انواكشوط - ووا- قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد عبد الله ولد خطره ان الحكومة الموريتانية قررت صياغة إستراتجية وطنية للتماسك الاجتماعي"بهدف الوقاية من النزاعات وتوطيد اللحمة الاجتماعية"وتدعيما لأسس دولة القانون والمؤسسات وتكريس المواطنة وتمكين المواطنين من الولوج إلى الخدمات الأساسية وسد الفوارق وتعزيز الوحدة الوطنية .

وقال ولد خطهر إن إعداد الإستراتيجية  سيتم وفقا لمقاربة تشاركية من خلال تنظيم ورشات جهوية على امتداد التراب الوطني ،مشفوعة بملتقى وطني للمصادقة عليها قبل إحالتها إلى الحكومة.

وينفذ البرنامج بالتعاون بين المفوضية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية بتمويل من الصندوق الاسباني لبلوغ أهداف الألفية للتنمية.