نواكشوط  23/01/2012 -و.و.ا -  صادقت الجمعية الوطنية بالاجماع، خلال جلسة علنية عقدتها يوم امس الاحد في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب محمد محمود ولد امات علي ثلاثة مشاريع قوانين قدمتها الحكومة، التي مثلها في هذه الجلسة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه. ويسمح مشروع القانون الاول بالمصادقة على الأمر القانوني رقم 2011-007 بتاريخ 12 أكتوبر 2011، الذي يتضمن

 المصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 13 سبتمبر 2011 بين موريتانيا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصص لتمويل مشروع شبكة توزيع مياه الشرب في نواكشوط. ويهدف هذا القرض إلى تسهيل ولوج سكان العاصمة نواكشوط إلى المياه الصالحة للشرب، بعد إنجاز المرحلة الأولى من مشروع آفطوط الساحلي المتعلقة بالإنتاج والنقل، الامر الذي استوجب تنفيذ مشروع تطوير شبكة توزيع المياه في المدينة، مما دفع الحكومة إلى طلب الدعم من الشركاء في التنمية لإنجاز هذا المشروع. وهو الطلب الذي لباه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتمويل الجزأين الثالث والرابع من المشروعين المتعلقين بتأهيل شبكات توزيع المياه في كل من السبخه والميناء وتفرغ زينة. وثمن السادة النواب في مناقشاتهم لمشروع القانون، أهمية هذا القرض، مؤكدين الحاجة الملحة لإعادة تأهيل شبكة المياه في نواكشوط بعد وصول مياه آفطوط الساحلي، ومتسائلين حول ما إذا كان تمويل مشروع إعادة تأهيل هذه الشبكة قد اكتمل، وما إذا كانت هناك مشاريع أخرى خاصة بتوفير المياه الصالحة للشرب خارج نواكشوط خصوصا في المناطق الرعوية، مطالبين بضرورة الإسراع في تنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بمياه الشرب لحاجة السكان اليها. وفي تقديمه لمشروع القانون ورده علي مداخلات النواب، اوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية،"أن إعادة تأهيل شبكة نواكشوط قد بدأت بالفعل حيث جرى تنفيذ بعض المشاريع ويجري تنفيذ بعضها الآخر، معتبرا أنه من الطبيعي أن تأخذ عملية إعادة التأهيل بعض الوقت نظرا للحالة السيئة التي كانت عليها الشبكة القديمة". وأضاف"أن توفير المياه الصالحة للشرب يعتبر إحدى أولويات الحكومة وأن المصالح المختصة قد قامت بتحديد بعض الأماكن الرعوية وباشرت البحث عن مصادر المياه داخلها من أجل توفيرها للمنمين والسكان". ويتعق مشروع القانون الثاني بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 21 ديسمبر 2011 في نواكشوط بين موريتانيا والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصص لتمويل مشروع تطوير منظومتي توليد ونقل الكهرباء في نواكشوط. ويهدف القرض الي تطوير منظومتي توليد ونقل الكهرباء في مدينة نواكشوط والمناطق المرتبطة بها، بغرض تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في هذه المناطق وذلك من خلال إنشاء محطة توليد ديزل جديدة بقدرة إنتاج حوالي 120 ميغاوات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة توليد عرفات وإنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل لربط محطة التوليد الجديدة بالشبكة الكهربائية وإنشاء منظومة للتحكم في المعدات. وأشاد النواب أثناء مناقشة مشروع القانون بأهميته، مؤكدين الحاجة الملحة لتعميم ولوج السكان للخدمات الأساسية في عموم البلاد. وتساءل البعض حول ما إذا كان تنفيذ المشاريع المبرمجة في مجال الطاقة سيسفر عن تخفيض تكلفة الكهرباء على المستهلكين، كما أثاروا وضعية شركة سوملك وحالتها الراهنة وما إذا كان أداؤها قد تحسن بعد ما عرفته من تدهور، ومتى ستقوم بتسوية وضعية عمالها غير الدائمين. وفي شرحه لمشروع القانون ورده علي مداخلات النواب، قال وزير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية،"إن المشاريع الطموحة (محطة الغاز، محطة الطاقة الهوائية) التي سيجري إنجازها ستخفف بالفعل من تكلفة الكهرباء على المستهلكين، وبالنسبة لشركة سوملك أوضح الوزير بأن الحكومة بالتعاون مع بعض شركائها أجرت تشخيصا لوضعيتها وقامت بإعداد خطة إصلاح لها قد بدأ تنفيذها وبدأت تعطي نتائج إيجابية". وأضاف"أن مختلف المؤشرات مطمئنة بالنسبة لهذه الشركة، حيث تحسنت إيراداتها ونسبة تحصيلها وإنتاجها، وأصبحت في وضعية تمكنها من تسديد كل ديونها خلال سنتين. ووعد بأن مشكلة عمالها غير الدائمين ستجد حلا نهائيا مع تنفيذ المشاريع الجديدة التي يتوقع أن تستوعب كل العمالة المؤقتة". وتضمن مشروع القانون الثالث الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية اليوم، السماح بالمصادقة على الأمر القانوني رقم 2011-09 بتاريخ 12 ديسمبر 2011، الذي يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 12 ديسمبر 2011 في نواكشوط بين بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصص لتمويل مشروع تزويد منطقة آفطوط الشرقي بمياه الشرب. ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية والصحية للسكان، وذلك من خلال سد احتياجاتهم من المياه الصالحة للشرب والحد من الأمراض المنقولة عن طريق المياه، كما أنه سيسهم في الحد من الفقر وتنمية الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة المستهدفة. وسيخصص التمويل المقدم من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لخطوط نقل المياه وتوصيلها لقرى المنطقة الوسطى والشمالية من منطقة آفطوط الشرقي (المعروفة بمثلث الأمل) والخدمات الفنية المتعلقة بها بالإضافة إلى الدعم المؤسسي. النواب خلال مناقشة مشروع القانون ثمنوا الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل الحصول على تمويل مشاريع ذات أهمية بالغة بالنسبة لحياة المواطنين، كما نوهوا باستعداد الصناديق العربية بشكل خاص لدعم تنمية البلاد، وطالبوا الحكومة بإطلاع الشعب على أهمية مثل هذه المشاريع حتى يكون على علم تام بها. وتساءل النواب عن وضعية الديون المستحقة على بلادنا، وهل يتم تسديدها بانتظام. وطالبوا الحكومة بالعمل علي صيانة المنشآت المائية التي يجري انجازها والتي غالبا ما تكون عرضة للاهمال وعدم الصيانة، حسب قول بعض النواب. وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية للنواب عزم الحكومة مواصلة السعي من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتقريبها منهم، وأضاف بأن كل التزامات الدولة للشركاء يتم تسديدها بانتظام من خلال نظام خاص لتسديد القروض بصفة تلقائية عند حلول آجالها، معتبرا أن ذلك هو ما يجعل الحكومة تحظى بثقة المستثمرين.