أصدر القاضي المنتدب للإشراف على تصفية ممتلكات الشيخ الرضى بن محمد ناجي الصعيدي قرارًا يقضي بصرف مبلغ 1,52 مليار أوقية قديمة لصالح الدائنين، حيث يشكل المبلغ نسبة 3,664% من إجمالي الديون المستحقة على الشيخ الرضى.

ووفقًا للقرار القضائي، فسيتم توزيع المبلغ بشكل متساوٍ بين الدائنين، وذلك بحصل كل منهم على 3,664% من قيمة مستحقاته.

ويأتي هذا القرار بعد استلام الأقساط الثلاثة المقررة من المكافأة التي حصلت عليها الشركة الموريتانية السعودية للفوسفات بموجب عقد مع الشركة الهندية Atlantic Minerals، إذ تم تحويل 45% من هذه الأقساط إلى حسابات التصفية بناء على توجيه القاضي.

احتضن الجامع الكبير اليوم الأربعاء في نواكشوط محاضرة بعنوان الشمائل المحمدية، ألقاها فضيلة الشيخ الدرديري ولدباب ولد معط، بين خلالها عددا من الشمائل المحمدية.

وأكد أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تجب لعدة أسباب منها كونه أعظم خلق الله وصاحب الشفاعة يوم القيامة، وكل ميت يقعده الملكان في قبره فيسألانه عن نبيه، مشيرا إلى أن هذه المحبة أصل من أصول الإيمان (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله).

وعدد نماذج من الشمائل المحمدية مثل الكرم و الشجاعة و الحلم والأناة و الصبر والصدق و الرحمة، مستدلا على ذلك بقوله تعالى “وإنك لعلى خلق عظيم”، مضيفا أنها أكثر من أن تحصى أو تعد.

أما الجزء الثاني من المحاضرة فتناول فيه الدكتور خالد ولد ابوه، اخصائي امراض الكبد والجهاز الهضمي، أهمية الصوم في الصحة، مشيرا إلى أن مختلف الآراء الطبية العالمية مجمعة على أهمية الصوم لما له من فوائد صحية.

وأشار إلى أن أمراض الكبد والمعدة تنقسم إلى عدة أنواع، جلها بإمكان صاحبه الصوم إلا في الحالات المتقدمة، وفي تلك الحالة ينبغي مراجعة الطبيب المختص ليعرف ما إذاكان بمقدوره الصوم أم لا.

برعايةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنطلقُ  الخميس، النسخة الثانية من المؤتمر الدولي: “بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية”، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي في الرحاب الطاهرة بمكة المكرمة، بحضور كبار مفتي الأمة الإسلامية وعلمائها من كافة المذاهب والمدارس، من أكثر من 90 دولة.

وتمثل هذه النسخة للمؤتمر، التي تحمل عنوان: “نحو مؤتلف إسلامي فاعل”، خطوة أبعد في الأُلفة الإسلامية، نحو فعالية تتجاوز مُعاد الحوارات ومكررها، إلى وضع البرامج العملية لوثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، تأسيسًا لعمل منهجي يتبلور في مبادرات ومشروعات تعزز من منهج الاعتدال، وتدحض خطاب الطائفية وممارساتها.

وفيما جسدت النسخة الأولى من مؤتمر “بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية” ووثيقته الجامعة، حكمة الإسلام وسعته، ووضعت أسس تنسيق المواقف والجهود في ميدان العمل بين قوى الاعتدال الإسلامي باختلاف مذاهبهم وطوائفهم، لما فيه خير الأمة الإسلامية وخدمتها، ومواجهة قوى التطرف والغلو، التي أساءت لصورة ديننا الحنيف، يتواصل العمل الإسلامي في هذه النسخة، على كلمة سواء، أصلُها ثابتٌ، وفرعُها في السماء، حيث يجتمع الراسخون في العلم، في رحاب قبلتهم الجامعة لينطلقوا يدا بيد نحو آفاق أرحب نحو تضامنهم وتعاونهم، وتجاوز ماضي التوجسات إلى ساحة الأخوة وأدبها الإسلامي الرفيع.

وعبرت رابطة العالم الإسلامي، باسم علماء الأمة الذين وفدوا من حول العالم إلى هذا الثرى الطاهر بمكة المكرمة، للمشاركة في المؤتمر، عن بالغ الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما قدّما ويقدِّمان لخدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز تضامنهم، ورفعة شأنهم

شكلت وزارة الصحة لجنة تفتيش للتحقيق في الوضعية المالية والإدارية للمعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات.

وتتكون اللجنة من خمسة مفتشين "إداريين وماليين وصحيين" يعهد إليها بمراجعة تسيير الموارد البشرية والميزانية المالية للمؤسسة خلال السنوات الثلاث الأخيرة وتنظيم العمل داخلها.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم الأربعاء، تشكيل للجنة للتدقيق في وضعية المعهد بعد استقالة مديره العام، البروفيسور المصطفى محمدو المنى.

