انواكشوط -ووا- وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولدالتاه مع السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوربي سعادة السيد خوسيه انتونيو سابادل على اتفاقية تمويل برنامج دعم وتعزيز دولة القانون .ويهدف البرنامج الذي يدخل في اطار الحكم الرشيد إلى الرفع من خدمات العدالة من خلال تيسير الاستفادة منها ودعم السياسة الجنائية.واوضح وزير الشؤون الاقتصادية في كلمة بالمناسبة، ان تعزيز دولة القانون يعتبر احد الأهداف الأساسية لبرنامج رئيس الجمهورية، مبرزا ان الحكومة تسعى جاهدة لتوزيع الديمقراطية وترقية حقوق الإسان والتحسين من نوع الخدمة العمومية في مجال العدل.

واستعرض الوزير الأهداف الخاصة التي تعمل الحكومة على تنفيذها وفي مقدمتها،دعم النظام القضائي، ضمان الاستفادة القصوى للسكان من خدمات العدالة،دعم قدرات الفاعلين في مجال العدالة والتحسين من ظروف العمل داخل السجون وظروف نزلائها.

وبين ان تنفيذ هذا البرنامج يشكل دعما من الاتحاد الاوروبي للجهود التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الأخيرة سبيلا إلى المساواة أمام العدالة والرفع من فعاليتها وقربها من المواطن.

وا كد رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي على اهمية هذا البرنامج الذي سيساهم في تعزيز دولة القانون بمكوناتها القانونية والقضائية ودعم المؤسسات والفاعلين في مجال العدالة، منوها بجهود الحكومة الموريتانية في هذا المجال.

جرى حفل التوقيع بحضور وزير العدل والأمينة العامة لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.