أبلغت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة يوم الأربعاء، مفتشي الشغل المعنيين ومناديب العمال بمشروع لتسريح مجموعة من عمالها، وبررت المشروع بما قالت إنه "أسباب اقتصادية للمحافظة على مستقبل منجم تازيازت". وقالت الشركة في بيان صحفي وزعته  إن "هذا القرار الصعب يعتبر إكراها تمليه طبيعة الأعمال في ضوء التحديات الاقتصادية القاسية جداً التي يواجهها منجم تازيازت". وأوضحت أنه "رغم أن اللمسات الأخيرة مازالت توضع على تفاصيل هذا التسريح الجماعي المخطط له لأسباب اقتصادية، فإن شركة تازيازت موريتانيا المحدودة تقدر أن ما بين 200 إلى 250 من موظفيها بموقع المنجم بتازيازت والمكتب الإداري بنواكشوط يمكن أن يطالهم نقص عدد العمال المذكور

وأضافت الشركة في البيان: "ستدار هذه العملية بتطابق كلي مع قانون الشغل الموريتاني وباحترام تام لحقوق الموظفين". وأشارت الشركة إلى أنه "بعد انقضاء فترة المشاورات القانونية مع مناديب عمالها والمحددة بخمسة عشر يوما، خلصت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة أن تسريح الموظفين لأسباب اقتصادية يبدو حتميا"، وفق تعبير البيان.

وأوضحت الشركة أنها تواجه "صعوبات اقتصادية" بسبب الانخفاض الحاد والتقلب المستمر في أسعار الذهب، إضافة إلى تأجيل مشروع التوسعة المتعلق بإنتاج 38000 طن لليوم؛ وقالت الشركة: "هذه الظرفية البالغة الصعوبة جعلت من الضروري المضي قدما في برنامج شامل للحد من تكلفة الإنتاج وسيكون تسريح الموظفين، لبالغ الأسى، جزءا من ذلك البرنامج".

وأضافت الشركة أن "المنجم لم يعد بأرباح، وهذه الوضعية تهدد استمرارية العملية نفسها وكذلك الوظائف وعقود المقاولين والموردين العاملين"، قبل أن تخلص إلى أنه "نتيجة لذلك، فإن الشركة ملزمة بالمضي قدما في جهود أعمق من أجل خفض التكلفة بالإضافة إلى تلك التي سبق تنفيذها والجاري تنفيذها على المستويين المحلي والإقليمي"، فق تعبيرها. وفي ختام بيانها الصحفي قالت تازيازت إنها "تعي مدى صعوبة سماع هذه الأخبار بالنسبة لموظفيها وكذلك أسرهم ولكنها تبقى مقتنعة أن إجراءات تقليص التكاليف هذه ستجعل من تازيازت منجما ذا مردودية وقابلا للاستمرار على المدى الطويل".   ".