجال التعليم بمنطقة الساحل، في إطار دعم جهود الدول المعنية لتعزيز جودة التعليم وتوسيع فرص التعلم.

وخلال الجلسة، قدم معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عرضًا مفصلًا حول مضامين الاتفاقية وأهداف المشروع، مبرزًا أهميته في دعم السياسات الوطنية في مجال التعليم، خاصة في المناطق الهشة.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 31 دجمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

‐ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض، الموقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2025، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز قدرات تخزين وضخ ونقل المياه لمدينة نواكشوط.

يهدف هذا المشروع إلى سد العجز المتوقع في تلبية الطلب على مياه الشرب بمدينة نواكشوط بحلول عام 2035، ومقابلة الاحتياجات المستقبلية لسكانها نتيجة النمو السكاني المتسارع، وذلك من خلال تعزيز قدرة نقل مياه الشرب من منشآت “أفطوط الساحلي” بكميات إضافية تقدر بحوالي 75 ألف متر مكعب يوميا.

ويبلغ القرض الحالي اثني عشر مليون (12.000.000) دينار كويتي، وهو ما يناهز 1,55 مليار أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها 4 سنوات كفترة سماح، بالإضافة إلى نسبة فائدة قدرها 3,75% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ورسوم التزام بواقع 0,25% سنويا عن جميع المبالغ غير المسحوبة من القرض

‐ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض، الموقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2025، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المخصصة للمساهمة في تمويل مشروع طريقي الطينطان – عين فربة – إطويل / والركيز – انتيكان (البزول).

يأتي هذا المشروع في إطار مجموعة من المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية، وضعتها الحكومة ضمن برنامج تطوير شبكة الطرق الوطنية للفترة ما بين 2016 و2030، والذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية لقطاع النقل في البلاد، كما يهدف إلى تطوير النقل البري على شبكة الطرق الوطنية، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية من خلال الحد من حوادث السير. فضلاً عن تعزيز التكامل الإقليمي وتنشيط حركة التبادل التجاري، سواء بين مختلف مناطق البلاد أو بين موريتانيا وكلٍّ من الجمهوريتين الشقيقتين مالي والسنغال.

ويتعلق التمويل الحالي بقرض يبلغ عشرين مليون (20.000.000) دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 2,58 مليار أوقية جديدة، سيتم تسديدها على فترة 30 سنة بما في ذلك 4 سنوات تعتبر فترة سماح، بفائدة سنوية قدرها 3,75% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، بالإضافة إلى رسوم التزام بواقع 0,25% سنويا عن جميع المبالغ غير المسحوبة من القرض.

‐ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 13 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتنمية المحطات الشمسية المصاحبة.

يعتبر المشروع الحالي جزءا من برنامج خط نقل الكهرباء عالي الجهد بطول 1189 كيلومترًا يمتد داخل موريتانيا، ويربط نواكشوط بالنعمة. ويهدف المشروع إلى توسيع شبكة النقل والتوزيع الكهربائي في موريتانيا وربط المدن الكبرى من نواكشوط حتى النعمة، ومن ثم ربطها مع شبكة منظمة استثمار نهر السينغال التي تتيح التبادل الكهربائي مع مالي. ويتضمن المشروع كذلك تزويد 150 قرية تقع على طول خط النقل بالكهرباء.

ويبلغ قرض الصندوق السعودي للتنمية الحالي مائتان وخمسة وعشرون مليون (225.000.000) ريال سعودي، وهو ما يناهز (2.263.000.000) أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 20 سنة منها 5 سنوات كفترة سماح بالإضافة إلى دفع تكلفة القرض بنسبة 2,5% عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.

‐ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 08 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل دعم سياسات التنمية من أجل الإصلاح الأول لنمو شامل ومستديم في موريتانيا.

‐ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 15 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصص لتمويل برنامج الإصلاح لنمو شامل ومستدام في موريتانيا.

يدخل هذان التمويلان في إطار دعم سياسات التنمية المتعلقة بأول إصلاح لصالح نمو شامل ومستدام في موريتانيا، والذي يخضع تنفيذه لتحقيق تدابير مسبقة، وتعتمد عملية الإصلاح المقترحة على ثلاثة ركائز أساسية:

– تعزيز تحصيل الضريبة على العقارات وتحسين الإطار التنظيمي للاستثمار الخاص؛

– تنمية رأس المال البشري والمهارات من أجل التشغيل؛

– تسريع الوصول الشامل إلى خدمات طاقوية ميسرة ومستدامة.

