أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في بيان صادر يوم 21/10/2025 أنها تسلمت التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات مؤكدة أنها ستعمل على استغلال مضمونه لبدء المتابعات القضائية ضد كل من تسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام.

وأوضح البيان الذي وقعه المدعي العام محمد الأمين محمد الأمين أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وحسن تسيير المال العام مشددا على أن النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين المعمول بها.

وكان مجلس الوزراء قد أقال في اجتماع الإستثنائي

شاركت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، اليوم الأربعاء، في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر وزراء منظمة التعاون الإسلامي المسؤولين عن المياه، المنعقدة في مدينة جدة السعودية.

الوزيرة أكدت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أن المؤتمر ينعقد في ظرف عالمي دقيق تتزايد فيه التحديات المائية بفعل التغير المناخي والنمو الديمغرافي، مما يتطلب سياسات متكاملة توازن بين تلبية احتياجات الحاضر وضمان استدامة الموارد للمستقبل.

كما استعرضت ملامح الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمياه التي تنفذها الحكومة، الهادفة إلى تحسين النفاذ إلى المياه، وتعزيز كفاءة الموارد، وتشجيع الاستثمار في القطاع، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للمياه السطحية والحفاظ على الجوفية باعتبارها مخزونًا استراتيجيًا.

وأعربت بنت مولود في ختام كلمتها عن تقدير موريتانيا للمبادرة السعودية بتأسيس المنظمة العالمية للمياه، مشيدة بأهميتها في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

 تحدثت مصادر على اطلاع عن تعديل محدود في الحكومة قد يشمل اربعة حقائب وزارية ثلاثة منها ستتم إقالة اصحابها لورود أسمائهم في التقرير الأخير لمحكمة الحسابات فيما تحدثت المصادر المذكورة عن إقالة الرابع مؤقتا بسبب خضوعه لعملية جراحية خارج البلاد قد يستغرق التعافي منها عدة أشهر.
ولم يتسن لوكالة تواصل للأنباء التى أوردت الخبر  التثبت من مصدر رسمي  من صحة الخبر. 

أوردت مواقع إلكترونية موريتانية بالتواتر أن تقرير محكمة الحسابات شمل 30 شخصاً، عشرون منهم أعفتهم الحكومة من مهامه اليوم الثلاثاء.

وتوزع المعنيون على وزارات مختلفة وإدارات مركزية وشركات عمومية.

جاءت قائمة المشمولين في الملف على النحو التالي:

وزارة البترول والمعادن والطاقة
    1.    محمد الأمين المصطفى
    2.    محمد يحيى أحمد زروق
    3.    أحمد سالم ولد بوهده
    4.    المصطفى البشير

وزارة الصحة
    5.    با حليماتا

احال  قاضي التحقيق خمسة من المتهمين في الملف المعروف بـ"ملف الطاولات المدرسية"،  إلى السجن، استجابة لطلب النيابة فيما رفض طلبها في البقية، وقرر وضعهم تحت المراقبة القضائية.

ووفق مصادر وكالة الأخبار المستقلة، فقد أحال قاضي التحقيق إلى السجن كلا من:

1. الرئيس السابق للجنة الصفقات القطاعية في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي: إدريس عمر كي،

2. رئيس لجنة تقييم الصفقات: يحيى عبد الرحمن العربي،

3. المهندس والخبير: أحمد بوزربه،

4. مدير الممتلكات والصيانة في الوزارة: عبد الله صو.

5. مورد الصفقة: إبراهيم ولد بني.

وقرر قاضي التحقيق وضع بقية المتهمين في الملف، وعددهم 11 شخصا تحت المراقبة القضائية، وهم:

1. الشيخ سيسوكو،

2. محمدي محمد الحاج،

3. زين العابدين سيدي،

4. أحمد ولد سيد أحمد،

5. عبدي ولد جدو،

6. عبد الرحمن أحمد سالم،

7. محمد عبد الرحمن حمني،

8. الكحلة سيدي اكجيل،

9. هاوا يورو جا،

10. كابر أحمد طالب،

11. محمد محمود محمد لغظف بتاح،

وكانت النيابة العامة قد وجهت لهم عدة اتهامات أبرزها:

- التأشير على صفقة عمومية وإبرامها بما يخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة والحصول عليها،

- مراجعة الصفقة وتحيينها بما يخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية،

- المشاركة في هذه التهم،

- أخذ منفعة غير مستحقة من أجل منح صفقة عمومية،

- تقديم منفعة غير مستحقة لموظفين عموميين، من أجل الحصول على صفقة عمومية،

- الاستفادة من صفقة غير مستحقة من سلطة عمومية،

- التأثير على موظفين عموميين من أجل التعديل في نوعية مواد تتعلق بصفقة عمومية،

- الإضرار المباشر بمصالح الدولة الاقتصادية،

- التزوير واستعمال المزور.

المصدر :  الاخبار انفو 

نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني صباح اليوم الاثنين ورشة تكوينية لصالح مجموعة من مختلف عمال القطاع حول تقنيات التصميم والمونتاج.

وستتيح هذه الورشة التي يؤطرها خبراء مزودون بالأدوات التعليمية الحديثة، للمشاركين اكتساب المعارف النظرية والتطبيقية المتعلقة بمجالات التصميم والمونتاج، مما يعزز قدراتهم ويحسن جودة العمل وزيادة متابعي الدعامات الإعلامية للقطاع.

وأوضح مدير إدارة الاتصال والتكوين والتوثيق بالمفوضية، السيد داهي ولد الحمد، في كلمة باسم معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، أن هذه الورشة تأتي انسجاما مع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، على تنفيذها، لتعزيز قدرات الموظفين وتمكينهم من أداء مهامهم بمهنية وإتقان، في إطار سعيها لتحسين وعصرنة أداء الإدارة وتقريبها من المواطنين.

وقال إن المفوضية تعمل على تنفيذ الأنشطة المدرجة ضمن خططها السنوية بوتيرة عالية مدعومة بمقاربة إعلامية واتصالية تغطي أنشطتها على دعائمها الإعلامية بما في ذلك الموقع الرسمي للمفوضية وصفحاتها على منصات "فيسبوك" و"إكس" و"يوتيوب".

جرى افتتاح الورشة بحضور السيد اسلمو ولد صاليحي، مكلف بمهمة بالمفوضية، و المدير الإداري و المالي، ومدير العمل الانساني.