خلصت بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن تنفيذ البرنامج الاقتصادي في موريتانيا يسير على الطريق الصحيح،  متوقعة نسبة نمو بـ 6,9 في المائة هذا العام.

ودعت البعثة، في تقرير عن زيارتها لموريتانيا، إلى الاستمرار في السياسات الاقتصادية الحالية، مع مزيد من مراعاة الجوانب الاجتماعية.

واستمرت زيادة بعثة الصندوق من 26 سبتمبر الماضي حتى 9 من أكتوبر الجاري.

 قرر الجيش الموريتاني رفع سن تقاعد الجنود وضباط الصف مبررا ذلك بقوله انه "سيمكن من الاحتفاظ بالأفراد لأطول فترة ممكنة بدل تسريحهم وهم لا يزالون في أوج عطائهم ومردوديتهم".

جاءذلك في  إيجاز نشره الجيش الموريتاني على موقعه الإلكتروني: "تهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة القصوى من مردودية الأفراد العاملين حاليا، ومنحهم المزيد من الوقت لنقل معارفهم وتجاربهم وخبراتهم إلى الأجيال الجديدة"

وأشار إلى أنه تقرر رفع سن التقاعد بسنتين للضباط وضباط الصف، في حين تم رفع سن تقاعد الجنود بثلاث سنوات.

وأضاف أن هذا الإجراء يعد فرصة للعسكريين الذين هم على وشك التقاعد لتحضير تقاعدهم والاستعداد للاندماج في الحياة المدنية.

وقال الجيش إن رفع سن التقاعد "يندرج  فى إطار استراتيجية جديدة واضحة المعالم، تنتهجها القيادة لعقلنة تسيير المصادر البشرية، وتحديث المسارات المهنية للأفراد، وفقا للمعطيات العلمية الجديدة المتعلقة بارتفاع متوسط العمر وتحسن الرعاية الصحية".

أكدت الحكومة الموريتانية في اجتماعها  الخميس ان مشروع قانون المالية (ميزانية الدولة لسنة 2020) لا يتضمن أية إجراءات ضريبية جديدة باستثناء تحيين مواد من المدونة العامة للضرائب تتعلق بمعدلات رسم التسجيل وقيمة الطابع الجبائي والإشهار العقاري.

و جاء في بيان الحكومة انه "روعي في ميزانية الدولة لسنة 2020 موضوع مشروع القانون الحالي أن تساهم بفاعلية في تحقيق هدف العدالة الاجتماعية عبر زيادة النفقات الاجتماعية المرتبطة بالتهذيب والصحة والحماية الاجتماعية. وهو يتضمن بشكل خاص اكتتاب المعلمين والأساتذة فضلا عن زيادة الإنفاق على قطاعات الأمن والعدل واللامركزية، مع تخصيص موارد هامة لتشييد وصيانة وإعادة تأهيل البنى التحتية العمومية".

و كان الوزاري قد صادق في اجتماعه على مشروع قانون المالية، لسنة 2020. حيث ينتظر أن يعرض على البرلمان في دورته العادية الحالية.

أكدت الخارجية الموريتانية دعمها اللامشروط لاستقلال سوريا ووحدتها وسيادتها على أراضيها، من منطلق الشرعية ومبادئ القانون الدولي.

وعبرت الخارجية في بيان صادر عنها عن قلقها الشديد من تداعيات العمليات العسكرية على أرواح المدنيين السوريين العزل وحقهم الطبيعي في العيش في وطنهم بأمن واستقرار وكرامة.

وقالت الخارجية إنها تهيب بكل الفاعلين في المنطقة لتغليب منطق العقل والحكمة والسعي إلى حل سلمي للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق.

وفيما يلي نص البيان:

استعرض رجال الأعمال الموريتانيين ونظرائهم الفرنسيين اليوم الخميس في فرنسا فرص الاستثمار في موريتانيا خاصة في مجالي المعادن والطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء منظم اليوم بباريس من طرف أرباب العمل الفرنسين"ميديف" بمشاركة وزيري البترول والطاقة والمعادن والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية و وفد من أرباب العمل الموريتانيين.

و بين وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح خلال العرض الذى قدمه بنفس المناسبة حول قطاع المعادن والطاقة والنفط في موريتانيا تحول البلاد الي وجهة كبرى للاستثمارات ولكبريات الشركات العالمية في ظل التحسينات المتواصلة للاطار القانونية .

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

و قد درس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية، ميزانية الدولة لسنة 2020.

روعي في ميزانية الدولة لسنة 2020 موضوع مشروع القانون الحالي أن تساهم بفاعلية في تحقيق هدف العدالة الاجتماعية عبر زيادة النفقات الاجتماعية المرتبطة بالتهذيب والصحة والحماية الاجتماعية. وهو يتضمن بشكل خاص اكتتاب المعلمين والأساتذة فضلا عن زيادة الإنفاق على قطاعات الأمن والعدل واللامركزية، مع تخصيص موارد هامة لتشييد وصيانة وإعادة تأهيل البنى التحتية العمومية.

ومن جهة أخرى، فلا يتضمن مشروع قانون المالية المذكور أية إجراءات ضريبية جديدة باستثناء تحيين مواد من المدونة العامة للضرائب تتعلق بمعدلات رسم التسجيل وقيمة الطابع الجبائي والإشهار العقاري.