ويبلغ القرض الأول من الرابطة الدولية للتنمية خمسة وعشرون مليون وستمائة ألف (25.600.000) يورو، أي ما يعادل حوالي مليار ومائة وسبعة وثمانون مليون (1.187.000.000) أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى خمسة وعشرين (25) سنة بما في ذلك فترة سماح تصل خمس (5) سنوات، وبمعدل فائدة قدره 1,5% سنويًا على الرصيد المسحوب من القرض، وبرسوم التزام بواقع 0,5% سنويا على الرصيد المتبقي من القرض دون سحب.

ويبلغ القرض الثاني من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، ثلاثين مليون (30.000.000) دولار امريكي، أي ما يعادل حوالي مليار ومائة وسبعة وثمانون مليون (1.187.000.000) أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى عشرين (20) سنة بما في ذلك فترة سماح تصل خمس (5) سنوات، وبمعدل فائدة قدره 1,75% سنويًا على الرصيد المسحوب من القرض وغير المسدد، وبرسوم التزام بواقع 0,5% سنويا على الرصيد المتبقي من القرض دون سحب.

‐ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع النماء تامورت انعاج.

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء قطب للتنمية المتكاملة في منطقة تمورت انعاج، التي تزخر بمقدرات زراعية ورعوية وسياحية مهمة، فضلًا عن موارد كبيرة من المياه السطحية التي يمكن، عند تثمينها، أن تشكّل رافعة أساسية للنمو، والأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، ومكافحة البطالة والهجرة.

ويبلغ التمويل الإجمالي للمشروع ثلاثة وأربعون مليون (43.000.000) يورو من ضمنها 3.000.000 يورو على شكل منحة، وهو ما يناهز 1,99 مليار أوقية جديدة، وسيتم تسديد القرض على مدى 20 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، بالإضافة إلى نسبة فائدة بواقع 1,82% سنويا وبرسوم التزام تصل 0,5% سنويا.

– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم 2009-160 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2009، المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل المركز الوطني للخدمات الجامعية.

تُعالج التعديلات المقترحة الحاجة إلى تغيير مهام المركز الوطني للخدمات الجامعية الحالية بما يتوافق مع أحكام المادة 61 من القانون رقم 2010-043 الصادر في 21 يوليو 2010، المعدل، المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وتنص هذه الأحكام على أن “المركز الوطني للخدمات الجامعية مسؤول عن تقديم الخدمات الاجتماعية للطلاب في مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء البلاد”.

كما ستُسهم هذه التعديلات في تحديث إدارة الخدمات الجامعية، وتحسين ظروف معيشة الطلاب، وتعزيز الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد العامة من خلال إنشاء شبكة من مراكز الخدمات الجامعية الجهوية، وستُمنح هذه المراكز استقلالية في إدارة مواردها المادية والمالية والبشرية، بما يضمن استخدامها الأمثل.

– مشروع مرسوم يحدد النظام الأساسي الخاص المطبق على سلك القانونيين لإدارات الدولة.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إحداث إطار نظامي خاص بسلك القانونيين بالإدارات العمومية للدولة، باعتباره سلك “بين-وزاري” للمقتضيات ذات الصلة ضمن شعبة التسيير الإداري، وذلك تطبيق من النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة. كما يهدف إلى تأطير الوظائف القانونية داخل الإدارة على نحو مهني وموحد، عبر ضبط شروط الولوج والمسار المهني، وتحديد المهام والاختصاصات بدقة، بما يعزز فعالية الأداء الإداري ويقوي التحصين القانوني للعمل العمومي.

– مشروع مرسوم يرخص للخروج عن مسطرة الدعوة للمنافسة بالنسبة لمناطق من المجال النفطي.

طبقا لأحكام المادة 18 من مدونة المحروقات الخام، تشكل الدعوة الاستثناء المقاطع النفطية (C7) و(C10) وحقل تيوف (Ti-f) الواقعة بالحوض الساحلي، من مسطرة الدعوة للمنافسة، فرصة للتفاوض المباشر مع شركات متخصصة في هذا المجال في ظل سياق دولي بات مؤاتيا لتطوير أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

ومن جهة أخرى وعلى ضوء نتائج زيارة العمل التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية لولايات آدرار، لبراكنة وداخلت نواذيبو أيام الخميس والجمعة والثلاثاء الموافق 18-19- 23 و30 دجمبر 2025، قدَّم مجلس الوزراء تشكراته وتهانئه الحارة لسكان هذه الولايات وخاصة سكان مقاطعات وادان وبوكي ونواذيبو على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لفخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له في هذه الزيارات الثلاثة الهامة التي تدخل في إطار الأنشطة المخلدة للذكرى الـ 65 لعيد الاستقلال الوطني المجيد والتي أشرف خلالها على إطلاق وتدشين مشاريع تنموية عديدة.

1 – ففي مقاطعة وادان أشرف فخامته على إطلاق النسخة الرابعة عشرة (14) من مهرجان مدائن التراث والمكونة التنموية لمدينة وادان التي ستمكن من تحسين أداء الخدمات الأساسية في المدينة عبر بناء وترميم منشآت تعليمية، وتعزيز أداء المرافق الصحية، وزيادة قدرة شبكتي المياه والكهرباء، وبناء منشآت رياضية وثقافية، وتمويل مشاريع مدرة للدخل، والقيام بتدخلات لتعزيز أداء القطاع الزراعي ومكافحة التصحر، ودعم المنشآت السياحية، وترميم مقرات المرافق العمومية في المدينة، إضافة لتدخلات أخرى تطال مجالات متعددة،

2- وفي مقاطعة بوكى قام بتدشين طريق بوگي- كيهيدي، واطلع على الأشغال الجارية في مشروع تزويد 165 قرية في ثلاث ولايات بالماء الصالح للشرب انطلاقا من النهر.

3- في مقاطعة نواذيبو أشرف فخامته على تدشين مرفأ متكامل للرسو والدعم مخصص لخفر السواحل الموريتانية، ومصنعين صناعيين في مجال تثمين المنتجات السمكية، أولهما مجمع صناعي تابع لشركة «ATAC SEAF–DS SA»، ويختص في معالجة وتثمين أسماك السطح الصغيرة أما المصنع الثاني التابع لشركة «RIM FISH GL-BAL»، فيقع على مساحة تقارب 3000 متر مربع، ويوفر طاقة تجميد تصل إلى 83 طنا وسعة تخزينية تبلغ 2000 طن، كما سيمكن من خلق 115 فرصة عمل مباشرة و150 فرصة عمل غير مباشرة، مسهمًا في دعم نشاط الصيد التقليدي والساحلي. وتضمنت هذه التدشينات كذلك افتتاح محطة جهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومقر جديد للمحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا بما يعزز استفادة السكان من خدمات الحماية الاجتماعية ويقرب الخدمة الإعلامية العمومية منهم.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بيانا مشتركا يتعلق بالإستراتيجية الوطنية لتعزيز السلم واللحمة الاجتماعية في موريتانيا (2025-2030).

يقدم هذا البيان الإستراتيجية الوطنية لترسيخ مكتسبات الاستقرار الوطني، وتعزيز مناعة الدولة والمجتمع في مواجهة المخاطر المتعددة والمتداخلة ذات الطابع الأمني، والاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي.

تأتي هذه الاستراتيجية في سياق وطني وإقليمي يتسم بتحديات متصاعدة، خاصة في الفضاء الساحلي–الصحراوي، حيث تفرض التحولات الأمنية، والضغوط المناخية، وديناميكيات الهجرة والنزوح، والحاجات المتزايدة للشباب والنساء، واعتماد مقاربة شاملة، وقائية، تجعل من السلم رافعة مركزية للتنمية المستدامة.

وتنسجم هذه الوثيقة انسجامًا تامًا مع التوجهات الكبرى لبرنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية «طموحي للوطن»، ومع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP)، كما تتكامل مع إعلان السياسة العامة للحكومة، ومع الاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، وتستند إلى مقاربة الترابط الإنساني–التنموي–السلمي (HDP)، بما يضمن انسجام السياسات العمومية وتكاملها.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

أصدرت وزارة الخارجية السعودية يوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، بشأن الجهود المبذولة لمعالجة خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي التصعيدية في محافظتي حضرموت والمهرة،وأعربت المملكة العربية السعودية في البيان عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي، لدفعه للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، وهو ما اعتبرته خطوة بالغة الخطورة، وعدته تهديدا للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة، وذكرت أنه لا ينسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا يخدم جهوده في تحقيق الأمن والاستقرار.

