الأخبار (نواكشوط) - أوقفت الشرطة الموريتانية صباح اليوم الأربعاء النائب البرلماني ورئيس جمعية

الأخبار (نواكشوط) – واصلت المحكمة المختصة في جرائم الفساد اليوم الثلاثاء - في يومها العشرين من الأيام التي عرفت

أعربت الحكومة الموريتانية، بشدة، إقدام وزير الأمن القومي في حكومة الإحتلال الإسرائيلي المتطرفة، على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة وحماية قوات أمن الاحتلال.

وجددت موريتانيا، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، اليوم (الأحد) وتوصلت وكالة "موريتانيا اليوم" بنسخة منه، "موقفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها التام لكل ما يمكن أن يدعم مساعيه لاسترجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

نص البيان:

قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، إنه جميع ثروته بطريقة “شرعية”، مؤكدًا أنها في أغلبها تعود إلى تمويل الحملات الانتخابية وبعض الهدايا التي حصل عليها من قادة دول أدنبية.

ولد عبد العزيز كان يرد على أسئلة القاضي، حول أعمال تجارية كان يقوم بها حين كان رئيسًا للبلاد، وهو ما يتنافى مع نص القانون الموريتاني، ولكن ولد عبد العزيز نفى ذلك بشدة، وقال: “لم أمارس أي عمل تجاري، والشهود الذين كانوا يحتفظون بأموالي لم يشيروا إلى أي أنشطة تجارية”.

وأضاف ولد عبد العزيز: “الأمر يتعلق بأموال الحملات الانتخابية، كنتُ أتركها عندهم (الشهود)، وكنت أسحب منها 

الأخبار (نواكشوط) عبرت موريتانيا عن إدانتها لإقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير

أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه ولد عبد الجليل في مؤتمر صحفي زوال اليوم  نتائج الانتخابات التشريعية الوطنية والجهوية والبلدية و نتائج الشوط الأول من الانتخابات التشريعية المقاطعية المنظمة يوم 13 مايو 2023.
ولد عبد الجليل أعرب عن ارتياح اللجنة الانتخابية لمشاركة الشعب الموريتاني في هذه الانتخابات بهدوء وانضباط مبرهنا بذلك على نضجه السياسي وتعلقه بمبادئ الديمقراطية، شاكرًا جميع الفاعلين السياسيين والمترشحين، والناخبين بصفة عامة، على التفهم والصبر اللذين انتظروا بهما عمليات الفرز والإعلان عن نتائج هذا الاقتراع.
رئيس اللجنة أعلن عملا بالقانون النظامي وتطبيقا للقوانين والنظم المتعلقة بالانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية أن اللجنة باشرت مهمتها المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية يوم 13 مايو 2023 على أساس المعطيات التالية:
أولا : بالنسبة لانتخاب النواب في الجمعية الوطنية تم تنظيم الاقتراعات المتعلقة بالنواب في 62 دائرة انتخابية حيث شارك فيها 25 حزبا سياسيا، و 21 ائتلافا حزبيا، وتنافست فيها 553 لائحة انتخابية على 176 مقعدا نيابيا ، موزعة على النحو التالي:
الدوائر على مستوى المقاطعات والخارج 104 مقاعد
الدوائر الموحدة لولايات نواكشوط 21 مقعدا،
اللائحة الوطنية 20 مقعدا،
اللائحة الوطنية للنساء 20 مقعدا، اللائحة الوطنية للشباب 11 مقعدا.
ثانيا : بالنسبة لانتخاب المستشارين في المجالس الجهوية تم تنظيم الاقتراع في 12 ولاية بالإضافة إلى جهة انواكشوط وشارك فيه 25 حزبا سياسيا، و 50 ائتلافا حزبيا، وتنافست فيه 140 لائحة انتخابية على 285 مقعدا.
ثالثا : بالنسبة للانتخابات البلدية
تم تنظيم هذا الاقتراع في 238 بلدية ، وشارك فيه 25 حزبا سياسيا، و 27 ائتلافا حزبيا وتنافست فيه 1491 لائحة انتخابية
على 4142 مقعدا.