نواكشوط ،  27/02/2012 -ووا -  افتتحت صباح اليوم الإثنين بنواكشوط أعمال الورشة المتعلقة بنتائج المراجعة المؤسسية لقطاع البيئة على المستوى الجهوي بالتعاون بين وزارة البيئة والتعاون الالماني والبنك الدولي في إطارالتخطيط الاستراتيجي للبيئة لصالح المندوبين الجهويين للولايات وممثلين عن المجتمع المدني. وأوضح الأمين العام للوزارةالمنتدبة لدى الوزيرالأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة السيد محمد يسلم ولد محمد الامين في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا إداركا منها لجسامة التحديات البيئية وضرورة مواجهتها بكل صرامة وحزم صادقت على كل المعاهدات الدولية في

مجال البيئة. وأكد أن الحكومة تسعى بتوجيه من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيزإلى وضع الخطط والبرامج الطموحة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك في مجال المحافظة على البيئة بغية الوصول إلى أهداف الألفية وتحقيق تنمية مستدامة في البلاد. وأضاف الامين العام لوزارةالبيئة أنه لمواكبة هذه الأهداف كان من الضروري وضع إطار مؤسسي يأخذ في الحسبان الجوانب التنظيمية والمؤسسية لهذاالقطاع ،ماتجسد في إعداد هذه الدراسة التي ستمكن من تشخيص هيكلي يبين جوانب النقص المادية والبشرية والادارية بقطاع البيئة. وأشارإلى أن الاستنتاجات والحلول التي ستتمخض عنها هذه المراجعة والآراء والنقاشات البناءة،ستساهم في وضع تصور شامل للوضعية المؤسسية للقطاع وتوجيه أصحاب القرارإلى حلول جوهرية من شأنها توفير المستلزمات الضرورية لقيامه بالمهام المنوطة به على أكمل وجه. وقد أوصت هذه الدراسة بإعادة تعريف وتحديد مهام المندوبيات الجهوية للوزارة كمؤسسات تتكفل بالتسييرالتقابلي للبيئة وتعزيز وتقوية الوضعية المؤسسية لبنيتها وبعث الروح وإعادة إحياء وبناء الهيئات والبنيات التشاورية وإقامة صلات بين مختلف النصوص التي تسعى إلى تسهيل التشاور والتعاون بين مختلف القطاعات الوزارية على المستوى الجهوي ووضع برامج عمل سنوية مبنية على أساس موازنة برامجية واتخاذ اجراءات تسييرية شفافة وصارمة وتحسين وضع وتوزيع الموارد البشرية وتخطيط وعقلنة توزيع الموارد المادية واللوجستية.