نواكشوط ،  -ووا -  صادق مجلس الشيوخ على مشروعي قانونيين خلال جلسة علنية يوم الأربعاء  برئاسة الشيخ محمد الحسن ولد الحاج النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ .ويسمح االمشروع الاول بالمصادقة على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أواللا إنسانية أوالمهينة.ويسمح الآخربالمصادقة على الإتفاقية الدولية من اجل حماية

جميع الأشخاص من الإختفاء القسري. وقد وقعت الجمهورية الاسلامية الموريتانية على هتين الاتفاقيتين في نيويورك يوم 27 سبتمبر2011. ويهدف المشروع الأول إلى محاربة انعدام الحريات العامة واتساع دائرة الكبت في كثير من الدول، حيث اصبحت الحاجة ماسة لوجود هذه الاتفاقية التي تلزم الدول الموقعة بتوفيرالمناخ الملائم امام تحرك الهيئات والمنظمات المهنية لحقوق الانسان وتمكينها من التفتيش والرقابة. ويهدف مشروع القانون الثاني إلى توسيع حقل حماية الأشخاص من الممارسات المهينة حيث وضعت الإتفاقية آلية مركزية لتمكين الأمم المتحدة من الرقابة والتفتيش والزام الدول الموقعة بفتح أبوابها لمراقبي هذه الهيئة. وخلال رده على تساؤلات السادة الشيوخ أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه الذي مثل الحكومة في هذه الجلسة على أن مشروعي القانونين يدخلان ضمن المساعي الحثيثة التي تتبعها السلطات الموريتانية لإضفاء مزيد من الحريات لصالح المواطنين ، مذكرا بجملة القوانيين التي صادق عليها البرلمان الموريتاني والتي من بينها مشروع قانون لحماية الصحفيين من الملاحقات القضائية. وأضاف أنه على الجميع احترام مبادئ اللعبة الديمقراطية والتقيد بحيثياتها، مذكرا بأنه لاينبغي للبعض ان يستغل هامش الحريات المتاح لإثارة الشغب.