نواكشو-ووا -افتتحت صباح الاربعاء  بمقر وزارة الصيد والاقتصاد البحري في ورشة لتحيين وتحسين الاطر القانونية المتعلقة بالاستثمارالخصوصي والاجراءات الجبائية المساعدة لتنمية قطاع الصيد .وستمكن هذه الورشة المنظمة من طرف وزراة الصيد بالتعاون مع برنامج افريقيا والكاربى والمحيط الهادى المرحلة الثانية الممول من طرف الاتحاد الاوربي لمدة يوم واحد من تقييم فرص الاستثمار بشكل ملائم بالتركيز علىاستخدام المعايير الصحية فى مجال الصيد وزيادة القيمة المضافة للمواد المشحونه.

كماستمكن الورشة من تعزيز اندماج الاساطيل فى الاقتصادات الوطنية وترشيد الاستثمار الخصوصي ،اضافة الى التفكير وتبادل الاراء بين المشاركين والادارت المعنية . واكد السيد محمدن فال ولد عبدى المستشار الفنى لوزير الصيد والاقتصاد البحري الامين العام للوزارة وكالة ان الهدف من هذه الورشة هو المساهمة فى تسيير مستدام للمصائد من اجل الحد من تأثيرات الفقر والمساهمة فى الامن الغذائي . واضاف ان قطاعه يولى اهمية كبيرة لتعزيزالشفافية فى مجال الرقابة وتعزيز الاستراتيجيات الجهوية فى مجال الصيد وتحسين اليات الاستثمار فى القطاع الخاص مثمنا موضوع الورشة بما يمثله من اسهام فى تبادل المعلومات وتسيير المصادر والتجارة. ويعتبر برنامج افرقيا والكاربى والمحيط الهادى المرحلة الثانية اداة للتعاون بين الاتحاد الاوربي وهذه الدول للرفع من تسيير المصائد بها والمساعدة على تسيير مستدام وعادل لهذه المصائد بغية الحد من الفقر والرفع من الامن الغذائي . ويقدم هذا البرنامج او المشروع الذى اسند لشركة "أكورا" وهى مؤسسة دراسة وارشاد تتخذ من روما مقرا لها دعما فى مجال تحديد النشاطات المساعدة فى تعزيز الاستثمار فى قطاع الصيد خاصة من خلال تحسين الاطر القانونية وما يتعلق بالاستثمار الخصوصي والاجراءات الجبائية لتنمية البلدان المعنية . وقدمكن التحليل الاولي الذى قيم به على مستوى سبعة بلدان من دول المجموعة من ابرازالتعقيدات الناجمة عن غياب اطرتشريعية جبائية مناسبة والاجراءات الكفيلة بتطبيقهااضافةالى عوامل اخرى تتعلق بالشفافية وغاية الاستثمار.