انواكشوط 01/02/25012-و.و.وا  وجه نقيب الهيأة الوطنية للمحامين الموريتانيين رسالة مفتوحة الي رئيس الجمهورية جاء في نص الرسالة:

"السيد الرئيس ؛

من الوارد التساؤل عن الأسباب التي دفعت نقيب الهيئة الوطنية للمحامين إلى التوجه إليكم بأسلوب الرسائل المفتوحة غير المتوقع من هيئتنا إلي فخامتكم ، إلا أن ما يشفع لردنا في هذا الإطار كون هذه الرسالة جاءت بعد ثمان رسائل وجهت إليكم من قبلنا منذ سنتين بهدف الحصول على مقابلتكم ظلت بدون جدوى . إن الإحساس بمسؤولية الهيئة الوطنية للمحامين في مجال استقلال القضاء وإرساء مبادئ دولة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان ، ، يفرض علينا كفاعلين في قطاع العدالة الإلحاح في طلب لقائكم لاطلاعكم حول المسائل التالية : - إيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها المحامون في إطار ممارسة مهنتهم ، على نحو ما تناوله بشكل مفصل خطاب افتتاح السنة القضائية بداية سنة 2011

 . - تنفيذ الأحكام القضائية وخاصة منها تلك الصادرة في حق الدولة . - تفعيل نظام المساعدة القضائية الذي لا يمكن الاستغناء عنه في دولة القانون من أجل ضمان حصول المواطنين على حقوقهم ومساواتهم أمام القضاء . - فتح تحقيق حول حالات التعذيب الخطيرة والتعاملات غير الإنسانية والمهينة . - إعادة النظر في ظروف الاعتقال في السجون بشكل عام وخاصة بالنسبة للسجناء السلفيين المحتجزين تعسفا في مكان سري . - التراجع عن الفسخ التعسفي لكافة اتفاقيات التمثيل التي تربط المحامين مع المؤسسات التابعة للدولة موضوع التعميم (رقم 02 / اع ح08/01/2012 )الذي لا زالت أهدافه مجهولة إلى حد الساعة . - احترام مبدأ فصل السلطات ووقف تسخير العدالة وإخضاعها للسلطة التنفيذية . - التهميش المتزايد لهيئة المحامين . - جميع القضايا المثارة من طرف الهيئة في مختلف التقارير والرسائل . سيدي الرئيس ؛ إننا نكرر عن طريق هذه الرسالة ضرورة استقبالكم لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بغية عرض مشاكل القطاع من أجل العمل على إيجاد حلول سريعة لها .

وتقبلوا- سيادة الرئيس – فائق مشاعر التقدير الأستاذ / أحمد سالم ولد بوحبيني نقيب الهيئة الوطنية للمحامين