انواكشوط  7/02/2012-و.و.ا- اصدرت الهيئة الوطنية للمحامين امس  بياناصحفيا  هذا نصه :منذ أسابيع جرى الحديث عن مبادرة في كواليس وزارة العدل من أجل إعداد مشروع قانون يجري في سرية تامة يقضي بتعديل القانون المنظم للهيئة الوطنية للمحامين دون علمها أو إشراكها وتأتي هذه المبادرة في ظل إصرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء - وفي سابقة من نوعها - على رفض استقبال مكتب الهيئة الوطنية للمحامين في مأموريته الجديدة، وقيام المؤسسات العمومية بناء على أوامر من الحكومة بالاستغناء عن خدمات المحامين، ورفض وزير العدل إصدار المراسيم

 التطبيقية لقانون المساعدة القضائية، الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة لولوج الفقراء إلى مرفق العدل. كما تأتي هذه المبادرة في جو يكثر فيه اللغط حول شرعية الهيئة التشريعية التي سيعرض عليها مشروع القانون، وعن انزعاج السلطة التنفيذية من الموقف المبدئي للهيئة الوطنية للمحامين المتمسك بفرض ضمان تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء وهيبته، واحترام حقوق الإنسان، وفرض توفير شروط المحاكمة العادلة. إن هذه المبادرة تعيدنا إلى المحاولات السابقة، والمتكررة للسلطة التنفيذية الرامية إلى إسكات الهيئة، والقضاء على استقلاليتها، والتي كنا نظن أن زمنها قد ولى، وأن المحامين قد وجهوا رسالة للجميع، مفادها أن الهيئة الوطنية للمحامين، هيئة مستقلة، وأنها لن تكون ظهيرا لأي كان، ولن تتخلى عن رسالتها النبيلة المتمثلة في السهر على قيام دولة القانون التي تضمن احترام حقوق الإنسان، ومبدأ الفصل بين السلطات. إن الهيئة الوطنية للمحامين، إيمانا منها بهذه الرسالة النبيلة، تعلن : - تمسكها باستقلاليتها، والذود عنها بما يكفله لها القانون؛ - استمرارها في الدفاع عن حقوق الإنسان، ورفضها لتدجين القضاء؛ - دعوتها لوزير العدل، ومن ورائه السلطات العليا إلى التوقف عن التدخل في شؤون الهيئة؛ - دعوة الهيئات المهنية الإقليمية، والدولية، وأصحاب الضمائر الحرة إلى الوقوف في وجه محاولة الانقلاب على استقلالية الهيئة. نواكشوط بتاريخ 06/02/2012