نواكشوط  ،  30/01/2012  -و-وا-  صادقت الجمعية الوطنية ليلة البارحة خلال جلسة علنية عقدتها في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية،علي ثلاثة مشاريع قوانين قدمتها الحكومة، التي مثلها في هذه الجلسة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه.ويتعلق مشروع القانون الاول بالمصادقة علي اتفاق توطيد التعاون الاقتصادي والفني بين موريتانيا وجمهورية الصين الشعبية الموقع في بكين بتاريخ

 23 سبتمبر 2011.

ويهدف الاتفاق الي تمويل مشاريع التعاون القائم بينهما بمبلغ خمسون مليون يوان رممبي، ستتم تعبئته علي مدي خمس سنوات ابتداء من فاتح اكتوبر 2011، علي ان يسدد بدون فوائد علي مدي 20 سنة منها عشر كفترة إعفاء. وسيسمح الاتفاق الحالي بتمويل مشاريع سيتم تحديدها باتفاق الطرفين بإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البني التحتية المنجزة في إطار التعاون الثنائي الموريتاني ـ الصيني. أما مشروعا القانونين الآخرين فيسمحان بالمصادقة علي اتفاقيتين منفصلتين للنقل الجوي بين موريتانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة من جهة، وبينها مع دولة الكويت من جهة ثانية. وقد وقعت الاتفاقية الاولى في دبي بتاريخ 16 يناير 2011، بينما تم التوقيع على الثانية في 13اكتوبر 2010 في نواكشوط بهدف إنشاء وتشغيل خطوط جوية منتظمة بين موريتانيا وكل من الإمارات الكويت. كما يحدد الاتفاق مقتضيات تتعلق بحرية تبادل النقل الجوي والتعريفات وتعزيز طرق الامن والسلامة في مجال الطيران المدني وجميع جوانب الاستغلال الضروري لشركات الطيران المدني.