نواكشوط  02/04/2012 - و.و.ا - فال نقيب المحامين الموريتانيين احمد سالم ولد بوحبيني في بيان اصدره اليوم الاثنين ردا على تكذيب وزارة العدل للأخبار التي نشرت حول نيتها تعديل القانون المذكور أن وزير العدل الموريتاني "عابدين ولد الخير اكد لهم رسميا في اجتماع ضمه مكتبة الاربعاء الماضي نية الوزارة تعديل قانون الهيئة الوطنية للمحامين.وهذا نص البيان:

بعد أن نفت وزارة العدل نيتها تعديل قانون المحاماة، واعتبرت أن الحديث عنه مزاعم لا صحة لها. فإن الهيئة الوطنية للمحامين تأكد أن كلما في الأمر هو أن وزير العدل عابدين ولد الخير، قد صرح لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين في مكتبه يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2012 على تمام الساعة الثانية بعد الظهر نية وزارة العدل تعديل نص قانون المحاماة، وإنشاء هيئات جهوية للمحامين في روصو، كيفة، انواذيبوا، وبعض الولايات الأخرى، وأكد في نفس السياق، اعتراضه ومنعه لهيئة المحامين من زيارة السجون معرقلا بذلك مشروع المساعدة القضائية. وكان ذلك بحضور نقيب الهيئة الوطنية للمحامين وأعضاء مجلس الهيئة التالية أسماؤهم: - الأستاذ محمد الأمين ولد أعمر كاتب المجلس - الأستاذ إكبر ولد أحمدو عضو مجلس الهيئة - الأستاذ أدرامي محمد عضو مجلس الهيئة - الأستاذ لمرابط ولد السيد عضو مجلس الهيئة

ونحن بدورنا لا يفاجئنا هذا التصريح لما عودنا عليه وزير العدل من تناقض، وتخبط في المواقف والتصريحات. إن الهيئة الوطنية للمحامين ترفض أي تعديل يمس نصوصها بدون استشارتها وموافقتها على ذلك، ولن تقبل بأي شكل من الأشكال أي تعديل قد يمس من استقلاليتها. انواكشوط بتاريخ 02/04/2012 النقيب احمد سالم بوحبين