علق وزير التجهيز والنقل، الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة السيد محمدو احمدو امحيميد، ووزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان ووزير التعليم الثانوي والتكوين المهني والتقني السيد محمد ماء العينين ولد أييه، ووزير التشغيل والشباب والرياضة السيد الطالب ولد سيدي أحمد ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي، مساء اليوم الخميس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتعلق بتشكيلة واختصاصات وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومشروع مرسوم يحدد شروط الحصول على رخص القنص وتسليمها وبيانا مشتركا يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدل.

كما درس المجلس وصادق على بيان يتعلق بتكوين المكونين في في المجال التقني والمهني وآخر حول انطلاق نشاطات منسقية برامج التشغيل وبيان يتعلق بمشروع إنشاء برنامج وطني لتطوع الشباب في بلادنا يسمى"وطننا".

من جانبه أوضح وزير العدل في شرحه لمشروع المرسوم المتعلق بتشكيلة واختصاصات وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن هذه اللجنة تأتي لتكميل المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، مبينا أنها تتكون من ممثلي المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب ولها مجموعة من الاختصاصات من بينها إقامة اللوائح التي تضم الأشخاص التي توجد ضدهم براهن أو أدلة بكونهم ساهموا أو يساهموا في تمويل الإرهاب أو أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف أن اللجنة تكلف أيضا بإدراج مثل هؤلاء الأشخاص في هذه اللائحة وتقوم بإعداد مايسمى باللوائح الوطنية وتعالج جميع المشاكل المتعلقة بلوائح الأمم المتحدة التي يقوم بها مجلس الأمم المتحدة ويطلب فيها دائما جمع الأموال والممتلكات المتعلقة بهذا النوع من الأشخاص.

وبخصوص الإستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة بين الوزير أن ذلك مبني على المساواة أمام القانون باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الدولة ، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية الخماسية تعتبر أول تجسيد للسياسة القطاعية للعدالة.

وأضاف أنها تضم أربعة محاور مهمة لتسهيل الولوج إلى العدالة وهي المساعدة القانونية والمساعدة القضائية والتنسيق بين المساعدة القانونية والمساعدة القضائية وتمويل الصندوق الوطني للمساعدة القضائية.

بدورها أوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة أن مشروع المرسوم المحدد لشروط الحصول على رخص القنص وتسليمها يتعلق بتطبيق أحكام القانون 2018-041 الصادر بتاريخ 05 دجمبر 2018 المتعلق بالقنص وتسيير الحيوانات المتوحشة، و أضافت أن هذا المرسوم يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا والمتعلقة بالبيئة ، كما يحدد ثلاثة أشكال من التراخيص هي فرصة القنص الرياضي وفرصة القنص الإعلامي وفرصة للضيوف .

وبينت أن المرسوم يحدد إجراءات الحصول على مختلف أنماط رخص القنص من خلال معرفة مصدر وهوية طالب الرخصة وطبيعتها ومدتها والنوع أو الأنواع المراد قنصها وعددها والمنطقة المعنية وكذا رخصة حمل سلاح القنص.

أماوزير التعليم الثانوي والتكوين المهني والتقني فقد أكدأن الهدف من البيان المتعلق بتكوين مكونين في مجال التكوين المهني هو وضع آلية لتغطية النقص الحاصل سواء على مستوى الكم أو الكيف في مكوني التكوين التقني المهني والذين يعول عليهم في رفع نوعية التكوين ومواءمته مع متطلبات سوق العمل وتوسعة طاقة الاستيعاب لتكون مفتوحة أمام أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأضاف أن البيان يجسد بداية التنفيذ لواحدة من أهم الأنشطة المحددة في برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والمتعلقة بإنشاء ثلاث مراكز لتطوير كفاءات المكونين ترتكز حول وضع مركز مصادر تنسيق تكوين المكونين سيتم إنشاؤه لدى المركز العالي للتعليم التقني في نواكشوط..

