نواكشوط -  ووا- استمعت الجمعية الوطنية يوم الاربعاء في جلسة علنية تحت رئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية السيد محمد محمود ولد أمات إلى سؤال شفهي لوزيرالعدل مقدم من طرف النائب يعقوب ولد امين. وجاء في السؤال: " علمنا بان السلطة التنفيذية منعت رئيس المحكمة العليا من مزاولة مهامه فماهي الاسباب الكامنة وراء هذا التصرف الذي يقره الجميع كاعاقة لعمل السلطة القضائية وتدخل سافر في عملها " وأكد وزير العدل السيد عابدين ولد الخير في رده أن هذا السؤال تدخل في سلطات رئيس الجمهورية التي يمارسها بصفة سلسة وعادية وكان يجب ان لاتستدعي هذا النقاش الذي تم تسييسه.

وذكر الوزير باحترام استقلالية القضاء وحرية التعبير والمساواة بين المواطنين ، موضحا ان احترام القضاء أساسي لتثبيت دولة العدل ولا يمكن لأ ي دولةان تنمو وتزدهرالا في ظل نظام يحترم سلطة القضاء. وأكد وزير العدل أن أسمى وثيقة نحتكم اليها هي الدستور الذي يقول إن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الضامن لاستقلالية القضاء يساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف "أن رئيس الجمهورية أخذ صلاحيته الكاملة وعين رئيس المحكمةالعليا فالمادة 18 من الدستور تنص على أنه لايجوز لرئيس المحكمة أن يقال إلا وفقا للشروط التي تم بها تعيينه وقد تم تعيينه بمرسوم ورئيس الجمهورية له السلطة الكاملة في عزل رئيس المحكمة العليا وفي تعيينه" . وفي رده على مداخلات بعض النواب اوضح وزير العدل "انه من المفارقة التمسك برئيس محكمة عليا معين بمرسوم والمطالبة برحيل رئيس جمهورية منتخب باغلبية اصوات الشعب". وقال وزير العدل في رده على مداخلة حول عتقال بيرام ولد اعبيدي "ان العبودية كانت موجودة في موريتانيا لكن كل فئات الشعب شجبت هذه الظاهرة والقانون يجرمها ووصفها بالجريمة الانسانية ونحن جميعا ضد ظاهرة العبودية لانها ظاهرة مقيتة وكل الحالات التي تصلنا نتعامل معها بما ينبغي، لكن القاضي امامه حالات يقدرها بمايراه ويصدر الحكم ". وقال "بوصفي وزيرا للعدل اقول ان بيرام ولد اعبيدي امام العدالة وستصدر الحكم المناسب".