نواكشوط  ،  ووا  - في إطار الانشطة المخلدة للعيد الدولي للمرأة انطلقت مساء يوم الاثنين بنواكشوط حملة تحسيسية منظمة من طرف لجنة التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الانسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.وتهدف هذه الحملة التي تدوم اسبوعا الي شرح مضامين وأهداف القوانين الوطنية المنظمة لعمل النساء العاملات في المنازل.كما تتضمن محاضرات ومداخلات لصالح مجموعة من عاملات المنازل بغية إطلاعهن على القوانين الخاصة بتنظيم عملهن وتعريفهن باجراءات عقد العمل وتزويدهن بشكليات تتعلق به فضلا عن القيام بزيارات ميدانية لبعض المنازل وتحسيس أصحابها حول الطريقة المثلى للتعامل مع عاملات المنازل.

وأشار السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالمناسبة إلي أن موريتانيا اعتمدت سياسة تهدف إلي حماية وصيانة حقوق العمال بصفة عامة بما فيها عمال المنازل حيث تم وضع وتنفيذ ترسانة قانونية تحمي وتصون حقوق وكرامة هذه الفيئة من المواطنين. وذكر بالقوانين المتخذة في هذا الإطار. وبدورها أوضحت السيدة لاله عيشه سي رئيسة لجنة التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الانسان أن الهدف من هذه الحملة التحسيسية هو إطلاع الجميع عاملات وأصحاب منازل على القوانين الوطنية المنظمة لعمل هذه الشريحة من أجل أن يتم هذا العمل وفق الضوابط القانونية التي تستوجب وجود عقد عمل يحدد الراتب الشهري الذي يجب أن لايقل عن 30000أوقية ويحدد ساعات العمل. وأشاد السيد بوول جاتو الممثل المساعد لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالحكومة الموريتانية على إصدارها لمنظومة قانونية تنظم عمل هذه الشريحة من المواطنين. وكان العمدة المساعد لبلدية الميناء السيد صار ابراهيما قد ثمن هذه المبادرة الذي تهدف إلي توعية وتثقيف المواطنين حول حقوقهم وواجباتهم.