من جانبه أوضح وزير التشغيل والشباب والرياضة أنه قدم بيانا يتعلق بجانب مهم من إستراتيجية التشغيل وهو انطلاق البرنامج الوطني للتشغيل ، حيث قررت الحكومة إنشاء منسقية لجميع برامج التشغيل لأن الدروس المستخلصة من التجارب السابقة في الميدان أظهرت أن هناك تشتيت وتكرار لمبادرات وبرامج تشغيل الشباب.

وأضاف أن الحكومة قررت جمع كافة البرامج والمشاريع المتعلقة بالتشغيل وخاصة تشغيل الشباب في منسقية ستبدأ أنشطتها قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن دورها مهم ولديها العديد من الأنشطة التي ستقوم بها في مجال التوجيه وريادة الأعمال وتنمية المهارات.

وبين الوزير بخصوص البيان المتعلق بمشروع إنشاء برنامج وطني للتطوع في موريتانيا يسمى"وطننا" أن رؤية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني هي أن يكون الشباب شريكا مهما في العملية التنموية بالبلاد، حيث اقترح عليهم الشراكة في مشروع مجتمع مبني على المواطنة وعلى القيم الأخلاقية والدينية التي من خلالها يمكن للشباب القيام بالمشاركة في أعمال تطوعية.

وأضاف أن هذا البرنامج سيعطي فرصة لكل موريتاني أراد تقديم المساعدة بأي نوع لأبناء البلد، كما يستهدف بلورة مشروع الخدمة المدنية التطوعية التي تمثل شكلا من المشاركة المثالية يضع المواطن في قلب العملية التنموية ويجعل من التزامه مشروعا شخصيا تطوعيا وإراديا لمصلحة الجماعة.

وم أ

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 31 أكتوبر 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

- مشروع مرسوم يتعلق بتشكيلة واختصاصات وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

يأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا للمادة 48 من القانون رقم 2019-017 المتضمن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقضي بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب. ويمثل إنشاء هذه اللجنة إضافة نوعية في منظومتنا الوطنية، وأداة مهمة للوفاء بالتزاماتنا الدولية وتجسيدا فعليا لتوصيات مجموعة العمل المالي.

- مشروع مرسوم يحدد شروط الحصول على رخص القنص وتسليمها.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد شروط الحصول على الترخيص لممارسة القنص وتسليمه تطبيقا لأحكام القانون 2018-041 الصادر بتاريخ 05 دجمبر 2018 المتعلق بالقنص وتسيير الحيوانات المتوحشة، والقانون رقم 2019-003 بتاريخ 22 يناير 2019 المتعلق بالتجارة غير الشرعية بالأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة المهددة بالانقراض.

وتمكن إجراءات الحصول على مختلف أنماط رخص القنص من معرفة مصدر وهوية طالب الرخصة وطبيعة الرخصة ومدتها والنوع أو الأنواع المراد قنصها وعددها والمنطقة المعنية وكذا رخصة حمل سلاح القنص.

وقدم وزراء العدل والداخلية واللامركزية والمالية والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بيانا مشتركا يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدل.

يستعرض هذا البيان الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية للولوج إلى عدالة تحقق الوصول إلى خدمات قضائية متميزة تتكيف مع احتياجات المواطنين والسياق الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وتضع هذه الإستراتيجية نظاما شاملا ومتكاملا يحدد المكونات الأساسية للوصول إلى خدمات التقاضي، وتراقب جودة المساعدة المقدمة، وتجنب تشتت عمل منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين والفاعلين الآخرين العاملين في المجال.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بيانا يتعلق بتكوين المكونين في التكوين التقني والمهني من أجل تلبية الحاجات في مجال التكوين الأولي والمستمر للمكونين، يقترح هذا البيان تنفيذ الإجراء المقرر في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية والمتعلق بإنشاء ثلاثة مراكز لتطوير كفاءات المكونين في القطاعات الرئيسية الثلاثة للاقتصاد الصناعي في الثانوية الفنية في نواكشوط ،البناء والأشغال العمومية في مركز التكوين والتدريب المهني في نواكشوط، والخدمات على مستوي الثانوية التجارية.

