نواكشوط ،  11/02/2012  - و.و.ا  صادقت الجمعة الوطنية مساء اليوم السبت خلال جلسة عقدتها في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب حمود ولد ابوه، على مشروعي قانونين قدمتهما الحكومة، يتعلق الاول بالمصادقة على اتفاق موقع بين موريتانيا وشركة تسيير واستغلال الملاحة في نهر السنغال. وينص الاتفاق علي إقامة مقر هذه الشركة في نواكشوط، ليكون أول مقر لمنشأة تابعة للمنظمة في موريتانيا ويمنح الاتفاق للشركة كافة الامتيازات والإعفاءات والضمانات الضرورية لتأدية

مهامها في احسن الظروف طبقا لبرنامجها الاستثماري. أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالمصادقة علي اتفاق قرض موقع بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في الثالث نوفمبر 2011 مخصص لتمويل المرحلة الثانية من مشروع مكافحة الفقر في افطوط الجنوبي وكاراكورو، بقيمة خمسة ملايين وستمائة وحدة من حقوق السحب الخاصة، تسدد على مدى 40 سنة منها 10 سنوات فترة سماح. ويشمل مشروع المرحلة الثانية لمكافحة الفقر مكونات تستهدف توسيع الأراضي القابلة للزراعة وحماية المحاصيل الزراعية وتحسين الامن الغذائي وخلق فرص للعمل في ميادين الزراعة وتنمية المواشي والحرف ذات العلاقة، وانشاء شركات محلية جديدة في خدمة التنمية. واوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد ولد التاه، الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية ان رئيس الجمهورية ، حريص على ان تحصل موريتانيا على حصتها كاملة من جميع المؤسسات التي هي شريك فيها، كما يحرص على أن تنفذ جميع برامج التنمية بصورة تخدم المواطنين وطبقا لاغراضها المحددة، مذكرا بان موريتانيا في ظل النظام القائم تعمل على تصحيح عقود من سوء التسيير. من جهة أخرى صادقت الجمعية الوطنية ليلةالبارحة خلال جلسة علنية على ثلاثة مشاريع قوانين قدمتها الحكومة في اطار تشريع بعض نتائج الحوار وتتعلق مشاريع القوانين بانتخاب رئيس الجمهورية والمجالس البلدية وتصويت الموريتانيين في الخارج.