أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل "تشغيل" اجتياز 300 شخص لمرحلة الانتقاء الأولي الأوتوماتيكي لاكتتاب عمال زراعيين في إطار مشروع نموذجي  للهجرة الداخلية مع إسبانيا.

‎وأكدت الوكالة قي إيجاز، أن المؤهلين الذين اجتازوا مرحلة الانتقاء الأوتوماتيكي، سيتم استدعاؤه لإكمال باقي مسار التقييم تمهيداً لاعتماد قائمة من 50 شخص.

‎ودعت الوكالة المترشحين الذين يرغبون في إيداع تظلمات متعلقة بنتائج المرحلة الأولية، إلى التوجه للوكالات المحلية خلال الفترة بين التاسع والسادس عشر من إبريل الجاري.

وقالت الوكالة إن موريتانيا تسعى إلى تطوير الهجرة الدائرية، من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك تجسيدا لمذكرة تفاهم تم توقيعها بين الحكومة الموريتانية وإسبانيا.

‎ وللتذكير فان مذكرة التفاهم  بين موريتانيا واسبانيا  تنص على تنفيذ مشروع نموذجي لاختيار عمال موريتانيين مباشرة من بلدهم الأصل.

‎

سلم معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم مرزوك، اليوم الثلاثاء، رسالة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إخيه فخامة السيد أومارو سيسى امبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو.

جاء ذلك خلال استقبال خص به معالي الوزير الأول بجمهورية غينيا بيساو السيد ري ديارت ديارو، بمكتبه في العاصمة بيساو، مبعوث رئيس الجمهورية معالي وزير الشؤون الخارجية.

وبعيد اللقاء أوضح معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في تصريح صحفي، أنه عبر لمعالي الوزير الاول عن بالغ تحيات فخامة رئيس الجمهورية وتمنياته لأخيه فخامة السيد أومار سيسو مبالو، بموفور الصحة والسعادة وللشعب الغيني مزيد التقدم والرخاء.

وأضاف أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن المجالات ذات الإهتمام المشترك.

وأبرز أنه استعرض مع معالي الوزير الأول القضايا المتعلقة بالمشاكل المترتبة على الهجرة غير النظامية وسبل تفادي المشاكل المترتبه على هذه الظاهرة التي تشكل عائقا في سبيل تحقيق تنمية القارة وما لذلك من تداعيات مختلفة.

على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة سيليبابي في الأيام الأخيرة، وجه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وقادة أركان الهيئات الأمنية الوطنية، بإجراء تحقيق شامل في حيثيات ما جرى.
وتأسيسا على نتائج هذا التحقيق، تم اتخاذ القرارات التالية:
تعليق مهام والي ولاية كيديماغا،
إعفاء كل من المدير الجهوي للأمن الوطني، وقائد السرية الجهوية للدرك الوطني، وقائد التجمع الجهوي للحرس الوطني، في ولاية كيديماغا، من مهامهم

اطلقت الحكومة الموريتانية   النظام الرقمي للمرور وربطه باتطيق خدماتى وقد أشرف علي تدشن انطلاقة النظام  معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين رفقة صاحبي المعالي وزيري التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم ولد بده أتشفغ والتجهيز والنقل السيد أعل ولد الفيرك والمدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين صباح اليوم الاثنين بمقر المدرسة الوطنية للشرطة في نواكشوط على إطلاق النظام الرقمي للمرور وربطه بتطبيق “خدماتي”.

ويهدف هذا النظام الذي تم إنجازه في إطار التعاون بين وزارتي الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ممثلة في الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية حيث سيتيح هذا التطبيق للمستخدمين خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على مركباتهم بالإضافة إلى إمكانية تسديد الرسوم المترتبة على تلك المخالفات عبر التطبيقات البنكية وتقديم الاعتراضات بشكل إلكتروني.

وقال معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في كلمة له بالمناسبة إن تدشين النظام الرقمي للمرور، وربطه بتطبيق “خدماتي”، يأتي تعزيزا للمنظومة الأمنية الوطنية، واستفادتها من التقنيات الحديثة في مجال تقريب الخدمة من المواطنين، ضمن شراكة استراتيجية بين وزارتيْ الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية ، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة.

وأضاف أن هذا الإنجاز الأول من نوعه في البلاد، يجسد وفاءَ فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بأحدِ التزاماته ضمن برنامجه “طموحي للوطن «ب”إقامة إدارة عصرية تعتمد الرقمنةَ والانفتاحَ والشفافية، وتضع المواطن في صلب اهتماماتها” ، ويعكس هذا الإنجاز ـ في الآن ذاته ـ رؤية الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، من خلال منصة رقمية متطورة، تسهّل ولوج المواطن إلى الخدمات الإدارية، بشكل مُبسّط وآمن، مربوط بنظام أمن المرور ، بحيث يضمن خدمة نوعية تتيح بدورها للمواطن الاطلاع الفوري على المخالفات المرورية المسجلة، و تقديمَ التظلمات إلكترونيا، في حالة تسجيل مخالفة عن طريق الخطأ، و إتمامَ إجراءات التسديد بيسر وشفافية.

