اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 09 ابريل 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.

يهدف مشروع القانون هذا إلى إنشاء نظام خاص يعنى بتسيير أفراد الجمارك وذلك بتحديد إطار قانوني ينظم هذا القطاع وينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية المماثلة.

ويأتي هذا الإصلاح تقديرا للدور الحيوي متعدد الجوانب للجمارك، حيث تقوم في الآن ذاته بدور اقتصادي بالغ الأهمية بالنسبة لمحاصيل وإيرادات الدولة وصادراتها وضبط حركة التجارة الخارجية، ودور وقائي مزدوج لحماية المصالح المالية والاقتصادية الوطنية من جهة، والمحافظة على الأمن عن طريق مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة وإدارة الأزمات من جهة أخرى.

ويقترح مشروع القانون الحالي إعادة تنظيم وهيكلة مختلف الهيئات، مع معالجة العديد من النقائص في القوانين والأنظمة الداخلية، من خلال إدخال ابتكارات من أجل ضمان:

‐ ديناميكية حركة التقدم المهني السلس لضمان الحقوق.

‐ تنظيم الأسلاك بما يسمح برسم مسار مهني واضح ومحفز

‐ تحيين معايير الاكتتاب بما يمكن القطاع من اختيار موظفيه حسب معايير واضحة ومحددة حسب الحاجة (من أجل جمارك مهنية) وتحسين التكوين والتأهيل المستمر لموظفي القطاع.

‐ توافق ومواءمة الرتب الإدارية مع الرتب العسكرية الظاهرة والواجب حملها بسبب طبيعة المهام.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الحظيرة الوطنية لحوض آركين.

– مشروع مرسوم يتضمن الاعتراف بهيئة التراث كجمعية ذات نفع عام.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى الاعتراف بهيئة التراث التي تم إنشاؤها بتاريخ 05 فبراير 1996 كجمعية ذات نفع عام، بما يخولها الاستفادة من الامتيازات التي تتمتع بها الجمعيات ذات النفع العام طبقا لأحكام المواد 30 إلى 40 من القانون رقم 2021/004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.

وسيمكن هذا النظام أيضا، هيئة التراث من توسيع مجالات تدخلها ومن الاستفادة من المساعدات والدعم الذي تقدمه السلطات الإدارية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم الجمعيات المعلن الاعتراف لها بأنها ذات نفع عام.

– مشروع مرسوم يتضمن الاعتراف بمركز ترانيم للفنون الشعبية كجمعية ذات نفع عام.

سيسمح هذا النظام لهذه المنظمة غير الحكومية المهمة التي تم انشاؤها بتاريخ 22 يوليو 2016 من الاستفادة من الصلاحيات التي تتمتع بها الجمعيات ذات النفع العام طبقا لأحكام المواد 30 إلى 40 من القانون رقم 2021-004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.

وسيمكن هذا النظام أيضا، مركز ترانيم للفنون الشعبية من توسيع مجالات تدخله ومن الاستفادة من المساعدات والدعم الذي تقدمه السلطات الإدارية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم الجمعيات المعلن

 الاعتراف لها بأنها ذات نفع عام.

– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2021-026 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 المتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل مجمع بوليتكنيك.

يهدف هذا التعديل إلى تدارك بعض النقائض في النصوص القديمة عبر مواءمة حكامة مؤسسات المجمع مع الخصوصية المرتبطة بالوصاية المزدوجة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإدخال الهياكل الأفقية اللازمة لتجميع الموارد بين مؤسسات المجمع وتحديد بعض أحكام تنظيمها.

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

الإدارة المركزية:

المديرية العامة للصياغة والشؤون السياسية والحريات العامة

المدير العام: البو ولد الفاظل مستشار بديوان الوزير سابقا

الإدارة الإقليمية

ولاية كيدي ماغا

الوالي: دحمان ولد بيروك، إداري مساعد، مدير عام للصياغة والشؤون السياسية والحريات العامة سابقا خلفا للسيد أحمد ولد محمد محمود ولد الديه الذي أعفي من مهامه،

وزارة المياه والصرف الصحي

المؤسسات العمومية

الشركة الوطنية للحفر والآبار

المدير العام المساعد: يلي كمارا، خبير في الهيدروجولوجيا

ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب عالي مامادو كان، مضامين تقرير محكمة الحسابات حول تنفيذ ميزانية الدولية لسنة 2023.

