نواكشوط  ،  11/04/2012 -و.و.ا -  نطلقت صباح يوم الثلاثاء في نواكشوط، أشغال ملتقى حول مكافحة الرشوة في موريتانيا، منظم من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.وسيتلقى

المشاركون في هذا الملتقى محاضرات تتناول المعايير والوسائل الدولية المطبقة في مجال مكافحة الرشوة، ودور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في محاربتها، إضافة إلى عرض عن التجربة الموريتانية في مكافحة الظاهرة. ويهدف هذا اللقاء الى تبادل المعلومات حول أدوات وطرق محاربة هذه الظاهرة في إفريقيا والعالم، والخروج بفهم مشترك حول آليات تنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي حول محاربة الرشوة. وقد دخلت الاتفاقيتان حيز التنفيذ على التوالي سنتي 2005-2006 وتمثلان أول أداتين قانونيتين في هذا المجال. وسيتم خلال الملتقى، استعراض ما تم القيام به في موريتانيا في إطار محاربة هذه الظاهرة. وأوضح السيد سيدي ولدالتاه، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة بالمناسبة، أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أعلن حربا لا هوادة فيها ضد الفساد والمفسدين، وتمت ترجمة هذا التوجه من خلال المصادقة على استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد سنة 2010. وأضاف أنه تم كذلك تفعيل وتعزيز مؤسسات الرقابة، مما مكن من استرجاع مبالغ معتبرة خصصت لأنشطة مكافحة الفقر، كما تقوم لجنة الشفافية المالية بعملها بشكل كامل ودقيق مما مكن من تغيير جذري في نظرة المسيرين للمال العام وتعاملهم معه. وأعلن الوزير أن الأيام القليلة القادمة ستشهد قيام مرصد وطني لمكافحة الرشوة، ولجنة وطنية لمتابعة مكافحة الفساد. وبدورها أبرزت السيدة كمبا مار كاديو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا مخاطر الرشوة وتأثيرها السلبي على التنمية وإعاقتها لوصول الخدمات الأساسية إلى المواطنين. وأثنت على جهود السلطات الموريتانية في مجال مكافحة هذه الظاهرة، مؤكدة دعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية لهذه الجهود. نشير إلى أن هذا الملتقى الذي يدوم يومين، يشارك فيه خبراء من بلادنا ومن دول المغرب وبنين وبوركينا فاسو وروندا. وجرى افتتاح الملتقى بحضور وزيري المالية والوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ورئيس المحكمة العليا والمفتشة العامة للدولة.