وأوضح أنه وبدون شك، فإن كاميرات المراقبة ساهمتْ في تعزيز الانضباط المروري، فضلا عن دورها في تحقيق الأمن العام.

وقال معالي الوزير إنه تحديثا للأجهزة الأمنية، تم اقتناءُ مختبر جنائي متكامل، يشمل تحليل البصمات، وعلم الجينات، والكيمياء، والأسلحة، والمخدرات، وإنشاء مكتبٍ مركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، كل ذلك ضمن مشروع وطني أكبر، يشمل إطلاقَ نظام الأمن الوطني الرقمي، ونظام تسجيل المخالفات الشرطية، سبيلاً لتكامل الخدمات وسرعة الأداء ودقّته.

كما عبر الوزير عن جزيل شكره لجمهورية الصين الشعبية على دعمها السخي لبلادنا في هذا المجال، وجميع الطواقم الفنية والإدارية التي ساهمتْ في تطوير هذا المشروع، مجددا التزام القطاع بمواصلة هذا المسار، بما يلبي تطلعات المواطنين نحو إدارة عصرية وفعالة.

وبدوره أشاد معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بمستوى التعاون بين القطاعات الحكومية الذي أعطى نتائج مهمة وأظهر أهمية التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي ولأول مرة في مختلف المجالات ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية والخدمية.

وأضاف أن هذا النظام سيحد من المضايقات ويقضي على الظلم وإحراج المواطنين خاصة في الأوقات غير المناسبة بالنسبة للأشخاص ويترك لهم هامشا ووقتا كافيا للاطلاع على مخالفات مركباتهم وتسديدها بسهولة عبر التطبيقات الذكية بدل التوقيف لمدة طويل أو احتجاز سيارته في محشر السيارات في انتظار تسديد المخالفة.

وأوضح أنه هذا النظام وبالإضافة إلى ما تقدم سيحد من حوادث المرور ويجعل السائقين أكثر تركيزا واحتراما لقوانين المرور وحفاظا على سلامتهم أولا والسكينة العامة وبالتالي ومع مرور الوقت تتغير العقليات نحو وعي مدني يدرك فيه كل شخص خطورة المخالفة وضرورة الالتزام بالقوانين والتقيد بقواعد المرور من أجل الجميع .

كما تابع الحضور عرضا فنيا مفصلا قدمته الإدارة العامة للأمن الوطني عن النظام الجديد وفلما يوضح جميع التفاصيل ذات الصلة بعمل هذا النظام.

وحضر حفل التدشين مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني والأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية وولاة نواكشوط ورئيس اللجنة المستقلة لحقوق الانسان والمدير العام المساعد للأمن الوطني والسفير الصيني المعتمد لدى موريتانيا بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المركزيين في القطاعات المعنية.

غادر معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، نواكشوط مساء أمس الأحد متوجهين إلى دولة الكويت، للمشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي ستنعقد خلال الفترة من 08 إلى 10 ابريل الجاري.

وسيترأس معالي الوزير باسم بلادنا خلال هذه الاجتماعات، اجتماع وزراء المالية العرب، والاجتماع التاسع والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، كما سيشارك كذلك كمتحدث رئيس في الورشة رفيعة المستوى حول “تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية: الاتجاهات المستقبلية”، المنظمة من طرف صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ويضم وفد بلادنا المشارك في هذه الاجتماعات مسؤولين من وزارة الاقتصاد والمالية، والبنك المركزي الموريتاني.

مشاركة:

نظمت جمعية “إيثار” الخيرية لرعاية مرضى السرطان، مساء أمس الأحد، حفلا تكريميا لتوزيع جوائز مسابقتها الرمضانية لهذا العام.

واستهل الحفل بعرض فيلم تعريفي تناول أبرز محطات الجمعية وأدوارها الإنسانية، ثم الإعلان عن الفائزين في المسابقة الرمضانية، حيث توّج كل من محمد يحيى عبدوتي بالجائزة الأولى وهي رحلة حج إلى الديار المقدسة، ومحمد زينو بسيارة من نوع أفانسيس، بينما نال خمسة فائزين آخرين جوائز نقدية قيّمة.

وفي كلمة بالمناسبة نوه نائب مجلس إدارة الجمعية ، السيد صو آدما صمبا، برسالة الجمعية ودورها المتنامي في دعم مرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم.

ومن جانبه قدم رئيس الجمعية السيد محمد يسلم ولد عبد الله، عرضاً مفصلاً عن المشاريع المستقبلية، مشيراً إلى خطط طموحة لتوسيع خدمات الدعم والرعاية، قبل أن يفتح باب