اللجنة تابعت خلال الاجتماع عرضا قدمه رئيس محكمة الحسابات حميد ولد أحمد طالب، أبرز فيه أهم بنود التقرير، مقدما توضيحات حول تنفيذ الميزانية بناء على ما ورد في التقرير.

الاجتماع أتى في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولية لسنة 2023، قبل عرضه في جلسة علنية للمصادقة عليه.

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل "تشغيل" اجتياز 300 شخص لمرحلة الانتقاء الأولي الأوتوماتيكي لاكتتاب عمال زراعيين في إطار مشروع نموذجي  للهجرة الداخلية مع إسبانيا.

‎وأكدت الوكالة قي إيجاز، أن المؤهلين الذين اجتازوا مرحلة الانتقاء الأوتوماتيكي، سيتم استدعاؤه لإكمال باقي مسار التقييم تمهيداً لاعتماد قائمة من 50 شخص.

‎ودعت الوكالة المترشحين الذين يرغبون في إيداع تظلمات متعلقة بنتائج المرحلة الأولية، إلى التوجه للوكالات المحلية خلال الفترة بين التاسع والسادس عشر من إبريل الجاري.

وقالت الوكالة إن موريتانيا تسعى إلى تطوير الهجرة الدائرية، من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك تجسيدا لمذكرة تفاهم تم توقيعها بين الحكومة الموريتانية وإسبانيا.

‎ وللتذكير فان مذكرة التفاهم  بين موريتانيا واسبانيا  تنص على تنفيذ مشروع نموذجي لاختيار عمال موريتانيين مباشرة من بلدهم الأصل.

‎

سلم معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم مرزوك، اليوم الثلاثاء، رسالة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إخيه فخامة السيد أومارو سيسى امبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو.

جاء ذلك خلال استقبال خص به معالي الوزير الأول بجمهورية غينيا بيساو السيد ري ديارت ديارو، بمكتبه في العاصمة بيساو، مبعوث رئيس الجمهورية معالي وزير الشؤون الخارجية.

وبعيد اللقاء أوضح معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في تصريح صحفي، أنه عبر لمعالي الوزير الاول عن بالغ تحيات فخامة رئيس الجمهورية وتمنياته لأخيه فخامة السيد أومار سيسو مبالو، بموفور الصحة والسعادة وللشعب الغيني مزيد التقدم والرخاء.

وأضاف أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن المجالات ذات الإهتمام المشترك.

وأبرز أنه استعرض مع معالي الوزير الأول القضايا المتعلقة بالمشاكل المترتبة على الهجرة غير النظامية وسبل تفادي المشاكل المترتبه على هذه الظاهرة التي تشكل عائقا في سبيل تحقيق تنمية القارة وما لذلك من تداعيات مختلفة.

على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة سيليبابي في الأيام الأخيرة، وجه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وقادة أركان الهيئات الأمنية الوطنية، بإجراء تحقيق شامل في حيثيات ما جرى.
وتأسيسا على نتائج هذا التحقيق، تم اتخاذ القرارات التالية:
تعليق مهام والي ولاية كيديماغا،
إعفاء كل من المدير الجهوي للأمن الوطني، وقائد السرية الجهوية للدرك الوطني، وقائد التجمع الجهوي للحرس الوطني، في ولاية كيديماغا، من مهامهم

اطلقت الحكومة الموريتانية   النظام الرقمي للمرور وربطه باتطيق خدماتى وقد أشرف علي تدشن انطلاقة النظام  معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين رفقة صاحبي المعالي وزيري التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم ولد بده أتشفغ والتجهيز والنقل السيد أعل ولد الفيرك والمدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين صباح اليوم الاثنين بمقر المدرسة الوطنية للشرطة في نواكشوط على إطلاق النظام الرقمي للمرور وربطه بتطبيق “خدماتي”.

ويهدف هذا النظام الذي تم إنجازه في إطار التعاون بين وزارتي الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ممثلة في الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية حيث سيتيح هذا التطبيق للمستخدمين خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على مركباتهم بالإضافة إلى إمكانية تسديد الرسوم المترتبة على تلك المخالفات عبر التطبيقات البنكية وتقديم الاعتراضات بشكل إلكتروني.