ومن المقرر أن تباشر لجنة التفتيش عملها انطلاقا من يوم غد الخميس، على أن يتم تصدير التقرير النهائي بعد انتهاء التحقيقات مباشرة.

وسبق للمدير العام للمعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات البروفيسور المصطفى محمدو المنى، تقديم استقالته لوزير الصحة عبد الله سيدي محمد وديه، إثر الوضعية التي تعيشها المعهد منذ سنوات، بحسب نص استقالة ولد المنى.

وأضاف ولد المنى أن القرار يأتي بعد عدة تحذيرات أرسلها للوزارة خلال السنوات الماضية حول تدهور الوضع المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات، مشيرا إلى أن المعهد يعاني من نقص حاد وخطير في الموارد البشرية والمعدات، وهو ما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وفق رسالة الاستقالة

أجرى وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف محمد ماء العينين ولد أييه، اليوم بنواكشوط، مباحثات مع المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، ليلى بيترز يحي.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء، مختلف أوجه التعاون بين وزارة التكوين المهني والمنظومة الدولية.

حضر الاجتماع الأمين العام للوزارة أمادي ولد الطالب، وعدد من أطر القطاع.

احتضنت العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، قمة عربية طارئة لبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.

وفي البيان الختامي، قرر قادة الدول العربية:

التأكيد على أن خيارنا الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلُبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، استنادا لمبادرة السلام العربية للعام 2002 التي تعبر بثبات ووضوح التزام الدول العربية حل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها. والتأكيد على رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.
تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأميركية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفي سياق العمل على إنهاء كافة الصراعات بالشرق الأوسط، مع تأكيد الاستعداد للانخراط الفوري مع الإدارة الأميركية، وكافة الشركاء في المجتمع الدولي، لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية.
تأكيد الموقف العربي الواضح، والذي تم التشديد عليه مرارا ، بما في ذلك بإعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكا جسيما   للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.
إدانة القرار الصادر مؤخرا عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، والتأكيد على أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والإعراب عن رفض استخدام إسرائيل لسلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية.
التحذير في هذا السياق من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة، وبما يعد تهديدا واضحا لأسس السلام في الشرق الأوسط، وينسف آفاقه المستقبلية ويقضي على طموح التعايش المشترك بين شعوب المنطقة؛ والتأكيد في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية. 
اعتماد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية - بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستنادا إلى الدراسات التي أجُريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة - بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفُق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.
التأكيد على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور "فيلادلفيا"، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية، دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم، والتنويه إلى الدور الإيجابي الذي اضطلعت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والبناء على تلك الجهود بالعمل مع الرئيس الأميركي على وضع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية.
الترحيب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره. وكذلك تكليف وزراء الخارجية العرب والامين العام للجامعة بسرعة التحرك على المستوى الدولي، لاسيما بالأمم المتحدة ومع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالتنسيق مع العضويين العربيين غير الدائمين بمجلس الامن، الجزائر والصومال، في إطار جهودهما الملموسة في دعم القضايا العربية بوجه عام والقضية الفلسطينية بوجه خاص، وذلك لبحث التحركات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها في سوريا ولبنان، وذلك عبر التنسيق اللازم من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالعواصم المختلفة. 
الترحيب بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيدا للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ وكذلك تثمين الطرح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، مع التأكيد في هذا الصدد أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن يدُار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقا لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي. 
دعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
الترحيب بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف، ومواصلة القيادة الفلسطينية، عبر برنامج الحكومة، تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة والنهوض بالاقتصاد وتمكين المرأة والشباب وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الشفافية والمساءلة. والتنويه بأن جهود الإصلاح داخل دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوات ضرورية لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية في مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال. والتأكيد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وتأكيد الرفض الكامل، والإدانة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا من مُخيمات ومُدن الضفة الغربية أو لضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمى أو ذريعة، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، وبما يزيد الوضع الإقليمي اشتعالا وتعقيدا. 
الدعوة، مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى خفض التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عبر وضع حد للخطابات والممارسات التي تحُرض على الكراهية والعنف والتي ندُينها بشدة، والمُطالبة بضرورة السماح للمُصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، وبما يحافظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة؛ والتأكيد على ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، والتأكيد أيضا على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.
دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.
التأكيد على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان استمرارها في أداء مهامها، ومطالبة الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها، ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين؛ أصحاب الحق في العودة إلى بلادهم، مع التشديد في هذا السياق على إدانة التشريعين اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر 2024 لحظر وكالة "الأونروا"، وهي الخطوة الإسرائيلية التي تعكس استخفافا  مرفوضا  بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته.
الدعوة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة؛ أسوة بمبادرة "استعادة الأمل "الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
حث الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.
تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزء من جريمة الإبادة الجماعية.
التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا ، وبتسليم الاسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها.
إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها والذي يعُد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.
تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذا البيان وعرض تقرير بشأنه على القمة العربية في دورتها العادية الـ34 القادمة.
تقديم الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها لمؤتمر القمة الطارئ