انواكشوط 11/03/2012-و.و.ا- اصدر ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية، بيانا صباح اليوم في انواكشوط  هذا نصه كما توصلت به و.و.ا- :"إن ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية، تصميما منه على المضي قدما في حماية الانسجام التام مع روح دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية بكل وفاء وإخلاص لخيرات الشعب وقيم الدين والوطن، وتأكيدا منه على حتمية الالتزام اللامشروط بالتعاطي الديمقراطي المسؤول مع إرادة وآمال وتطلعات الشعب الموريتاني، بكل أطيافه ومكوناته

الاجتماعية والسياسية في العيش الكريم في كنف الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية والتقدم والازدهار، واستجابة منه لنداء الضمير الوطني الواعي في انسياقه لقواعد ونظم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وبعيدا عن المصالح الضيقة والآنية التي تحركها مآرب من يفتقرون في توجهاتهم ونياتهم لاحترام أبسط قيم الديمقراطية ، واستجابة منه بكل جدية وقناعة وحزم لما يفرضه التعامل الحكيم والراشد مع متغيرات الساحة السياسية الوطنية والإقليمية والدولية من تحديات وإكراهات واستحقاقات، ليُشْهِد الرأي العام الوطني والدولي على ما يلي:

1 ـ استغرابه التام لما تفوح به تصريحات وبيانات خوارج منسقية المعارضة القاطعة صلة الرحم الديمقراطي، الرافضة لغة الحوار الوطني هذه الأيام من روائح نتنة لإثارة الفتن ـ قولا وفعلا وتدبيرا ـ عبر إشاعة فواحش منطق العنف والغلو والتطرف، والتحريض على الشغب، والدعوة المكشوفة للعبث بكيان ومرتكزات النظام الديمقراطي القائم بإرادة أغلبية الموريتانيين وبقوة قوانين الجمهورية؛ 2 ـ استنكاره الشديد لسقوط وتردي الخطاب السياسي للمعارضة المقاطعة، إلى مهاوي التشكيك والسخرية الساذجة من حجم وقيمة الانجازات الوطنية الهامة كما وكيفا، والتي تحققت في ظرف زمني قياسي طابعه العطاء والعمل الجاد والحازم من لدن الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في شتى المجالات التنموية، رغم أن هذه الإنجازات تتحدث جهارا نهارا عن نفسها بالشواهد والأرقام في كل ولايات الوطن؛ 3 ـ رفضه القوي والصارم للمحاولات البائسة التي تقودها المعارضة المقاطعة في السر والعلن لاستنساخ واستيراد ثورات الربيع العربي إلى بلادنا التي لا تتوفر فيها مسببات قيام مثل تلك الثورات اليوم أكثر من العقود الخمسة الماضية التي نهب فيها أباطرة الفساد وسوء التسيير والمحسوبية والزبونية والمصالح الضيقة والأنانية خيرات الشعب ومقدرات البلد وسيادة الوطن، قبل أن يتدثروا تارة بلبوس دعاة حماية حقوق الإنسان والديمقراطية التي ذبحوها ألف مرة ومرة، وتارة أخرى باسم الدفاع عن الحرية مكافحين ما يفترونه من ادعاءات واهية بتضييق هامش حرية التعبير وتكميم الأفواه، هذه الادعاءات التي لا وجود لها إلا في مخيلاتهم، متناسين أن "ما دل على البقرة غير خوارها"؛ 4 ـ تنبيهه الرأي العام الوطني والدولي على أن المعارضة المارقة على منطق الحوار الديمقراطي الوطني، رغم ما تلقته قبل قيام الحوار الوطني وتتلقاه اليوم من دعوات، لا تمثل سوى رأي أقلية معزولة في الساحة السياسية الوطنية في مواجهة حجم التمثيل الشعبي والجماهيري العريض الذي تمثله الأغلبية المدعمة المؤيدة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من جهة، والمعارضة المشاركة في الحوار الوطني التي تمثل هي الأخرى أغلبية الأصوات المعارضة التي صوتت ضد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، فعن أي تمثيل شعبي تتحدث المعارضة المقاطعة....؟......؛ 5 ـ مطالبته الحكومة بالتعامل بحزم وصرامة مع كل الخارجين على القوانين والنظم الديمقراطية المعمول بها في بلادنا ضمن الممارسة السياسية، والتي يحميها الدستور كما يحمي حقوق كل أبناء الشعب الموريتاني في التعبير بحرية عن مواقفهم، وآرائهم، وتوجهاتهم، وخياراتهم السياسية، ما دامت لا تتعارض مع ثوابت الدين، والوحدة الوطنية، والأمن والسلم الاجتماعي، والسكينة العامة، أو لا تهدد الأرواح والممتلكات العمومية والخاصة، مع التأكيد على تشبث ائتلاف أحزاب الأغلبية بقوة وأمانة بمناهضة كل ما يمس من قريب أو من بعيد ثوابت الديمقراطية التعددية، وحقوق الإنسان، وحرية الصحافة، وغيرها من الحريات الفردية والجماعية، طبقا لميثاق الائتلاف. ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية

انواكشوط 11 مارس