شارك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء، في أشغال ندوة دولية حول “الميثاق المتوسطي الجديد”، التي نُظمت عن بُعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وجاءت هذه الندوة بتنظيم مشترك من اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري، وبمشاركة نخبة من الخبراء والممثلين عن المؤسسات الوطنية والإقليمية.

ومثل المجلس، في هذه الندوة، السيد محمد محمود الحاج إبراهيم، الأمين العام للمجلس، الذي أكد في كلمته على أهمية تعزيز الحوار الإقليمي والدولي حول القضايا التنموية والبيئية في الفضاء المتوسطي، بما يسهم في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل أكثر استدامة وشمولية.

وتهدف الندوة إلى بلورة مقاربات جديدة للميثاق المتوسطي، تراعي التحديات الراهنة في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والعدالة الاجتماعية، مع التركيز على دور المجالس الاستشارية في تقريب وجهات النظر بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

المصدر

أعربت موريتانيا عن إدانتها الشديدة للهجمات الحوثية التي استهدفت أحياء مدنية ومنشآت اقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.

وأكدت موريتانيا، في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لما تراه مناسبا من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها، وضمان أمنها واستقرارها.

وفيما يلي نص البيان:

“تعرب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج عن إدانة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشديدة للهجمات الحوثية التي استهدفت أحياء مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرت عن إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وإذ تعرب موريتانيا عن بالغ قلقها إزاء هذه التطورات الخطيرة، فإنها تؤكد وقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن أي مساس بأمن المملكة يُعد مساسًا بأمنها مجددة دعمها الكامل لما تراه المملكة مناسبًا من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها، وضمان أمنها واستقرارها، وفقًا للقانون الدولي.

كما تدين الجمهورية الإسلامية الموريتانية استهداف السفن التجارية وتهديد أمن الملاحة البحرية وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتدعو إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها، ويدعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في اليمن الشقيق”.

المصدر 

أكد المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، أن السلطات العليا سخّرت مختلف الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية لضمان استجابة سريعة وفعالة للحادث.

وأوضح خلال الزيارة التى أداها لعين المكان والي ولاية البراكنة  أن الحصيلة النهائية للحادث بلغت خمس وفيات وخمس إصابات متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أن فرق الأمن المدني كانت حاضرة منذ اللحظات الأولى، من خلال فرق تدخل قادمة من ألاك وكيهيدي ونواكشوط، للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض.

وجرت الزيارة بحضور المستشار برئاسة الجمهورية، السيد أحمد ولد النيني، وحاكم مقاطعة مال، وعمدة البلدية، إلى جانب السلطات الأمنية والعسكرية بولاية لبراكنة.

المصدر

قدّم والي الحوض الغربي، السيد محمد ولد أحمد مولود، اليوم الأحد، باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، واجب العزاء والمواساة للشيخ محمدو ولد الشيخ حماه الله، شيخ الطريقة الحموية، إثر وفاة أخته، المغفور لها بإذن الله تعالى مريم منت أهل المختار، الملقبة بـ«مانه».

أعرب الوالي عن خالص التعازي وصادق المواساة للشيخ محمدو ولد الشيخ حماه الله، ولكافة أفراد الأسرة ومريديها ومحبيها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جانبه، ثمّن الشيخ محمدو ولد الشيخ حماه الله هذه اللفتة الكريمة من فخامة رئيس الجمهورية، معتبرا أنها تجسد ما يوليه من اهتمام لمواطنيه وحرصه على مؤازرتهم والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، ولا سيما خلال أوقات المحن والملمّات.

المصدر

أشرف وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، رفقة عدد من معاونيه، اليوم على أعمال الصيانة والربط الجارية بالمحطة الغربية للكهرباء، الواقعة بالقرب من ميناء نواكشوط المعروف بميناء الصداقة.

وتزود المحطة الغربية المنطقة الصناعية في نواكشوط بالطاقة الكهربائية، فيما تندرج أعمال الصيانة والربط الجارية بها ضمن الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل المنشآت الكهربائية وتعزيز جاهزيتها، بما يضمن استمرارية الإمداد بالطاقة وتحسين موثوقية الخدمة.

أمر  الوزير الأول المختار ولد أجاي  باحالة تقرير منظمة «الشفافية الشاملة» بشأن احتراق محطتين كهربائيتين في نواكشوط إلى لجنة التحقيق المكلفة بالحادثة، مع توجيهها باتخاذ ما يلزم للاستفادة من مضمونه.

ويتناول التقرير، الذي رفعته المنظمة إلى الوزير الأول مطلع سبتمبر، جوانب مرتبطة بالكفاءة الفنية للشركة المنفذة، وشفافية الصفقات، إضافة إلى ظروف توريد الكابلات وتركيبها وربطها.

وتأتي الخطوة في أعقاب أزمة انقطاعات واسعة شهدتها العاصمة، وأثارت تساؤلات حول السلامة الفنية للمنشآت ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.

وكالات