وقدم وزير التشغيل والشباب والرياضة البيانين التاليين:

- بيانا حول انطلاق نشاطات منسقيه برامج التشغيل –م.ب.ت.؛ يقترح هذا البيان تجميع كافة مبادرات تمويل مشاريع التشغيل، وخاصة مشاريع تشغيل الشباب، في هيئة وحيدة للتسيير في إطار البرنامج الوطني للتشغيل والذي يشكل الذراع العملي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وسيؤدي تنفيذ محفظة المشاريع المبرمجة في إطار هذه المنظومة إلى تحسين الاندماج الاقتصادي لمواطنينا من خلال الاستفادة من رزمة من الخدمات ستنطلق قبل نهاية شهر نوفمبر 2019.

- بيانا يتعلق بمشروع إنشاء برنامج وطني للتطوع في موريتانيا يسمى"وطننا".

يستهدف هذا البيان بلورة مشروع الخدمة المدنية التطوعية التي تمثل شكلا من المشاركة المثالية يضع المواطن في قلب العملية التنموية ويجعل من التزامه مشروعا شخصيا تطوعيا وإراديا لمصلحة الجماعة.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة البترول والمعادن والطاقة

المؤسسات العمومية

الشركة الموريتانية للكهرباء

المدير العام: محمد عالي ولد سيدي محمد.

الشركة الموريتانية للغاز(صوما غاز)

المديرة العامة: فاطمة بنت دحي.

الشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية

المدير العام: التراد ولد عبد الباقي.

وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

المؤسسات العمومية

المؤسسة الوطنية لتنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية

المدير العام: محمد الامين ولد خطري.

وزارة المياه والصرف الصحي

المؤسسات العمومية

الشركة الوطنية للماء

المدير العام: سيدي محمد ولد الطالب اعمر

وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان

المؤسسات العمومية

الوكالة الموريتانية للأنباء

المدير العام: محمد فال ولد عمير

المطبعة الوطنية

المدير العام: الناجي ولد الصبار.

وم أ

 تقدم نائب برلماني  بمساءلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم، حول أزمة منع الطلاب الذين تجاوزوا 25 سنة من التسجيل في الجامعة.

 فضت الشرطة الموريتانية بالقوة اعتصام الطلبة المحتجين للمطالبة بالتسجيل في الجامعة، وذلك لليلة الرابعة على التوالي.

وخلف استخدام الشرطة للقوة عدة إصابات في صفوف الطلاب، كما أوقفت عددا منهم.

واتهم الطلاب الشرطة بتعمد إصابتهم، وبممارسة أنواع التعذيب والإهانة المجرمة قانونيا، مستغربين استقالة الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب من دورها، وكذا الهيئات الرسمية والمدنية الحقوقية.

خلال لقاء جمع كل من وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد  مع نايب  وزير الخارجية السوري عبر ولد الشيخ احمد عن  أمله في أن تحقق سورية "مزيدا من الانتصارات في الحرب على الإرهاب"، وتخرج من أزمتها في القريب العاجل لتمارس دورها الطبيعي إقليميا ودوليا.

جاءت تصريحات ولد الشيخ احمد في لقاء جمعه بنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، حيث انعقدت القمة 18 لحركة عدم الانحياز.

 وقع وزير الاقتصاد والصناعة الشيخ الكبير ملاي الطاهر والمستشار القانوني للمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أحمد عبد الحفيظ مهدي بالأحرف الأولى على اتفاقية قرض مخصصة لتمويل مشروع بناء أربعة مقاطع من طريق تجكجه – كيفه – سيلبابي – الحدود المالية الموريتانية.

وبلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذا التمويل اثنان وخمسون مليون دينار كويتي (52000000)، أي ما يعادل حوالي ستة مليارات وثلاث مائة وثمانية وأربعون مليون أوقية جديدة (6348000000).

وقال وزارة الاقتصاد والصناعة إن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة نظام النقل البري ويساهم في التكامل بين البلدين (موريتانيا – مالي).

وأشاد ولد مولاي الطاهر بما وصفه بالدور الرائد للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دفع عجلة التنمية في البلاد تحت القيادة المتميزة لمعالي الأخ الفاضل / عبد اللطيف يوسف الحمد،