وقال معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في كلمة له بالمناسبة إن تدشين النظام الرقمي للمرور، وربطه بتطبيق “خدماتي”، يأتي تعزيزا للمنظومة الأمنية الوطنية، واستفادتها من التقنيات الحديثة في مجال تقريب الخدمة من المواطنين، ضمن شراكة استراتيجية بين وزارتيْ الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية ، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة.

وأضاف أن هذا الإنجاز الأول من نوعه في البلاد، يجسد وفاءَ فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بأحدِ التزاماته ضمن برنامجه “طموحي للوطن «ب”إقامة إدارة عصرية تعتمد الرقمنةَ والانفتاحَ والشفافية، وتضع المواطن في صلب اهتماماتها” ، ويعكس هذا الإنجاز ـ في الآن ذاته ـ رؤية الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، من خلال منصة رقمية متطورة، تسهّل ولوج المواطن إلى الخدمات الإدارية، بشكل مُبسّط وآمن، مربوط بنظام أمن المرور ، بحيث يضمن خدمة نوعية تتيح بدورها للمواطن الاطلاع الفوري على المخالفات المرورية المسجلة، و تقديمَ التظلمات إلكترونيا، في حالة تسجيل مخالفة عن طريق الخطأ، و إتمامَ إجراءات التسديد بيسر وشفافية.

وأوضح أنه وبدون شك، فإن كاميرات المراقبة ساهمتْ في تعزيز الانضباط المروري، فضلا عن دورها في تحقيق الأمن العام.

وقال معالي الوزير إنه تحديثا للأجهزة الأمنية، تم اقتناءُ مختبر جنائي متكامل، يشمل تحليل البصمات، وعلم الجينات، والكيمياء، والأسلحة، والمخدرات، وإنشاء مكتبٍ مركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، كل ذلك ضمن مشروع وطني أكبر، يشمل إطلاقَ نظام الأمن الوطني الرقمي، ونظام تسجيل المخالفات الشرطية، سبيلاً لتكامل الخدمات وسرعة الأداء ودقّته.

كما عبر الوزير عن جزيل شكره لجمهورية الصين الشعبية على دعمها السخي لبلادنا في هذا المجال، وجميع الطواقم الفنية والإدارية التي ساهمتْ في تطوير هذا المشروع، مجددا التزام القطاع بمواصلة هذا المسار، بما يلبي تطلعات المواطنين نحو إدارة عصرية وفعالة.

وبدوره أشاد معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بمستوى التعاون بين القطاعات الحكومية الذي أعطى نتائج مهمة وأظهر أهمية التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي ولأول مرة في مختلف المجالات ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية والخدمية.

وأضاف أن هذا النظام سيحد من المضايقات ويقضي على الظلم وإحراج المواطنين خاصة في الأوقات غير المناسبة بالنسبة للأشخاص ويترك لهم هامشا ووقتا كافيا للاطلاع على مخالفات مركباتهم وتسديدها بسهولة عبر التطبيقات الذكية بدل التوقيف لمدة طويل أو احتجاز سيارته في محشر السيارات في انتظار تسديد المخالفة.

وأوضح أنه هذا النظام وبالإضافة إلى ما تقدم سيحد من حوادث المرور ويجعل السائقين أكثر تركيزا واحتراما لقوانين المرور وحفاظا على سلامتهم أولا والسكينة العامة وبالتالي ومع مرور الوقت تتغير العقليات نحو وعي مدني يدرك فيه كل شخص خطورة المخالفة وضرورة الالتزام بالقوانين والتقيد بقواعد المرور من أجل الجميع .

كما تابع الحضور عرضا فنيا مفصلا قدمته الإدارة العامة للأمن الوطني عن النظام الجديد وفلما يوضح جميع التفاصيل ذات الصلة بعمل هذا النظام.

وحضر حفل التدشين مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني والأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية وولاة نواكشوط ورئيس اللجنة المستقلة لحقوق الانسان والمدير العام المساعد للأمن الوطني والسفير الصيني المعتمد لدى موريتانيا بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المركزيين في القطاعات المعنية.