وهذا نص البيان:

دشن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم الثلاثاء 30/12/2025بمدينة انواذيبو، مصنعا لمعالجة وتثمين المنتجات السمكية تابع لشركة «RIM FISH GLOBAL» في منطقة ميناء خليج الراحة بمدينة نواذيبو، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني.

وتابع فخامة رئيس الجمهورية عرضا فنيا حول مكونات المصنع، وقدرته التخزينية، ومساهمته في تعزيز أداء قطاع الصيد التقليدي، وفرص العمل التي سيوفرها، وذلك قبل أن يقوم فخامته بقطع الشريط الرمزي وإزاحة الستار، إيذانا ببدء تشغيل هذه المنشأة.

ويقع المصنع على مساحة 3000 متر مربع، ويوفّر طاقة تجميد تبلغ 83 طنا وسعة تخزينية تصل إلى 2000 طن، ما سيساهم في تحديث البنية التحتية للقطاع السمكي وتعزيز قدرته التنافسية.

وسيمكن هذا المشروع من توفير 115 فرصة عمل مباشرة و150 فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز خلق القيمة المضافة ويدعم النشاط الاقتصادي المحلي، إضافة إلى الإسهام في زيادة عائدات العملة الصعبة.

ويأتي هذا المصنع، الذي تبلغ تكلفته 10 ملايين دولار أمريكي، ثمرة شراكة بين رجال أعمال وطنيين ومستثمرين أجانب، إضافة لكونه يأتي وغيره من المشاريع التنموية المماثلة في إطار الإجراءات المقام بها لتحويل مدينة نواذيبو إلى قطب تنموي وصناعي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار احمد بوسيف، أن تشييد هذه المنشأة يأتي في إطار جهود تثمين المنتجات السمكية الوطنية وخلق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل جديدة.

واستعرض سعة تخزين المصنع وطاقة إنتاجه والنتائج الإيجابية المتوقعة من تشغيله سواء من خلال تعزيز أداء القطاع ومساهمة القطاع الخاص في ذلك، أو من خلال خلق فرص عمل جديدة.

جرت فعاليات التدشين بحضور أعضاء الوفد المرافق لرئيس الجمهورية، ووالي داخلت نواذيبو، ورئيس منطقة نواذيبو الحرة، ورئيس جهتها، وعمدة بلدية نواذيبو، ونوابها، والمدير العام لخليج الراحة، وقادة الوحدات العسكرية والأمنية في الولاية.

اجتمع المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم الاثنينفى انواكشوط وفى أعقاب اجتماعه  أعلن المجلس الأعلى للقضاء ، عن إجراء حركة تعيينات واسعة أعادت رسم خريطة النيابة العامة في عدد من ولايات البلاد، شملت مناصب مركزية وجهوية ومحاكم متخصصة.

وأسفرت التغييرات عن ترقية القاضي أحمد عبدو إلى منصب نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، بعد أن كان يشغل المنصب نفسه بمحكمة الاستئناف في نواكشوط.

كما عُيّن الحسين أحمد البشير مدعيًا عامًا لدى محكمة الاستئناف في نواذيبو، وأحمد محمد حفظه نائبًا للمدعي العام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، ضمن التعديلات التي طالت هرم النيابة العامة على مستوى الاستئناف.

وشملت الحركة تعيين محمد محمدن السالم العتيق نائبًا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة بمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى جانب تعزيز قطبي الإرهاب والفساد بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، عبر تعيين شيخاني محمد أحمد البشير وأحمد شيخنا محمد فال، إضافة إلى تعيين محمد الناجي الطالب اعلي نائبًا لوكيل الجمهورية بالمحكمة نفسها.

وعلى مستوى ولايات نواكشوط، تم تعيين محمد عبد الصمد محمد الأمين وكيلاً للجمهورية لدى محكمة نواكشوط الجنوبية، يساعده كل من أحمد محمد أحمد ومحمد سعدنا عبد الودود، فيما تولى الشيخ باي السيد منصب وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الشمالية، بمساعدة محمد محمود محمد فاضل وبون سيدن ولبات التروزي.

وامتدت التعيينات الجديدة إلى عدد من ولايات الداخل، حيث شملت أحمدو بمب محمدو (كيديماغا)، سعدنا ولد التراد (إينشيري)، محمد عبد الرحمن بوي الشريف (آدرار)، محمد الشيخ باسي (تيرس الزمور)، ومحمد المامي آجه (الحوض الغربي)، كوكلاء للجمهورية بمحاكم تلك الولايات.