بيان صحفي
على إثر نشر مقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «شهادة إبراهيم با»، يتهم بعض عناصر الشرطة أثناء عملية تفتيش روتينية، تُعلم المديرية العامة للأمن الوطني الرأي العام بأنها فتحت فورًا تحقيقًا داخليًا من أجل:
• التحقق من الوقائع،
• تحديد المسؤوليات،
• واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.

نتائج التحقيق

أظهرت الاستجوابات التي شملت عناصر الدورية، والسيد إبراهيم با، وأحد أقاربه، إضافة إلى شخص ثالث كان برفقته، ما يلي:
• يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، أوقفت دورية للشرطة بالقرب من السفارة الفرنسية في نواكشوط شخصًا تكررت تحركاته المشبوهة في منطقة حساسة.
• وقد تبين لاحقًا أن المعني هو السيد إبراهيم با، الذي كان خاليًا من أي وثائق هوية، ولا يحمل هاتفًا، وظل صامتًا طيلة فترة التفاعل.
• وطبقًا للإجراءات المعمول بها، تم اقتياده إلى مركز الشرطة للتعرف على هويته.
• ونظرًا لـ عطل مؤقت في نظام التعريف ناجم عن مشكلة في الشبكة، نُقل إلى مركز آخر مجهز لمواصلة التحقق.
• وخلال كامل العملية، لم ينطق السيد با بأي كلمة، ولم يُبدِ رغبة في التواصل، كما ظهرت عليه مؤشرات لحالة نفسية خاصة.
• وفي تلك الأثناء، حضر أحد أقاربه بشكل تلقائي، وأكد هويته، فتمكن من أخذه معه دون أي عائق أو مقابل.

بخصوص المقال المنشور

أكد التحقيق أن المقال المعنون «شهادة إبراهيم با» لم يُكتب من طرف المعني نفسه، بل من طرف شخص ثالث:
• دون إذن منه،
• ودون أن يكون شاهدًا على الوقائع،
• ودون الرجوع إلى الجهات المختصة.

ويحتوي المقال على اتهامات خطيرة لا أساس لها، من بينها الادعاء بأن عناصر الشرطة طلبوا أموالًا. وقد تم نفي هذه الادعاءات بشكل رسمي أثناء جلسات الاستماع، بما في ذلك من طرف قريب السيد با.

وفي إطار التحقيق الجاري، تحتفظ الشرطة بحقها في الكشف عن هوية صاحب هذا النشر، الذي تخضع دوافعه حاليًا لفحص معمق.

تحذير وتذكير بالمسؤولية

إن المديرية العامة للأمن الوطني:
• تدين بشدة هذه المحاولة لنشر معلومات مضللة، المبنية على انتحال الهوية واستغلال واقعة عادية، بهدف واضح يتمثل في تشويه صورة قوات الأمن وزعزعة الرأي العام؛
• وتذكر بأن الشهادة الزور، وانتحال صفة الغير، ونشر الأخبار الكاذبة، تُعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.

التزامات الشرطة الوطنية

تعيد الشرطة الوطنية تأكيد التزامها بـ:
• حماية حقوق جميع المواطنين والمقيمين، في إطار الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية؛
• التطبيق الصارم للنصوص المعمول بها، دون أي تمييز، كلما تم رصد مخالفة؛
• الدعوة إلى الاستخدام المسؤول والأخلاقي لمواقع التواصل الاجتماعي، بما يراعي الحقيقة والقانون ويخدم اللحمة الوطنية.

نواكشوط، 22 سبتمبر 2025
المديرية العامة للأمن الوطني

لم يعد الفساد جريمة معاقبة بالقانون ولافعلة إجتماعية  مشينة بل اصبحت له منظومة فكرية اجتماعية وأمنية وسياسية
فبدلا من تكاتف الجميع لمواجهته ومحاربته تنطلق التبريرات والمثبطات  التي تقول
- أن الفساد في أساسه عائد إلى تخلف المجتمع وحداثة عهده بالدولة والقانون  وكأنه اي الفساد ليس بجريمة يعاقبها القانون  وإنما هو ظاهرة إجتماعية مرتبطة بالمجتمع تعالج بالتوعية  والتعليم عبر الزمن وان فقر المجتمع وضآلة رواتب الموظفين وحجم الإعالة الإجتماعية تجعل الموظف مضر للفساد وهذا هراء فأغلب المفسدين رواتبهم فائقة الإرتفاع
-  أن مواجهة الفساد ومحاربته قد تضعف السلطة بل قد تضعف الدولة لأن الفساد مستشر في مفاصل الإدارة  وإن حورب قد تضعف الإدارة او تنهار فينهار النظام ويسقط الحكم وتعم الفوضى
- إن الحكم والنظام لابد له من وسائل ترغب وترهب وهذه متوفرة فقط لدى اهل النفوذ المادي والمعنوي بأجنحتهم التجارية والإدارية المتحالفة لحماية مصالحها
- إنغماس وتورط الأجهزة المكلفة بمحاربة الفساد ومعاقبة مرتكبيه في الفساد  ذلك أن منظومة الفساد تعمل على توريط  اغلب الاجهزه والأفراد معها حتى لايشكلوا خطرا عليها وقد حاول قانون محاربة الفساد مواجهة ذلك إلا أن منظومة الفساد تحاول إفراغه من محتواه بطرق مختلفة فأحيانا يدعون مخالفته للشريعة أو الدستور واحيانا بالارباك بالثغرات والنصوص المناقضة
لكن الفساد يظل فسادا وكل ما نعايه من فقر وتخلف وظلم سببه الاول الفساد ولابد من  القضاء عليه بعمل وطني وجدي كلف ما كلف  وأي ثمن أو تضحية في سبيل ذلك ستكون مقبولة والشعب مستعد لها اما اهل الفساد فلا  قوة لهم وكما يقول المثل الشعبي السارق  بلاربعة اي بلا قوة.

