نواكشوط ،  07/02/2012 -و.وا - عقد مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء بمقره في نواكشوط جلسة علنية خصصت  الجلسة لايداع مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المعدل المتعلق بالاحزاب السياسية، بينما يعدل الثاني بعض أحكام الأمر القانوني الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2006 المتضمن القانون النظامي المتعلق بتشجيع نفاذ النساء إلى المأموريات والوظائف الانتخابية

. وكان مؤتمر الرؤساء بالمجلس قد اجتمع قبل ذلك برئاسة رئيس مجلس الشيوخ، حيث تم استعراض مشروعي  القانونين السالفي الذكر وإحالتهما إلى لجنة القوانين الدستورية والتشريع والاقتراع العام والنظام والإدارة العامة.

الجلسة عقدت تحت رئاسة السيد با مامادو الملقب امباري رئيس المجلس وقدمثل الحكومة في الاجتماع السيد حامد ولد حموني، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتعليم الاساسي، وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان وكالة.