أدى  الوزير الأول المختار ولد أجاي اليوم السبت زيارة تفقدية لمجموعة من المشاريع التنموية في العاصمة نواكشوط ضمن البرنامج الاستعجالي الذي أطلقه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في يناير الماضي.

وخلال الزيارة، التي شملت عدة منشآت صحية وتعليمية في ولايات نواكشوط الثلاث، أكد الوزير الأول على ضرورة إنهاء المشاريع في المواعيد المحددة.

تمكنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة  من ضبط كمية جديدة من الأدوية المهربة عبر مطار نواكشوط الدولي، وذلك بالتعاون مع جمارك المطار.

وكانت الوزراة قد أعلنت فى السابق تمكنها من ضبط كميةاخر ى من الأدوية المهربة وتعهدت الوزارة بمواصلة "وتكثيف جهودها لمكافحة تهريب الأدوية المغشوشة، وتعزيز الرقابة على جميع المنافذ الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان توفير أدوية آمنة وذات جودة للمواطنين".

وأشادت الوزارة بما وصفتها بـ"الجهود النوعية" لقطاع الجمارك، ودعت المواطنين إلى ضرورة التعاون مع القطاع لضبط استيراد الأدوية واحترام المساطر القانونية المعمول بها، للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين، والحيلولة دون إدخال الأدوية إلى البلد بطريقة غير شرعية.

وقالت الوزارة إن عملية ضبط الأدوية المهربة تدخل ضمن التنسيق المستمر بين الوزارة وشركائها المؤسسيين "لتطبيق المعايير الصارمة التي فرضتها الحكومة لضمان جودة الأدوية المستوردة وسلامتها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني، ولتعليمات الوزير الأول المختار ولد اجاي القاضية بضرورة الالتزام بالترخيص المسبق لاستيراد الأدوية ومنع دخول أي دواء لا يستوفي المعايير المطلوبة".

وأعلنت الوزارة أمس ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة، شملت أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ومضادات حيوية، ومضادات تخثر، بالإضافة إلى مواد أخرى مثل مبيضات البشرة، بعضها لا يصنف ضمن الأدوية أصلا.

اختتمت مساء اليوم الجمعة الدورة البرلمانية العاديةلعام 2024-2025

وقدمكنت هذه الدورة مناستعراض أهم مشاريع القوانين التي صادقت عليها الجمعية الوطنية خلال هذه الدورة، مشيرا إلى أن الجمعية حرصت بالإضافة إلى ذلك، على مواصلة دورها الدبلوماسي، إحساسا منها بالأهمية المتعاظمة للدبلوماسية البرلمانية في العالم اليوم، حيث استقبلت وأوفدت العديد من البعثات البرلمانية من وإلى الدول الشقيقة والصديقة وشاركت بفعالية في العديد من المنتديات والمؤتمرات البرلمانية.

أجرى الوزير الأول المختار ولد أجاي، صباح اليوم بنواكشوط ،مباحثات مع منصور انجاي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وسبل تعزيزها وتطويرها.

جرى اللقاء بحضور مدير ديوان الوزير الأول الشيخ ولد زيدان، ومستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد والمالية محمد الأمين ولد حمادي.

أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على هامش أشغال القمة الإفريقية حول الطاقة، رفقة رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية السيد آكونيمي أديسينا، على توقيع اتفاق تمويل بين بلادنا وهذه المؤسسة المالية الدولية.

ويبلغ هذا التمويل 24 مليون دولار أمريكي، مخصص لمشروع آوكار للتنمية الشاملة وتطوير الشعب الحيوانية.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير البنية التحتية الأساسية الرعوية والاجتماعية والتعليمية، وتعزيز الموارد الرعوية لضمان الأمن الغذائي لبلادنا.

ويشمل هذا المشروع عدة مكونات تركز على خلق وتطوير بنية قاعدية للإنتاج تشمل إنشاء وتشغيل قطب للثروة الحيوانية بمساحة 20.000 هكتار ومزرعتين جماعيتين بمساحة 5.000 هكتار لكل منهما، و كذلك إنشاء 07 محطات رعوية وسوقين للماشية، بالإضافة الى عدد من المنشآت الأخرى المتنوعة. ويهدف المشروع أيضا إلى تطوير سلاسل القيمة، وتعزيز ريادة الأعمال لدى النساء والشباب و زيادة الإنتاج والإنتاجية الحيوانية و إنشاء مشروعين ميدانين ( نموذجيين ) لنشر التكنولوجيات والابتكارات في مجال الإنتاج الزراعي الرعوي الحساس للمناخ؛ وكذلك تحسين جودة وإنتاجية المراعي الطبيعية من خلال استعادة الغطاء النباتي وإعادة تأهيل ما يقرب من 10 آلاف هكتار من المراعي المتدهورة؛ وحمايتها، بالإضافة الى دعم العشب، وزراعة الشجيرات العلفية، وتثبيت الكثبان الرملية، ومكافحة حرائق الغابات.

كما سيمكن المشروع من تعزيز التصنيع وريادة الأعمال بين النساء والشباب و دعم التسويق وتمكين الشباب والنساء من خلال دعم تربية الماشية وانتاج اللحوم، وتسويق الحليب ومنتجات الألبان وكذلك تطوير مشاريع الشباب والنساء من خلال التعزيز المؤسسي لمراكز للتعليم الفني والتدريب المهني للتدريب على المهن في سلاسل القيم الحيوانية

صادقت الجمعية الوطنية، أمس الإثنين، على مشروع قانون نظامي للأحزاب السياسية يقضي بتعديل أحكام الأمر القانوني رقم 11 – 24 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1995.
وأكد وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين، خلال عرضه أمام النواب، أن من بين دوافع هذا القانون اشتراط رؤية سياسية ومجتمعية لدى الأحزاب في الحاضر والمستقبل لتغطي كافة الاحتياجات حال وصولها للسلطة، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن الهدف الثاني هو ضرورة وجود نخبة سياسية وفكرية قادرة على إنتاج الأفكار بمختلف المجالات وتوصيلها للقاعدة وإقناعها بها، إضافة لوجود موارد مالية متجددة تغطي احتياجات الحزب وقاعدة انتخابية شعبية.
وقال الوزير إن الحزب ينبغي أن يعكس الجغرافيا السياسية في البلد من حيث التنوع العرقي والاجتماعي وحضور الشباب والنساء، وفق تعبيره.
وينص مشروع قانون الأحزاب الجديد على تحديد مرحلة انتقالية للأحزاب السياسية القائمة تمتد لسنة كاملة من أجل الاستجابة لأحكام القانون الجديد.
ووفق وزارة الداخلية، فإن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز التعددية السياسية من حيث تحديد شروط لإنشاء الأحزاب وسيرها وحلها، وإضفاء المزيد من الجدية والتنظيم على المشهد الحزبي الوطني.
وأثار مشروع القانون ردود فعل صاخبة قبل إحالته إلى البرلمان حيث وصفته بعض الأحزاب المعارضة وبعض الشخصيات القانونية والسياسية بأنه يشكل تضييقا على الحريات وانتكاسة للديمقراطية بغية تحويل الأحزاب السياسية إلى هيئات تحت وصاية وزارة الداخلية متى ما ارادت حلها وهو ما وصفه البعض بالعودة للنظم الديكتاتورية.