أعلنت الجمعية الوطنية، أن الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2025- 2026، ستفتتح يوم الأربعاء فاتح شهر اكتوبر عند الساعة الخامسة مساء.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية اليوم الاثنين، هذا نصه :

“إن رئيس الجمعية الوطنية، وبعد الاطلاع على المادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، يدعو السادة النواب الموقرين، لحضور الجلسة العامة المخصصة لافتتاح الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2025- 2026، وذلك يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025 عند الساعة الخامسة مساء”.

قال رئيس رئيس حزب “جمع” محمد جميل منصور إن ترديد مقولة إن موريتانيا دولة آبارتايد “مبالغة في الوصف ومخالفة للواقع”.

وأضاف ولد منصور أن تشبيه موريتانيا بجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري “خطيئة” لا يجب أن تقود إليها الخلافات السياسية.

وأضاف جميل منصور في منشور على فيسبوك، أن هذا الخطاب يمثل إساءة للبلد ويعكس ضعفاً شديداً في منسوب الوطنية، ولعباً في الحقل السياسي بغير وسائله وأساليبه.

وأوضح جميل منصور أن النقد السياسي أمر مشروع ومطلوب أحياناً..

تناقلت  وسائل إعلام محلية أن  ولاية كيدي ماغا شهدت اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في منسوب مياه النهر، حيث وصلت النسبة إلى 10.3 أمتار، مما أدى إلى غمر العديد من المزارع الواقعة بالقرب من ضفاف النهر، وإثارة مخاوف من اتساع رقعة الأضرار في حال استمرار ارتفاع المنسوب.

وفي هذا الإطار، قامت اللجنة المقاطعية للطوارئ، برئاسة حاكم مقاطعة غابو، بمعاينة عدد من المزارع والمدن والقرى المتضررة، ورفعت محضرًا ختاميًا إلى اللجنة الجهوية للطوارئ، تضمّن عدة توصيات وإجراءات عاجلة:

الإسراع في ترميم الحاجز الواقي للمدن القريبة من النهر، والذي تجاوزته المياه في بعض النقاط.
تجهيز الطريق الذي يربط بين المدن المهددة وموقع الترحيل.
تهيئة منطقة شيكوى، التي تم اختيارها كموقع لترحيل الأسر المتضررة.
توفير خيام وسلال غذائية عاجلة* للأسر المتضررة.
تأمين وسائل نقل لإجلاء الأسر الأكثر تضررًا إلى منطقة الإيواء.
وعقب تسلم المحضر، عقدت اللجنة الجهوية للطوارئ اجتماعًا طارئًا، ترأسه الوالي المساعد، حيث أكد الأعضاء جاهزية الولاية للتدخل، موضحين أن اللجنة تتوفر حاليًا على:

274 خيمة
كمية معتبرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية
عدد كبير من الناموسيات المشبعة
صهاريج لنقل المياه
كما تم إصدار الأوامر الفورية بتوجيه الآليات إلى موقع التهديد لتجهيز الطريق ومنطقة الترحيل.

وأكد الوالي المساعد أن اللجنة الوزارية المختصة دخلت هي الأخرى في اجتماع طارئ لمتابعة الوضع والاستعداد لأي تطورات محتملة، مؤكدًا أن الجهات المعنية ستظل في اجتماع دائم ما دام الخطر قائمًا.

يُذكر أن النهر يمر بمحاذاة عدد من المدن الكبيرة والمكتظة بالسكان، مثل:

غابو
كوراي
جوكونتورو
ومبو
إضافة إلى العديد من القرى والمزارع المنتشرة على طول ضفاف النهر، مما يُفاقم من حجم التحدي ويجعل الاستجابة السريعة ضرورة ملحّة.

وصل معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي مساء يوم السبت 20 سبتمبر 2025 العاصمة الإماراتية أبوظبي حاملا رسالة من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى أخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.