نواكشوط ،  13/02/2012 -و.و.ا -  خلال جلسة علنية عقدها مجلس الشيوخ اليوم الأثنين صادق الشيوخ على مشروع قانون يعدل بعض احكام الأمر القانوني الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 1987 الذي يلغي ويحل محل الامر القانوني الصادر بتاريخ 13 اغسطس 1986 المنشئ للبلديات.ووفقا لما تضمنه تقرير لجنة القوانين الدستورية

والتشريع والإقتراع العام والنظام والإدارة العامة فان مشروع القانون والتعديلات التي ادخلت عليه سبق وان صادقت عليها الجمعية الوطنية في قراءة ثانية كما صادقت على تعديل تقدمت به الحكومة اثناء هذه القراءة الثانية، وتمثل هذا التعديل في مايلي: "تمدد سلطات المجالس البلدية الناتجة عن الإنتخابات البلدية لسنة 2006 الى غاية الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية المقبلة التي سيتم تنظيمها للتجديد العام للمجالس البلدية".