جتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 14 يناير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

‐ مشروع قانون يسمح بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن المعتمدة بتاريخ 07 سبتمبر 2022.

يوفر اعتماد هذه الاتفاقية حماية قانونية لمشتري السفن المباعة قضائيا، كما يسمح بالحفاظ على مصالح ملاك السفن والدائنين، وينص نظام الاتفاقية على قواعد إضافية تحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لجعل البيع القضائي ذا أثر.

‐ مشروع قانون يسمح بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، المعتمدة بتاريخ 18 مايو 2007.

تم وضع اتفاقية نيروبي (المعتمدة بتاريخ 18 مايو 2007)، بهدف توسيع حق الدول في التدخل ليشمل كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة وضمان سداد التكاليف المتكبدة لإزالة حطام السفن. وتمثل هذه الاتفاقية أداة قانونية دولية تغطي السفن من جميع الأنواع باستثناء السفن الحربية وسفن الدول المستخدمة لأغراض غير تجارية والمنصات العائمة عندما تقوم بأنشطة استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية في قاع البحار.

وعليه سيسمح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لبلادنا بحماية مجالها البحري بشكل أفضل وسيمكنها بالتصدي بفعالية للمخاطر المرتبطة بالسفن الغارقة وبتأمين سداد النفقات المتكبدة من الناحية القانونية.

‐ مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية (وكالة ترقية).

يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء وكالة لترقية الصناعة التقليدية تكلف بـالتنفيذ العملي للسياسة الوطنية في مجال الصناعة التقليدية، ويضع الإطار التنظيمي والمؤسسي لها.

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، برئاسة السيد عبد الله الولي ولد الشيخ، نائب رئيس اللجنة، اليوم الاثنين في نواكشوط، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للوساطة، الموقعة في هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 30 مايو 2025.

وتابعت اللجنة عرضا قدمه معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السيد محمد سالم ولد مرزوك، استعرض فيه أهداف مشروع القانون وأهميته.

شارك السفير الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السيد دمان همر، اليوم السبت في أشغال الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويخصص هذا الاجتماع الاستثنائي لبحث تطورات الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية، على خلفية إعلان اعتراف إسرائيل بإقليم ما يسمى “أرض الصومال” كدولة مستقلة، وما يترتب على ذلك من تداعيات سياسية وقانونية تمس وحدة وسيادة جمهورية الصومال.

وتأتي مشاركة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في هذا الاجتماع في إطار التزامها الثابت بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، ودعمها للقضايا العادلة في العالم الإسلامي، وحرصها على تعزيز العمل الإسلامي المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وضم وفد بلادنا المشارك في هذه الدورة بالإضافة إلى الأمين العام السادة:

– المختار ولد داهي، سفير موريتانيا المعتمد في المملكة العربية السعودية،

– الشيخ سيدي أحمد محمد السالك، السفير مدير جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وم ا 

أعلنت وزارة العمل الاجتماعيفى منشور على فيسبوك  ضبط 363 طفلاً في شوارع العاصمة نواكشوط، خلال الأيام الخمسة الأولى للعملية الميدانية الليلية لحماية الأطفال.

واضافت  الوزارة في المنشور انها أعادت 362 طفلاً إلى ذويهم، مع تحميل الأسر مسؤولية حمايتهم.

وأوضحت الوزارة أن أحد الأطفال الذين تم ضبطهم تقرر التكفل به، بعد تقييم اجتماعي أظهر أن عودته لأسرته "غير مناسبة".

هبطت صباح يوم السبت طائرة على متنها مجموعة من السياح القادمين من فرنسا، ضمن الرحلة الرابعة المبرمجة في إطار الموسم السياحي، بمطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، بدلًا من مطار أطار الدولي، وذلك إثر تعرضها لخلل فني طارئ.

وأكد المدير الجهوي للمكتب الوطني للسياحة على مستوى ولاية آدرار، السيد الشيخ ماء العينين ولد الشيخ سعدبوه، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن عدد السياح على متن هذه الرحلة يبلغ 148 سائحًا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم من نواكشوط إلى مدينة أطار عبر وسائل النقل البرية.

وأضاف أن عدد السياح الذين كانوا سيغادرون على متن هذه الرحلة يبلغ 81 سائحًا، موضحًا أنه سيتم نقلهم برًا إلى مطار نواكشوط، حيث سيستقلون طائرة أخرى للعودة إلى فرنسا.

و م ا

يهدف هذا المقال القصير  إلى إحياء الذاكرة وتحفيز العقلاء الذين يحبون القيم الرفيعة والأخلاق الحميدة التي تنير العقول وتثلج الصدور وتراب الصدع وتساعد على الألفة والائتلاف والاندماج والتشاور، انطلاقا من مبدء "إذا تزاحمت العقول خرج الصواب".

والحمد لله الذي جعل الحوار سبيلا لبناء المجتمعات، ووسيلة لتعزيز الوحدة الوطنية، ونشر الألفة والمحبة بين الناس. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان قدوة في الحوار البناء والتواصل الفعال.

وفي ظل التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، يبقى الحوار هو المفتاح لبناء مستقبل أفضل. إنه النور الذي يبدد ظلام الخلافات، والجسر الذي يربط بين الأفكار المختلفة. وبالتالي، يُعد الحوار أساس بناء المجتمع الموريتاني المتقدم، حيث يعني تعزيز الوحدة الوطنية، وحل النزاعات سلميا، وبناء مستقبل أفضل للجميع.

وقد أكدت الشريعة الإسلامية على أهمية الحوار، حيث قال الله تعالى: "وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ" (الأنفال: 46). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" (رواه البخاري).

ومن هذا المنطلق، يمكن أن يؤدي الحوار إلى نتائج إيجابية عديدة، منها:
- تعزيز الاستقرار السياسي
- بناء الثقة بين الحكومة والشعب
- حل النزاعات 
- تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية
- حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وفي الختام، يجب علينا في موريتانيا أن نسعى إلى تعزيز الحوار البناء لضمان مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

لنكن إذن شركاء في بناء مستقبل بلادنا، ونعمل على تعزيز الحوار والتواصل الفعال والتعاون المثمر كلما سمحت الفرصة بذلك.