وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الجمعة بمقر الوزارة في نواكشوط، مع السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد إيمانويل بيسنيي، على بروتوكول مالي مخصص لتمويل مشروع إنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية المزدوجة مزودة بوحدات تخزين.

وسيساهم هذا التمويل الذي يبلغ 39.223.671 يورو، وهو ما يعادل 1817000000 أوقية جديدة، في دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا لتعزيز العرض في مجال الطاقة النظيفة، والحد من التفاوت القائم

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 30 اكتوبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2026
يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2026 دلالة خاصة ورمزية عالية في مسار تطور إدارة المالية العامة في بلادنا. فهو يمثل أول ميزانية تُعَدُّ بالكامل وفق مقاربة ميزانية البرامج، وذلك انسجاماً مع أحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018.
يشكل تنفيذ ميزانية البرامج قطيعة حاسمة مع النظام القديم لإعداد الميزانية على أساس الطبيعة الاقتصادية، الذي كان يتميز بهيمنة الطابع الإداري وضعف وضوح النتائج المنتظرة. وهكذا، يُدشِّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مرحلة جديدة تقوم على الفعالية والشفافية والمساءلة باعتبارها الركائز الأساسية للعمل العمومي.
وفي هذا الإطار، أصبح هيكل ميزانية الدولة يتكون من 108 برامج و24 مخصص، حيث يَتَميز كل برنامج بأهداف واضحة وقابلة للقياس. وتجسّد هذه البرامج بشكل عملي الأولويات الوطنية المستمدة من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المعنون بـ«طموحي للوطن»، كما ورد في السياسة العامة للحكومة وإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والاستراتيجيات القطاعية.
وتميز إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 باعتماد عملية تحكيم ميزانوي تقوم على الأداء، وهو خيار يعكس الإرادة في تخصيص الموارد بشكل أمثل، مع مراعاة ليس فقط الاحتياجات التي تعبر عنها القطاعات الوزارية، بل أيضاً النتائج المنتظرة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولم يعد تخصيص الاعتمادات المالية مجرد امتداد ميكانيكي للاعتمادات السابقة، بل أصبح يتم في إطار حوار للأداء يهدف إلى تعزيز الانضباط الميزانوي وإبراز أثر السياسات العمومية.
ولأول مرة، تمّ إثراء مشروع قانون المالية لسنة 2026 بملاحق تضم مشاريع الأداء السنوية التي أعدّتها مختلف القطاعات الوزارية. وتتضمن هذه المشاريع:

الاستراتيجيات القطاعية والبرامجية التي تعتمدها الوزارات؛
الأهداف التشغيلية المترتبة عليها؛
ومؤشرات الأداء التي تُمكِّن من تقييم مستوى تحقيق النتائج لاحقاً.
ويُعد هذا التطور المنهجي نقلة نوعية في حوكمة المالية العامة، إذ يُقرّب العمل العمومي من ثقافة التقييم، ويُرسّخ العلاقة المباشرة بين الوسائل المسخّرة والنتائج المحققة.
كما يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2026 في إطار التناسق التام مع الإطار العام للنفقات متوسطة المدى كما هو مبين في وثيقة برمجة الميزانية متوسطة المدى 2026-2028 ويضمن هذا الترابط استدامة المالية العامة ويكفل في الوقت ذاته التوافق بين البرمجة الميزانوية القطاعية والمسار الاقتصادي والميزانوي الكلي للدولة.
من خلال هذا الإصلاح، تنضم بلادنا إلى ركب الدول التي تمكنت من الانتقال إلى الميزانية حسب البرامج. وقد أثبتت التجارب الدولية أن هذا النهج يتيح:
مزيدًا من الكفاءة في الإنفاق العام، من خلال مواءمة الاعتمادات مع نتائج محددة بوضوح؛
مزيدًا من الشفافية، بفضل عرض الأهداف والمؤشرات أمام البرلمان والرأي العام؛
تعزيز مسؤولية المسيرين العموميين؛
مصداقية أكبر للسياسة الميزانوية، سواء تجاه المواطنين أو الشركاء الفنيين والماليين.
من المتوقع أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى 128,79 مليار أوقية سنة 2026، مقابل 116,96 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2025، أي زيادة قدرها 11,83 مليار أوقية (+10,11%) ويعكس هذا التحسن تعزيز التعبئة الداخلية وتنويع مصادر الدخل.
وتصل النفقات الإجمالية والقروض الصافية إلى 132,18 مليار أوقية في مشروع قانون المالية لسنة 2026، مقابل 119,12 مليار أوقية في 2025، أي زيادة قدرها 13,06 مليار أوقية (+10,96%) وتترجم هذه الزيادة إدارة صارمة للمالية العامة مع إعطاء الأولوية للاستثمار.
يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 ممارسة ميزانية صارمة ومرنة في آنٍ واحد، تستبق التحولات في البيئة الاقتصادية، وتؤمّن البرامج ذات الأولوية، وتُعزّز الشفافية في التسيير العمومي.
ويمثل هذا المشروع منعطفًا في اتجاه حوكمة مالية أكثر ديناميكية، قائمة على تحكيم ميزانوي فعال واستخدام أمثل للموارد المتاحة.
جدير بالذكر إلى أن نسبة النمو المتوقعة سنة 2026 تصل الى 5,1 % مقابل نسبة 4,1% سنة 2025
كما درس المجلس وصادق على مشروع المرسوم التالي:
‐ مشروع مرسوم يسمح للدولة باقتناء مساهمة في رأس مال شركة ذات مساهمة عمومية أقلية، تدعى “الشركة الوطنية للسكر”.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى السماح للوزير المكلف بالمالية باقتناء مساهمة، باسم الدولة في رأس مال شركة ذات مساهمة عمومية أقلية تدعى “الشركة الوطنية للسكر”. لتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع زراعي صناعي لإنتاج السكر، وذلك لاستغلال الإمكانيات المتاحة لزراعة قصب السكر في منطقة فم لكليته
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي

وجهت نقابة الصحفيين الموريتانيين ، خالص التعازي لأسرة أهل زيدان، إثر وفاة والدتهم رحمها الله

جاء فيها :

قال تعالى : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا
أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) 
صدق الله العظيم.
علمنا زوال أمس الثلاثاء في العاصمة نواكشوط وببالغ الحزن والأسى وبقلب يعتصره الألم، ملؤه الإيمان بقدر الله وقضائه، بنبأ وفاة  المشمولة بعفو الله ورضاه والدة الزميل ، العربي ولد زيدان
وإزاء هذا الرزء نتقدم في نقابة الصحفيين الموريتانيين بكل  معاني العزاء وأصدق عبارات المواساة لأسرة أهل زيدان، عموما والزميل العزيز، العربي ولد زيدان خصوصا، متضرعين  إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلحقها بالنبيئين والصديقين والشهداء والصالحين والأبرار وأن يعظم أجر كل أفراد دوحة العز والشرف، أهل زيدان ، ويلهمهم صبر رحيل المشمولة بعناية الله وعفوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

  حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون.

Unالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم في مقر إقامته في الرياض بالمملكة العربية السعودية، رئيسة جمهورية كوسوفو فيوسا عثماني، وذلك على هامش أعمال النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9).
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية الناني ولد اشروقة، وسفير موريتانيا بالمملكة العربية 

أدى معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السيد محمد سالم ولد مرزوك، يوم الاثنين، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها لمملكة إسبانيا، زيارة لمقر غرفة التجارة الإسبانية بالعاصمة مدريد.

واستقبل معالي الوزير خلال الزيارة من طرف وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، السيدة أمبارو لوبيز، ومدير غرفة التجارة الإسبانية، السيد خايمي مونتفالو.

وأعرب معالي الوزير، خلال اللقاء، عن جزيل شكره للسلطات الإسبانية على تنظيم المنتدى الاقتصادي بين البلدين، الذي شكل فرصة لتحضير رؤية استراتيجية مشتركة للتعاون الثنائي.

وأضاف أن اللقاء كان بالغ الأهمية، معربا عن أمله في أن تتواصل الجهود الإسبانية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أشار معالي الوزير إلى الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بين موريتانيا وإسبانيا يوم 16 يوليو الماضي، مؤكدا أنه شكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة أن اجتماع يوليو الماضي كان ثمرة للعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مبرزة أن مئات الملايين من اليوروهات ستخصص لتمويل مشاريع تنموية في موريتانيا.

وأوضحت أن مناخ الاستقرار السياسي الذي تنعم به موريتانيا يشجع على الاستثمار، مشيرة إلى أن برنامج “التحالف الإفريقي” سيساهم في تمويل مشاريع تنموية في البلاد.

كما أشارت الى ان تعيين ممثل تجاري في السفارة الإسبانية بنواكشوط يعتبر تشجيعا للاستثمارات، مضيفة أن السلطات الإسبانية تعمل بالتعاون مع الجهات الموريتانية المختصة من أجل خفض المديونية.

وحضر اللقاء إلى جانب معالي الوزير وفد هام يضم كلا من:

سعادة السيدة زينب بنت اعل سالم، سفيرة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مدريد،

والسيد محمد الحنشي الكتاب، السفير المدير العام لمديرية التعاون الثنائي،

والسيد المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية السيد الطالب أخيار عبد سالم ابابي .

والسيد أحمد محمد الدوه، السفير مدير الاتصال والإعلام بالوزارة،

والسيد الشيخ آب ولد الطيب، السفير مدير أوروبا بالمديرية العامة للتعاون الثنائي،

والسيد جوب محمد جولدي، السفير مدير التشريفات.

كما حضر اللقاء عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الإسبان.

أجرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية  مقابلة مع رئيس الجمهورية  محمد ولد الشيخ الغزواني، سنوردهاان شاء الله كاملة فى ركن المقابلات  

وخلال المقابلة قال رئيس الجمهورية إن هجرة الشباب ليست شأناً تختص به موريتانيا؛ بل هي مشكلة إقليمية وقارية وعالمية.

وأضاف أنهم مع ذلك لم يدخروا جهداً لمواجهة التحديات التي تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية؛ حيث أجرينا -يضيف ولد الغزواني- إصلاحاً شاملاً لمنظومتنا التعليمية، وترقية وتطوير التكوين الفني والمهني.