غادر مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد حسنه ولد بوخريص، نواكشوط صباح اليوم الاثنين متوجها إلى نيويورك.

و سيشارك المفوض خلال هذه الزيارة في جلسة انتخاب الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022/2020، التي ستجري يوم 16 من الشهر الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتترشح بلادنا في هذه الانتخابات لعضوية هذا المجلس.
 

قال السفير الإسباني لدى نواكشوط خوسيوس إغناسيو اكوادو أن موريتانيا ذات أولوية في تعزيز التعاون مع بلاده في المجالات الحيوية كافة.

وأضاف السفير الإسباني، في كلمة له بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، أن البلدين يعملان معا في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

إلى ذلك، أشاد اكوادو بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاءت تصريحات السفير الإسباني في حفل نظته سفارة بلاده في نواكشوط، وحضره عن وزير العدل وزير الخارجية وكالة حيمود ولد رمظان، ووزير الدفاع الفريق حننه ولد سيدي.

 خلصت بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن تنفيذ البرنامج الاقتصادي في موريتانيا يسير على الطريق الصحيح،  متوقعة نسبة نمو بـ 6,9 في المائة هذا العام.

ودعت البعثة، في تقرير عن زيارتها لموريتانيا، إلى الاستمرار في السياسات الاقتصادية الحالية، مع مزيد من مراعاة الجوانب الاجتماعية.

واستمرت زيادة بعثة الصندوق من 26 سبتمبر الماضي حتى 9 من أكتوبر الجاري.

 قرر الجيش الموريتاني رفع سن تقاعد الجنود وضباط الصف مبررا ذلك بقوله انه "سيمكن من الاحتفاظ بالأفراد لأطول فترة ممكنة بدل تسريحهم وهم لا يزالون في أوج عطائهم ومردوديتهم".

جاءذلك في  إيجاز نشره الجيش الموريتاني على موقعه الإلكتروني: "تهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة القصوى من مردودية الأفراد العاملين حاليا، ومنحهم المزيد من الوقت لنقل معارفهم وتجاربهم وخبراتهم إلى الأجيال الجديدة"

وأشار إلى أنه تقرر رفع سن التقاعد بسنتين للضباط وضباط الصف، في حين تم رفع سن تقاعد الجنود بثلاث سنوات.

وأضاف أن هذا الإجراء يعد فرصة للعسكريين الذين هم على وشك التقاعد لتحضير تقاعدهم والاستعداد للاندماج في الحياة المدنية.

وقال الجيش إن رفع سن التقاعد "يندرج  فى إطار استراتيجية جديدة واضحة المعالم، تنتهجها القيادة لعقلنة تسيير المصادر البشرية، وتحديث المسارات المهنية للأفراد، وفقا للمعطيات العلمية الجديدة المتعلقة بارتفاع متوسط العمر وتحسن الرعاية الصحية".

أكدت الحكومة الموريتانية في اجتماعها  الخميس ان مشروع قانون المالية (ميزانية الدولة لسنة 2020) لا يتضمن أية إجراءات ضريبية جديدة باستثناء تحيين مواد من المدونة العامة للضرائب تتعلق بمعدلات رسم التسجيل وقيمة الطابع الجبائي والإشهار العقاري.

و جاء في بيان الحكومة انه "روعي في ميزانية الدولة لسنة 2020 موضوع مشروع القانون الحالي أن تساهم بفاعلية في تحقيق هدف العدالة الاجتماعية عبر زيادة النفقات الاجتماعية المرتبطة بالتهذيب والصحة والحماية الاجتماعية. وهو يتضمن بشكل خاص اكتتاب المعلمين والأساتذة فضلا عن زيادة الإنفاق على قطاعات الأمن والعدل واللامركزية، مع تخصيص موارد هامة لتشييد وصيانة وإعادة تأهيل البنى التحتية العمومية".

و كان الوزاري قد صادق في اجتماعه على مشروع قانون المالية، لسنة 2020. حيث ينتظر أن يعرض على البرلمان في دورته العادية الحالية.

أكدت الخارجية الموريتانية دعمها اللامشروط لاستقلال سوريا ووحدتها وسيادتها على أراضيها، من منطلق الشرعية ومبادئ القانون الدولي.

وعبرت الخارجية في بيان صادر عنها عن قلقها الشديد من تداعيات العمليات العسكرية على أرواح المدنيين السوريين العزل وحقهم الطبيعي في العيش في وطنهم بأمن واستقرار وكرامة.

وقالت الخارجية إنها تهيب بكل الفاعلين في المنطقة لتغليب منطق العقل والحكمة والسعي إلى حل سلمي للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق.

وفيما يلي نص البيان: