نواكشوط ،  25/03/2012 -و.وا - وصل رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يوم الاحد إلى مدينة روصو بولاية اترارزة ليترأس الحفل الختامي الرسمي لعملية عودة الفوج الاخير من هؤلاء اللاجئين يوم السبت إلى أرض الوطن.وكانت عمليات العودة قد تقررت في إطار اتفاق ثلاثي بين موريتانيا والسينغال ومفوضية الامم المتحدة العليا للاجئين يوم 12 نوفمبر2007عودة مواطنينا اللاجئين العائدين من السينغال

. وبعد أسبوع من توقيع الاتفاق، تم تنظيم أيام للتشاور والتحسيس حول الموضوع في نواكشوط بحضور أزيد من 3000 شخصية حيث حظيت هذه القضية بإجماع الاطراف المشاركة من أحزاب سياسية ومجتمع مدني. ولضمان أحسن تنظيم للعملية، أنشأت الحكومة الوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين عبر مرسوم صادر بتاريخ 02 يناير2008 كثمرة للايام الوطنية للتشاور. وعلى المستوى التطبيقي وصل الفوج الاول المكون من 28 أسرة الى مدينة روصو وسط فرح شعبي عارم يوم 29 يناير 2008 بعد 19 عاما من الغربة القسرية. أما اليوم فقد عاد الى الوطن 23995 لاجئا موزعين بين 5720 أسرة وصلت من خلال 1105أفواج وتم إيواء العائدين في 120 قرية تابعة ل5 ولايات هي: لبراكنة واترارزة وغورغول وكيديماغة ولعصابة. وفي مرحلة لاحقة عملت الوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين على إطلاق برنامج استعجالي من أجل ضمان توفير ظروف حياة لائقة ومستمرة لدمج هؤلاء المواطنين في وسطهم الاجتماعي الطبيعي. وفي هذا الاطار استفادت الاسر العائدة من توزيع 7606 بقرات واستصلاح 6ر116 هكتار وتهيئة 2250 هكتارا احتياطيا و1120 هكتارا من مزارع جيري، إضافة الى 29 حظيرة تلقيح. وعلاوة على ماتقدم قامت الوكالة بحفر 6 آبار ارتوازية وتوزيع 12 مولد كهرباء على القرى التي تعتمد في تغذيتها على النهر، إضافة الى 9 آبار و 103 طاحونات و53 مسجدا مجهزا و10 صيدليات و113 حجرة دراسية مجهزة و6 أسواق شعبية و104 حوانيت أهلية واكتتاب 87 مدرسا. ويمثل يوم 25 مارس تاريخا رمزيا بالنسبة للوحدة الوطنية ما يعني أن اختياره لإغلاق هذا الملف الشائك لم يكن اعتباطا، ففي هذا اليوم من سنة 2009 أعطى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز اشارة الانطلاق الفعلي لمسلسل تسوية الارث الانساني وانتهاكات حقوق الانسان التي وجهت ضربة قاسية للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية المتوازنة للبلد خلال سنوات طويلة. وقد بادر رئيس الجمهورية منذ توليه زمام الامور في البلد الى انتهاج مسيرة تمكن من وضع دعائم ثابتة لتسوية هذا الملف بالتعاون مع المنظمات المدافعة عن حقوق الضحايا. وهكذا ففي جو تطبعه المصارحة والجدية تم اعتراف الدولة بمسؤوليتها في هذه الاحداث وتم الاعتراف بحقوق الضحايا في التعويض. وقد تمثل بيت قصيد مصالحتنا مع ذواتنا في تأدية صلاة الغائب على أرواح الضحايا بمدينة كيهيدي في 25مارس2009. وحظيت هذه الخطوة غير المسبوقة في البلد بمباركة المجتمع الدولي على لسان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي قال: "نعبر عن تثميننا لجهود الحكومة الموريتانية في إعادة دمج اللاجئين الذين غادروا البلد بين 1989و1992 والذين عادوا الى موريتانيا" كما ورد في تصريح السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة بجنيف مباشرة بعد زيارة لبلادنا يومي 27 و28 ابريل2011.