نواكشوط ،  15/03/2012  -و.و.ا -  اختتمت الدورة الاستثنائية الثانية لسنة 2012 يوم الأربعاء على مستوى الجمعية الوطنية تحت رئاسة النائب العربي ولد سيدي عالي ولد جدين نائب رئيس الجمعية وبحضور عدد من أعضاء الحكومة. وثمن نائب رئيس الجمعية في كلمة بالمناسبة جهود النواب خلال هذه الدورة حيث قال:"ها نحن نكمل اليوم أربعة أشهر من العمل البرلماني المتواصل، بذلتم خلالها أقصى

الجهود سواءا على مستوى عمل اللجان أو أثناء الجلسات العلنية مثبتين بذلك أنكم على مستوى التحديات الكبيرة التي يواجهها البلد. فبلادنا التي لا تعيش في معزل عن محيطها الطبيعي سواء تعلق الأمر بالعالم الافريقي أو بأمتنا العربية الإسلامية، تمر بمرحلة تحول سياسي ومؤسسي بالغ الأهمية، ولا أدل على ذلك من انعقاد ولأول مرة المؤتمر البرلماني حول المقترحات الجذرية الصادرة عن الحوار الوطني. وسواء تناولنا التعديلات الدستورية أو مشاريع القوانين الخاصة بانتخابات النواب والشيوخ أو مشروع القانون المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فكل هذه النصوص جاءت لترسم ملامح موريتانيا كما نحلم بها جميعا: بلاد ينعم فيها شعب أكثر انسجاما بالسعادة في جو يسود فيه السلم والحرية والعدالة والنماء. ولا يسعني هنا إلا أن أشيد بما يميز بلادنا من حرية تعبير منحتها المرتبة الأولى في هذا المجال على مستوى العالم العربي. إلا إنني أود أن أذكر أن تلك الحرية لايمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل سببا للفوضى أو نشر الكراهية في صفوف المواطنين ولا شك أيضا أننا إذا حافظنا على هذا الجو السلمي سنكون في نفس الوقت قد ساهمنا في نشر وتجذير ثقافة الديمقراطية في صفوف شعبنا. السادة الوزراء زملائي النواب إخوتي أخواتي، أود أن أعبر عن كامل رضانا بمناسبة انطلاق برنامج أمل 2012 الذي طالما تمنيناه من أجل التخفيف من معاناة مواطنينا الأكثر تضررا. وفي هذا الاطار، لاشك ان توفير العلف بسعر موحد في متناول كل المنمين على كامل التراب الوطني سيساهم في تعويض النقص الملحوظ في المراعي هذه السنة ومن إغاثة مئات الآلاف من المواشي المهددة في مراعيها التقليدية. زملائي النواب اخوتي أخواتي، في الوقت الذي تستعدون فيه للعودة إلى دوائركم الانتخابية بعد طول غياب أتمنى لكم عطلة مباركة. أخيرا وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 028 بتاريخ 13 مارس 2012 أعلن على بركة الله اختتام الدورة الاستثنائية الثانية لسنة 2012".

كما   اختتمت يوم الأربعاء على مستوى مجلس الشيوخ الدورة البرلمانية الاستثنائية الثانية لسنة 2012 وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة. وبهذه المناسبة ألقى رئيس مجلس الشيوخ السيد با مامادو الملقب امباري كلمة هذا نصها: "السادة الوزراء السادة الشيوخ، إن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز باستدعائه لدورتين برلمانيتين فوق العادة يبرز الاهتمام الذي يوليه للعمل البرلماني والأهمية التي تكتسيها النصوص المدرجة في جدول الأعمال، والتي حددت لنا ما يتعين اتخاذه من إجراءات لتحسين منظومتنا القانونية عبر تنفيذ ما اشتمل عليه الاتفاق الإطار الموقع بين قطبين في الحياة السياسية في البلاد، هما السلطة الحاكمة وأحزاب المعارضة في سياق الحوار الوطني الذي اختتم في شهر اكتوبر 2011. وهذا الحوار يعتبر نقلة نوعية في توطيد وتعزيز ديمقراطيتنا الفتية ما دامت نتائجه وتوصياته تخدم الحقوق المدنية والسياسية للمواطن وتساهم في بناء الأمة الموريتانية في جو من الاستقرار والتسامح. فلنحافظ جميعا على السلم الاجتماعي الذي هو أساس كل تنمية اقتصادية واجتماعية وشرط لا غنى عنه لترسيخ الديمقراطية. زملائي الشيوخ الأعزاء، لقد صادق البرلمامن الموريتاني في مؤتمره المنعقد يوم الثلاثاء 6/3/2012 على كافة التعديلات الدستورية المدرجة في جدول أعماله. إن الطابع التاريخي للمؤتمر قد رسخ عامل التطور المؤسسي السياسي للديمقراطية في بلادنا وهو ما تؤشر عليه النصوص المنبثقة عن الحوار والتي صادقت عليها الغرفتان كقوانين للبلاد. لقد انصبت هذه التعديلات على تجريم الانقلابات العسكرية وبالتالي تكون صناديق الاقتراع هي السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة، كما ضمنت تساوي الفرص بين الرجال والنساء في الولوج إلى الوظائف والمأموريات الانتخابية وهو أمر مستحق لفئة هامة من المجتمع وعلى سبيل المثال نذكر القوانين الآتية: - مشروع قانون نظامي يتضمن إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة مكلفة بكافة العمليات الانتخابية وإعداد اللوائح إلى إعلان النتائج المؤقتة. - مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوي رقم 0029/2006 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2006 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بولوج النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية. - مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87/289 الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 1987 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86/134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات. السادة الوزراء السادة الشيوخ إن الدورة التي سنختتمها بعد لحظات تعتبر تطبيقا استباقيا للتعديلات الدستورية المتعلقة بالمادة 52 المحددة لنظام الدورات البرلمانية، فقد كانت مدة الدورة شهرين وها نحن نعمل منذ 14 نوفمبر 2011 حتى اليوم 14 مارس 2012 أي طيلة أربعة أشهر متتالية وهي نفس المدة التي حددتها المادة 52 الجديدة التي صادقنا عليها خلال هذه الدورة. وهكذا نكون بحاجة إلى العطلة البرلمانية المقبلة للتمكن من العودة إلى مختلف دوائرنا الانتخابية والاطلاع على أحوال واهتمامات المواطنين فيها. تطبيقا للمرسوم رقم 028 الصادر بتاريخ 13 مارس 2012، أعلن على بركة الله اختتام الدورة البرلمانية الثانية فوق العادة لسنة 2012.