انواكشوط -وو- اوردت وكالة الاخبار  المستقلة ان  قطاعات عمومية واسعة في موريتانيا تواجه موجة تقاعد العشرات من موظفيها في العام الجديد 2014، وذلك في مؤسسات أمنية واقتصادية وتنفيذية عديدة. وحسب مصادر متعددة فإن حوالي 40 موظفا في البنك المركزي الموريتاني أحيلوا إلى التقاعد مع بداية العام الجديد، من بينهم محافظين مساعدين أحدهما المحافظ المساعد الحالي منه ولد حاموني، والمحافظ المساعد السابق الشيخ سيد المختار ولد الشيخ عبد الله. ويأتي تقاعد هؤلاء 

الموظفين في وقت يحتاج البنك المركزي لعشرات الموظفين، حسب الوكالة ،و كان قد أعلن البنك  في وقت سابق عن إجراء مسابقة لهم، لكن الإجراءات البيروقراطية أخرت إكمال المسابقة لأكثر من عام. واضاف الخبر  انه  في المجال القضائي يواجه عدد من موظفي هذا القطاع التقاعد بعد عشرات السنوات من العمل في هذا القطاع من بينهم نائبا رئيس المحكمة العليا. كما أن من بينهم رئيسا الغرفتين المدنيتين الأولى والثانية في المحكمة العليا، فضلا عن موظفين آخرين في مؤسسات قضائية متعددة. ورغم انعقاد دورة عادية للمجلس الأعلى للقضاء خلال اليومين الماضيين إلا أنه تجاهل وضعية تقاعد هؤلاء الموظفين رغم أن بعضهم يتولى مناصب سامية في السلم القضائي، كما أن بعضهم يتولى تسيير مؤسسات قضائية. أما في السلطة التنفيذية والأمنية، فقد طال التقاعد عدة شخصيات من بينهم:

-         قائد أركان الدرك اللواء انجاكا جينك.

-        مستشار الوزير الأول للشؤون الدينية إسلم ولد سيد المصطف.

-    المكلف بمهمة بديوان الوزير الأول ووزير الاقتصاد والتنمية السابق محمد ولد الناني.

وحسب الوكالة فانروابط العاطلين عن العمل تتهم  الحكومة الموريتانية بالتحايل في مجال الإحالة للتقاعد من خلال التمديد للمتقاعدين، أو إحالتهم لأعمال أخرى رغم العدد الكبير للعاطلين عن العمل من شتى الاختصاصات. ويرى القائمون على هذه الروابط أن الحكومة في حال لم تمدد لهم في أعمالهم يتم تحويلهم لقطاعات أخرى، أو لرئاسة مجالس إدارة، حيث أصبح منصب رئيس مجلس إدارة يوصف بأنه إقطاعية المتقاعدي