نواكشوط ،  25/01/2012  -و.وا -  صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علينة عقدتها اليوم الاربعاء في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب العربي ولد جدين علي ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالمدونة الانتخابية. وتتعلق مشاريع القوانين بانتخاب اعضاء غرفتي البرلمان، النواب والشيوخ وتنص علي تحريم الترشحات المستقلة في جميع الاستحقاقت البرلمانية والبلدية، كما تحرم الترحال السياسي. وينص مشروع القانون المتعلق بانتخاب النواب علي ان عددهم ارتفع من 95 الي 146 نائبا وذلك حسب ما ورد في المادة الثالثة من مشروع القانون حيث جاء فيها:

"يكون عدد أعضاء الجمعية الوطنية حسب عدد سكان الدوائر الانتخابية وذلك علي النحو التالي: ـ نائب واحد للدوائر الانتخابية التي لا يزيد سكانها عن 31 الف نسمة، ـ نائبان لكل دائرة يزيد عدد سكانها علي 31 الف نسمة، ـ ثلاثة نواب لكل دائرة يزيد عدد سكانها علي 90 الف نسمة، ـ اربعة نواب لكل دائرة يزيد عدد سكانها علي 120 الف نسمة. وجاء في عرض أسباب مشروع القانون "إنه طبقا للمدونة الانتخابية التي اتفقت عليها أطراف الحوار الوطني، يرتفع باعتماد إحصاء 2000 وتوقعات 2011، عدد إجمالي عدد مقاعد الجمعية الوطنية من 95 الي 146 مقعدا موزعة كالاتي: 1/ لائحة وطنية من 20 مقعدا، 2/ لائحة وطنية من 20 مقعدا خاصة بالنساء، 3/ لائحة نواكشوط من 18 مقعدا، 4/ يحدد عدد مقاعد النواب في المقاطعات حسب نفس القاعدة مع تطبيق النسبية علي كل المقاطعات التي لها الحق في ثلاثة مقاعد أو ما فوقها. وقد ناقش النواب مشاريع القوانين لمدة يومين متتاليين، حيث اشاد بها نواب الموالاة و المعارضة المشاركة في الحوار واعتبروها "انجازا تاريخيا سيعزز النظام الديمقراطي في موريتانيا بوضع آليات لاول مرة تضمن التناوب السلمي علي السلطة ودعوا المعارضة التي قاطعت الحوار الي تبني نتائجه والمشاركة في تطبيقها ميدانيا". اما نواب المعارضة التي قاطعت الحوار فقد اوضحوا "ان هذه القوانين، لا تحل مشاكل البلاد". وأوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل، في شرحه لمشاريع القوانين وردوده علي مداخلات النواب، "ان هذه المشاريع، ما هي الا صياغة قانونية امينة لما اتفق عليه في الحوار الوطني بين الاغلبية وجزء من المعارضة في مجال المدونة الانتخابية"، مؤكدا "التزام الحكومة بالتطبيق الامين لنتائج الحوار ووضع وسائلها المادية والبشرية في خدمة اللجنة الوطنية للانتخابات التي نصت توصيات الحوار علي انشائها وصلاحياتها".

وكانت  الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها في مقرها مساء امس برئاسة نائب رئيس الجمعية النائب ابوه ولد حمود   قد صادقت ، علي مشروع قانون قدمته الحكومة يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 24 سبتمبر 2011 بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية والمخصص لتمويل المشروع الغذائي. ويبلغ القرض خمسة وسبعين مليون ريال سعودي أي ما يعادل حوالي خمسة مليارات وتسعة واربعين مليون وستمائة وخمسة وسبعين الف اوقية ،يتم تسديدها على مدى عشرون سنة من ضمنها خمس سنوات فترة سماح وبنسبة فائدة 1% سنويا. ويهدف القرض الي تمويل برامج لمكافحة الفقر تنفيذا لإستراتيجية للأمن الغذائي تتركز حول اربعة محاور تسعي للحد من نقص انتاج الحبوب الناجم عن مستوي تهاطل الأمطار المزمن. والمحاور هي: ترقية الحلول المستديمة، دعم نظام الانذار المبكر، تحسين طاقات التدخل وتحسين التنسيق ودعم قدرات المتدخلين مع اخذ توصيات السياسيات الوطنية في مجال تنمية التغذية. وثمن النواب اهمية مشروع القانون باعتباره يستجيب لحاجة ملحة، خاصة هذه السنة التي كانت التهاطلات المطرية فيها قليلة وطالبوا بالاسراع في تنفيذ برنامج "امل" مبرزين اهمية مساعدة الدولة للمنمين بكل الوسائل للحصول على الاعلاف. وفي شرحه لمشروع القانون والرد علي مداخلات النواب قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدى ولد التاه،"ان الموقع الجغرافي لموريتانيا يجعلها عرضة لعجز متكرر في مستوى تهاطل الامطار وقد يترتب عليه نقص مزمن في مجال انتاج الحبوب وان مثل هذا العجز قد يتسبب في ازمات غذائية دورية يكون السكان الفقراء هم الاكثر تضررا منها، مبرزا ان هذا المشروع ياتي لمواجهة هذه الوضعية عبر اعادة تكوين المخزون الاستراتيجي للبلاد من الحبوب". واضاف ان المشروع منفصل عن خطة "امل" 2012 وان كان قوي الصلة بها، مؤكدا ان موعد انطلاقة الخطة سيكون خلال شهر يناير الجاري وطمان الوزير النواب بان الحكومة يقظة تجاه الوضعية التي تشغلهم وانها قد اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بمواجهتها ورفع ما تفرضه التحديات، موضحا ان الحكومة قررت دعم استيراد الاعلاف بمبلغ 11 مليار اوقية وبالتالي ليس هناك من داع لتوريدها بطرق غير شرعية